رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي

تفاصيل ترأس السيسي لـ"القومي للمدفوعات".. الموافقة على إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية خلال 6 أشهر.. تكليف "الجهات الحكومية" بإتاحة وسائل للدفع غير النقدي خلال عامين

السبت 03/يونيو/2017 - 06:47 م
البوابة نيوز
سحر ابراهيم
طباعة

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى اليوم السبت، الاجتماع الأول للمجلس القومى للمدفوعات بكامل عضويته، والذى يضم كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: (الدفاع، والتخطيط، والداخلية، والاتصالات، والعدل، والمالية)، بالإضافة إلى رؤساء المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، فضلًا عن نائب رئيس البنك المركزى للاستقرار النقدي، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصري.
واستعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع الاختصاصات والاهداف التى يسعى المجلس القومى للمدفوعات إلى تحقيقها، ومنها خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى وتشجيع استخدام القنوات الالكترونية فى الدفع، والعمل على تحقيق الشمول المالى بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى وزيادة المتحصلات الضريبية.
وأشار المحافظ إلى أن إنشاء المجلس القومى للمدفوعات يأتى فى إطار العمل على الارتقاء بالنظام المالى فى مصر وتطوير بنيته التحتية التكنولوجية، مشيرًا إلى الخطط المقترحة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد، والعمل على تحقيق الشمول المالي، ومستعرضًا أهم التحديات القائمة فى سبيل تحقيق هذه الأهداف وسبل التغلب عليها. وفى ضوء المناقشات التى دارت بالمجلس، فقد صدر عنه القرارات التالية:
-إعداد مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية وعرضه على المجلس خلال ستة أشهر.
-إلزام جميع وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات الاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية بعدم سداد أى مستحقات للموردين المتعاقدين مع تلك الجهات تزيد قيمتها عن عشرين ألف جنيه بصورة نقدية أو عن طريق شيكات مصرفية، وذلك فى فترة أقصاها 1/7/2018.
-تكليف كافة الجهات الحكومية التى تقدم خدمات عامة للجمهور أو تدير مرافق عامة أن تتيح للمتعاملين معها وسائل للدفع غير النقدى واستهداف الانتهاء من ذلك على مراحل خلال عامين.
-وضع تصور كامل للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمستهدف ميكنتها وتقديمها بصورة الكترونية وعرضها على المجلس خلال ستة أشهر.
-إعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام من تاريخه وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمدة ستة أشهر من تاريخه. 
وشهد الاجتماع أيضًا عرضًا قدمه وزير الاتصالات لمنظومة الكارت الذكى الموحد، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لإنشاء منظومة متطورة للخدمات والمعاملات الرقمية والتحول إلى الاقتصاد الرقمى وفقًا للمعايير العالمية، حيث أوضح الوزير أن ذلك سيساهم فى الارتقاء بمستوى وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن ضمان وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على الاقتصاد الموازى ومنع عمليات التلاعب والفساد.
واستعرض اوزير المالية خلال الاجتماع الجهود المبذولة لتحقيق التكامل بين النظم الإلكترونية بالوزارة بهدف الاعتماد على الأساليب الحديثة فى إنجاز كافة الأعمال المالية والمحاسبية والتنظيمية وإتاحة قواعد بيانات دقيقة وخلق مناخ جاذب للاستثمار فى مصر. 
وفى هذا الإطار عرض الوزير المساعى التى تقوم بها الوزارة للتحول إلى الدفع والتحصيل الإلكترونى فيما يخص الأجور والضرائب والجمارك والمعاملات الحكومية، كما تطرق الوزير إلى خطة عمل الوزارة لتعظيم هذه الجهود خلال عام 2017.

الكلمات المفتاحية

"
هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟

هل تؤيد قرار منع التدخين والمحمول في المدارس؟