«العدل» ترد للدولة 240 مليون جنيه فى التصالح على أراضى وضع اليد.. وتحيل 17 رجل أعمال للجنح
أرسلت وزارة العدل وقاضى التحقيق المنتدب من الوزارة تقارير أعدها خبراء الوزارة وخبراء الأموال العامة، وتحقيقات قاضى التحقيق المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل لاسترداد أراضى الدولة، إلى اللجنة الفنية المشكلة فى قضية فساد وزارة الزراعة وأراضى وضع اليد بالكيلو ٥٢ و٥٤ بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، التى أعدوها بشأن القضايا المتداولة أمامهم منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن، بعد أن قام قاضى التحقيق بتقدير القيمة السوقية، وشكل قاضى التحقيق لجانًا فنية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وخبراء الكسب غير المشروع وممثلا عن وزارة العدل وذلك لمعاينة ١٠٧٠ فدانا واقعة بالمنطقة السابق ذكرها.
واستردت هيئة التحقيق المشكلة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة مبلغ ٢٤٠ مليون جنيه قيمة أراضٍ تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، حيث نجحت هيئة التحقيق فى إعادة المبلغ إلى هيئة التعمير. كما تمت إحالة ١٧ رجل أعمال إلى محكمة الجنح لقيامهم بالتعدى على ما يزيد علي ٣٤٥٠ فدانًا، بأماكن متفرقة على مستوى الجمهورية ووضع أيديهم عليها وتغيير نشاط الأرض التى حصلوا عليها من النشاط الزراعى إلى البناء عليها بالمخالفة للقانون إلى محكمة الجنح، بعدما رفضوا سداد مستحقات الدولة التى قدرتها لجان «الفحص والتثمين»، وحق انتفاعهم بالأرض على مدار السنوات الماضية التى تتجاوز الـ١٥سنة.
وتسلم قاضى التحقيق ٨٨ طلب تصالح من المتهمين بالتعدى على أراضى الدولة وصلت لـ ٢٤٠ مليون جنيه، بعد أن سددوا إلى الهيئة العامة للتنمية الزراعية المستحقات المالية على الأراضى المملوكة لهذه الهيئة والتى قاموا بوضع أيديهم عليها، وعقب ذلك قام قاضي التحقيق بحفظ القضايا المتهم فيها عدد من المعتدين على أراضى الدولة، عقب تصالحهم وسداد قيمة المخالفات الخاصة بهم، والمتمثلة فى تغيير نشاط الأراضى الزراعية، والبناء عليها بدلًا من استغلالها فى الغرض المخصص لها وهو الزراعة.
وحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من المحكمة الإدارية العليا بإعادة ٢٤٩ فدانًا من أراضى الدولة استولى عليها مواطنون بمحافظة شمال سيناء إلى ملكية الدولة مرة أخري، بعد أن تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإدارى بأحقية الأرض لعدد من المواطنين بعد أن ادعوا صدور أحكام لهم ولمورثيهم تثبت أنهم حائزون لهذه الأرض.
وعقدت الهيئة من عدة أيام جمعية عمومية بمقر نادى مستشارى الهيئة بالزمالك، للرد على الإعلامى عمرو أديب الذى هاجم الهيئة، واتهمها بالتقصير فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة، والذى اعتبرته قضايا الدولة إهانة، وقررت الرد عبر الجمعية العمومية بعد مهاجمة الإعلامى عمرو أديب للهيئة بسبب دورها لاسترداد أراضى الدولة مما تسبب فى غضب الهيئة، وقررت مقاضاته أو الرد فى بيان رسمي، ومطالبته بالاعتذار.
وأوضح المستشار أحمد البلتاجي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة من ضمن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة مع المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، وأنه تم تشكيل اللجنة بناء على تقرير من الهيئة بالفساد فى أراضى الدولة.
وأكد «البلتاجي» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن الهيئة كسبت خلال العامين السابقين وهذا العام قضايا أراضى أملاك دولة بالمليارات من مافيا الأراضى وواضعى اليد، وخلال السبع سنوات الأخيرة ردت الهيئة عن مصر أحكام تحكيم خارجية بالمليارات ولم تخسر الهيئة تحكيما واحدا.
وأضاف أن الهيئة هى أول من كشف الفساد والتلاعب فى الأراضي، لافتًا إلى أن الهيئة نائب قانوني، ولا تملك المعلومات والمستندات إلا من خلال ما ترسله الجهة الإدارية، فمعطيات الدفاع تكون من الجهة الإدارية وتصيغه الهيئة فى الصورة القانونية، وتعرضه على المحكمة والأخيرة وشأنها فيما تقضى به من خلال تلك المستندات.
