على ما يبدو أن صراع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني مع الدولة متمثلة في الحكومة والبرلمان سوف يظل قائمًا، لا سيما بعد إقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الجديد، دون اعتبار لملاحظات واعتراضات المؤسسات الأهلية وعلى رأسها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي شارك مع وزارة التضامن الاجتماعي في إعداد مشروع قانون حاز على موافقة العديد من المنظمات الأهلية وكذلك موافقة الحكومة، لكن مجلس كانت له كلمة منفردة وشاردة ومستقلة بحسب تعبير النشطاء في مجال العمل الأهلي.
صراع المجتمع المدني والحكومة لا يزال قائمًا منذ إقرار القانون رقم 84 لسنة 2002 وعلى الأرجح أنه سيظل قائمًا خلال الفترة المقبلة، لا سيما بعد أن تسارعت المنظمات الحقوقية في إعلان موقفها الرافض من القانون الجديد والتلويح بالطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك لأنه مخالف بحسب تصريحاتهم لـ «البوابة» لنص المادة 75 من الدستور المصري المقر في يناير 2014 والتي نصت على أن «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار. وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
ويحظر إنشاء أو استمرار جمعيات أو مؤسسات أهلية يكون نظامها أو نشاطها سريًا أو ذا طابع عسكري أو شبه عسكري، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
في هذا السياق، ناشد الوزير الأسبق محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، العمل على تحسين أوضاع الجمعيات الأهلية وعلاقاتها بمؤسسات وأجهزة الدولة من خلال اللائحة التنفيذية التي أوكل القانون إصدارها من قبل الحكومة خلال شهرين من تاريخ نشر القانون رسميًا.
وأكد رئيس القومي لحقوق الانسان، أن الارتقاء بالعمل الأهلي لا يأتي إلا بوجود علاقة تعاون وثقة متبادلة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني وإنه يمكن للائحة التنفيذية للقانون أن تحقق ذلك.
ورحبت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية، بإقرار القانون الجديد للجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، ولفتت إلى إن الإقرار يعتبر أول خطوة حقيقية نحو إصلاح العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني، خصوصًا في الملف الحقوقي، حيث سيعرف كل طرف ما له وما عليه ويبدأ العمل في إطار شرعي دون الإخلال بحرية عمل المجتمع المدني ودور الدولة الإشرافي على هذا العمل.
وأضافت زيادة في تصريحات لـ«البوابة نيوز»، بعد إقرار القانون الجديد، أصبح لزامًا على المنظمات التي تعمل خارج إطار القانون أن تبادر لتسجيل نفسها تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي وفق شروط اللائحة التنفيذية التي ستنظم العمل بالقانون الجديد، لافته إلى أن المؤسسات التي لن توفق أوضاعها خلال سنة، سيتم إيقافها عن العمل بقوة القانون، مهما كانت تحمل صفات قانونية أخرى مثل شركة مدنية أو مكتب محاماة أو ما شابه.
وأكدت «زيادة»، ضرورة دعوة رئاسة الوزراء لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة في صياغة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الجديد، ولفتت إلى أن وضع اللائحة التنفيذية يمثل أهمية جادة لترجمة القانون ويتم بناء عليه التعامل به، مؤكده أن أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة هي التمويل والتسجيل.
قال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المجتمع المدني عليه أن يحترم القانون الجديد بعد إقراره في مجلس النواب وتصديق الرئيس عليه، ومن ثم لا يجوز الحديث عليه إلا انطلاقًا من احترام دولة القانون، وشدد على ضرورة تأقلم المجتمع المدني مع القانون الجديد بنصوصه.
مادة توجيه المساءلة أمام الكسب غير المشروع إلى أعضاء مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، لا سيما وأن هؤلاء على الأرجح رجال أعمال أو تجار ومن ثم لهم مصالحهم وأعمالهم الخاصة التي يتربحون منها.
وأشاد عبد النعيم، بالمعايير والضوابط التي وضعت في القانون الجديد لضمان عدم دخول تمويلات أجنبية يمكنها أن تلعب دورًا في تهديد الأمن العام والسلم الاجتماعي، وذلك في الوقت الذي وضعت فيه شروط ومعايير واضحة لتلقي التمويلات الهادفة إلى الارتقاء بالإنسان المصري.
وطالب رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، رجال الأعمال بضرورة التكاتف من أجل خلق بديل وطني لتمويل المنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية للقيام بدورها والمساهمة في الارتقاء بمستوى حياة المواطن المصري على كافة المستويات.
