اغتصاب وتحرش وهتك عرض، قضايا طالت المجتمع المصري كما طالت المجتمعات العربية والغربية، فما من يوم يمر، إلا وكانت الساحة تعج بتلك القضايا، فتتعرض لها إما امرأة بلغت من العمر أرذله أو طفلة مازالت تحبو.
المغتصب لا يفرق بين طفلة أو امرأة، فالرغبة عندما تأتيه يصيبه العمى عن كل ما حوله، فلا يرى سوى حاجته ورغبته التي تعميه عن فعلته.
وإن كانت قضايا الإغتصاب تهز المجتمع بأكمله، فإن قضايا الطفولة تفتت كيان النفس البشرية حين نسمع عن طفلة في شهورها الأولى تتعرض لهتك عرض أو اغتصاب، أو طفل لازال فى طور البنيان يتعرض لذلك الانتهاك الجسدي والنفسي، ويظل التساؤل ماذا آثار هذا الرجل في هذه الطفلة أو هذا الطفل!؟، فدائما ما تهتم المرأة بأحد أسباب الاعتداء عليها استندادا إلى مظهرها أو ملابسها، وإن كان ذلك لا أساس له من الصحة، فما حجة مغتصب الأطفال؟
وبينما تظل "طفلة البامبرز" لغزا، وبينما يصدر القضاء المصري حكمه العادل بإعدام مغتصبها، فلم يرد لنا القدر أن نهنأ، فنفاجأ في نفس اليوم من الإعلان عن اغتصاب طفل المطرية الذي لم يكمل الثالثة من عمره، لتقتل فرحتنا بهذا النبأ.
"طفل المطرية" الذي يعيد علينا واقعة "الطفلة زينة" التي اغتصبت وألقيت من عقارها ببورسعيد، فيعثر سكان المطرية على طفل مجرد من ملابسه وغارقا في دمائه.
فقرابة موعد الإفطار ببضع ساعات، يسمع السكان صوت ارتطام شديد، ليفاجئوا بهذا الجسد الضعيف غارقا في دمائه، "الطفل حمزه" طفل المطرية الذي يرقد في غيبوبة بإحدى المستشفيات.
وبينما نرصد عقوبات بعض الدول لمغتصب الأطفال والتي تأتي ما بين السجن المؤبد أو الإعدام في السودان، المؤبد في العراق، بينما تونس 10 سنوات، ولبنان 7 سنوات، والاردن 5 سنوات فأكثر بينما عمان من 3 إلى 15 عاما، وتتراوح عقوبة اغتصاب الأطفال بالسجن من 10 إلى 20 عاما في الجزائر، بينما في المغرب تتراوح عقوبة اغتصاب الأطفال بالسجن من 10 إلى 20 عاما.
نجد أن هناك عقوبة أخرى وهى الإخصاء الجراحي والكيميائي، فالتشيك تنفذ الإخصاء الجراحي لمغتصب الأطفال، وهو استئصال الخصيتين نهائيًا، بينما دول أخرى مثل روسيا وبولندا وكوريا الجنوبية وإندونسيا تعاقب مغتصب الأطفال بالإخصاء الكيميائي ويتم ذلك بواسطة إعطاء أدوية معينة للجاني لتقليل فرز هرمون "التستوستيرون" ما يقلل الرغبة الجنسية، مما يؤدي إلى تلاشي الشعور بالرغبة في التحرش بالنساء أو الاعتداء على الأطفال.
فهل يمكن تنفيذ عقوبة الإخصاء الكيميائي أو الجراحي في مصر؟، وهل تنفيذه أشد وقعا وتأثيرا من الإعدام؟، فبينما نرى إصدار أحكام بالإعدام على مغتصبي الأطفال، لم نر تلك الأحكام رادعة أمام الجناة الآخرين.
يقول الدكتور محمد صديق، أستاذ علم النفس بكلية الآداب: على المستوي الشخصي، "أوافق بشكل مطلق على إعدام المغتصب، بينما على المستوى المهني، فإن المغتصب مريض يستحق العلاج داخل إحدى المؤسسات النفسية تحت إشراف الشرطة، كأن يودع بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، حيث يوجد قسم لمرتكبي الجرائم من ذوي الاضطرابات النفسية والذي يشكلون خطر على المجتمع ممن يحيط بهم.
ويرفض صديق فكرة الإخصاب الكيميائي والجراحي نهائيا، قائلا: إن فكرة الإخصاء أصعب من الإعدام حيث تنزع الرجوله، وأن الإخصاء سيأتي بنتيجة عكسية حيث ترتفع معدلات العنف والعدوان عند هذا الشخص، مشيرا إلى أن الإخصاء سيجعل الشخص أكثر انحرافا تعويضا عن ضعفه مؤكدا أن معظم المتحرشين ضعاف جنسيا.
وحذر أستاذ علم النفس من اللجوء لفكرة الإخصاء حيث تخلق قنابل موقوته داخل المجتمع، مشيرا إلى أن القرارات الرادعة مطلوبة ومنها أحكام الاعدام ويكون مردودها النفسي فعال في المجتمع مع التأكيد على أن حالة طفلة البامبرز هي لشخص مريض فلا يمكن لطفلة رضيعة استثارة رجولة شخص طبيعي.
وأضاف صديق أن العلم النفسي يحتم تغيير وتعديل السلوك بمعني ان المتحرش يمكن أن يخضع للعلاج النفسي ويتغير إعمالا لقاعدة نفسية وهي أن "السلوك مرن وقابل للتعديل".
ودعت الدكتورة ناهد شوقي، أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس، إلى دراسة سيكلوجية المغتصب لمعرفة الأسباب الرئيسية والدوافع النفسية ومعرفة هل جميع المغتصبين مدمنين أم مرضى نفسيين، وذلك لا يمنع من إصدار عقوبات رادعة للمغتصب مثل الإعدام حتى يرتدع غيره عن تكرار الفعل.
وتضيف شوقي أن فكرة الإخصاء الكميائي لا تقلل من فكرة الاغتصاب، حيث إن هناك حالات كثيرة لمغتصبين لم يكونوا مكتملي الذكورة، وكان ذلك الدافع وراء الاغتصاب لإثبات الرجولة.
وأشارت إلى أهمية الوقوف وراء حادث طفل المطرية، وطفلة البامبرز، والطفلة جنى وغيرها من تلك النوعية من القضايا، لمعرفة هل كان وراء ذلك الادمان، أم رغبات مكبوتة، أم أفكار مستوحاة من أفلام جنسية أم اضطرابات نفسية.