أرسلت وزارة العدل وقاضى التحقيق المنتدب من الوزارة تقارير أعدها خبراء الوزارة وخبراء الأموال العامة، وتحقيقات قاضى التحقيق المستشار صفاء أباظة، قاضى التحقيق المنتدب من قبل وزير العدل لاسترداد أراضى الدولة، إلى اللجنة الفنية المشكلة فى قضية فساد وزارة الزراعة وأراضى وضع اليد بالكيلو ٥٢ و٥٤ بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، التى أعدوها بشأن القضايا المتداولة أمامهم منذ عام ٢٠١١ وحتى الآن، بعد أن قام قاضى التحقيق بتقدير القيمة السوقية، وشكل قاضى التحقيق لجانًا فنية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وخبراء الكسب غير المشروع وممثلا عن وزارة العدل وذلك لمعاينة ١٠٧٠ فدانا واقعة بالمنطقة السابق ذكرها.
واستردت هيئة التحقيق المشكلة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة مبلغ ٢٤٠ مليون جنيه قيمة أراضٍ تم الاستيلاء عليها بوضع اليد، حيث نجحت هيئة التحقيق فى إعادة المبلغ إلى هيئة التعمير. كما تمت إحالة ١٧ رجل أعمال إلى محكمة الجنح لقيامهم بالتعدى على ما يزيد علي ٣٤٥٠ فدانًا، بأماكن متفرقة على مستوى الجمهورية ووضع أيديهم عليها وتغيير نشاط الأرض التى حصلوا عليها من النشاط الزراعى إلى البناء عليها بالمخالفة للقانون إلى محكمة الجنح، بعدما رفضوا سداد مستحقات الدولة التى قدرتها لجان «الفحص والتثمين»، وحق انتفاعهم بالأرض على مدار السنوات الماضية التى تتجاوز الـ١٥سنة.
وتسلم قاضى التحقيق ٨٨ طلب تصالح من المتهمين بالتعدى على أراضى الدولة وصلت لـ ٢٤٠ مليون جنيه، بعد أن سددوا إلى الهيئة العامة للتنمية الزراعية المستحقات المالية على الأراضى المملوكة لهذه الهيئة والتى قاموا بوضع أيديهم عليها، وعقب ذلك قام قاضي التحقيق بحفظ القضايا المتهم فيها عدد من المعتدين على أراضى الدولة، عقب تصالحهم وسداد قيمة المخالفات الخاصة بهم، والمتمثلة فى تغيير نشاط الأراضى الزراعية، والبناء عليها بدلًا من استغلالها فى الغرض المخصص لها وهو الزراعة.
وحصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من المحكمة الإدارية العليا بإعادة ٢٤٩ فدانًا من أراضى الدولة استولى عليها مواطنون بمحافظة شمال سيناء إلى ملكية الدولة مرة أخري، بعد أن تقدمت بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم القضاء الإدارى بأحقية الأرض لعدد من المواطنين بعد أن ادعوا صدور أحكام لهم ولمورثيهم تثبت أنهم حائزون لهذه الأرض.
وعقدت الهيئة من عدة أيام جمعية عمومية بمقر نادى مستشارى الهيئة بالزمالك، للرد على الإعلامى عمرو أديب الذى هاجم الهيئة، واتهمها بالتقصير فى استرداد أراضى الدولة المنهوبة، والذى اعتبرته قضايا الدولة إهانة، وقررت الرد عبر الجمعية العمومية بعد مهاجمة الإعلامى عمرو أديب للهيئة بسبب دورها لاسترداد أراضى الدولة مما تسبب فى غضب الهيئة، وقررت مقاضاته أو الرد فى بيان رسمي، ومطالبته بالاعتذار.
وأوضح المستشار أحمد البلتاجي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الهيئة من ضمن تشكيل لجنة استرداد أراضى الدولة مع المهندس إبراهيم محلب رئيس اللجنة، وأنه تم تشكيل اللجنة بناء على تقرير من الهيئة بالفساد فى أراضى الدولة.
وأكد «البلتاجي» فى تصريحات خاصة لـ«البوابة» أن الهيئة كسبت خلال العامين السابقين وهذا العام قضايا أراضى أملاك دولة بالمليارات من مافيا الأراضى وواضعى اليد، وخلال السبع سنوات الأخيرة ردت الهيئة عن مصر أحكام تحكيم خارجية بالمليارات ولم تخسر الهيئة تحكيما واحدا.
وأضاف أن الهيئة هى أول من كشف الفساد والتلاعب فى الأراضي، لافتًا إلى أن الهيئة نائب قانوني، ولا تملك المعلومات والمستندات إلا من خلال ما ترسله الجهة الإدارية، فمعطيات الدفاع تكون من الجهة الإدارية وتصيغه الهيئة فى الصورة القانونية، وتعرضه على المحكمة والأخيرة وشأنها فيما تقضى به من خلال تلك المستندات.
