قبيل إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، بدأت بوادر الخلاف تدب بين وزارتى المالية بقيادة عمرو الجارحي، والاستثمار بقيادة الدكتورة سحر نصر، بسبب مناقشة الفصل الرابع من القانون الجديد للاستثمار تحت اسم «نظام الاستثمار فى المناطق الحرة».
وأكدت مصادر حكومية، اعتراض وزارة المالية على الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة، ووضع ضوابط لمواد إحكام الرقابة على التهريب فى تلك المناطق.
وكشفت الدكتورة سحر نصر، أن اللجنة التى أصدرت قرارا بتشكيلها للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، تضم وزارات كل من: العدل والزراعة والسياحة والإسكان والصناعة والمالية، برئاسة الاستثمار والتعاون الدولي، تطبيقا للمادة ٩ من القانون رقم ٧٢ لعام ٢٠١٧.
وأكدت «نصر» لـ«البوابة»، أنها بناء على تكليف رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، شكلت اللجنة لإعداد اللائحة فى نفس اليوم الذى صدق فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد، ونشره فى الجريدة الرسمية.
وأشارت إلى أن أولى خطوات تنفيذ القانون ستكون ببدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، ثم إطلاق الخريطة الاستثمارية، ومجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكترونى.
وقالت «نصر» إن الهيئة العامة للاستثمار، ستنشر سنويًا قائمة الشركات التى تستفيد من الحوافز المنصوص عليها فى القانون.
وأكدت مصادر حكومية، أن «نصر» خاطبت جميع الوزارات المعنية بوضع بنود اللائحة التنفيذية مساء اليوم الأول من إصدار القانون، وجاء الرد سريعا بالتعاون الفورى من جميع الوزارات ما أعطى سحر نصر، دفعة لترد على رئيس مجلس الوزراء، بالتأكيد على أنها ستعمل على اللائحة وستسلمها له خلال شهر على أقصى تقدير.
وأشارت إلى أن الوزراء المعنيين بالمشاركة فى وضع اللائحة التنفيذية للقانون سيرسلون ممثلين عنهم، وعلمت «البوابة» أن وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ستترأس اللجنة وفقا للمادة ٩ من قانون الاستثمار الجديد، وستبدأ المشاورات مع وزراء اللجنة بالمادة رقم ١١ المعنونة بالحوافز الخاصة، التى تشمل بندين بمنح المشروعات الاستثمارية التى تقام بعد العمل بالقانون الجديد وفقا للخريطة الاستثمارية.
