قال المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين، إن مشكلة
عقار الأزاريطة الموجود في الإسكندرية والذي أحدث ضجة إعلامية كبيرة في كافة وسائل
الإعلام المرئية والمقروءة نموذج عملي وواضح حول فساد المحليات الغير مسبوق، فهناك
حوالى 35 ألف عقار تم بناءهم بعد ثورة يناير هي بمثابة قنابل "موقوتة"
قد تنفجر في أي لحظة وتحدث كارثة تضاهى كوارث الحرب.
وأوضح "عبد المولى"، أن حل كوارث العقارات المخالفة يقتصر
في كلمتين فقط، أن تلزم الدولة إمضاء عقود البيع وختمها من الحى مباشرة وبالتالي
المواطن سيشتري عقاره وهو مطمئن البال، ولكن في المقابل فإن المواطن شريك أساسي في
الفساد كيف يشتري "شقة" في عقار به 13 طابقًا في شارع عرضه 2 متر ونصف
لماذا لم يتجه المواطن إلى الحى للاستفسار قبل الشراء "ما خاب من استشار".
واستطرد: "منظومة التقاضي بشأن مخالفات المباني مليئة بالثغرات
التي يستخدمها المحامي لتعطيل عمل المحليات وعمليات الإزالة، وبالتالي فعلى نواب
الشعب التقدم بمشروع قانون ينظر هذه المخالفة في مدة 3 أيام فقط ولا تأخذ أكثر من
شهر وبعدها لا يحق لأحد الشكوى وأيضًا يكون ضمن القانون تعديل كافة عقود البيع على
أن تكون صادرة بختم من الحى".
وأضاف، أن فساد المحليات كبير والمجتمع في حاجة على أن يعتاد على حساب المسئول المواطن يشتري ويدرك جيدًا أنه مخالف للقانون، وبالتالي فهو مسئول ومشارك في الكارثة، ولا عذر بالجهل في القانون، نحتاج إلى تغيير ثقافة التعامل مع المفسدين، وفضحهم وإلا ستكون العواقب وخيمة على الكل.
