بدأت الرؤية الإستراتيجية لوزارة الاتصالات لتنمية قطاع تكنولوجيا المعلومات، تؤتي ثمارها وتتحقق على أرض الواقع وذلك عقب تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون الاستثمار الجديد، حيث نجح القطاع في اقتناص حزمة جديدة من حوافز الاستثمار الواردة ضمن القانون.
ويمثل القانون تتويجًا لخطة وزارة الاتصالات خلال العام الماضي من أجل
إنشاء مناطق تكنولوجية والارتقاء بسمعة مصر عالميا في مجال التعهيد، من
خلال الفوز بالمركز الأول للجمعية الدولية لخدمات التعهيد، والتطور الملحوظ
في أنشطة دعم حقوق الملكية الفكرية والابداع التكنولوجي وريادة الأعمال،
وعدد آخر من البرامج وحزم الحوافز التي يقدمها للمستثمرين العرب والأجانب
في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ولا يخلو نص القانون من الحديث عن ضرورة إدماج التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات العمل والاستثمار بالدولة، بدءًا من تعريفاته لمشروعات تكنولوجيا المعلومات، واعتباره الملكية الفكرية من ضمن الأموال الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى اعتماد نظام التوقيع وتأمين المعاملات الالكترونية وقواعد البيانات ضمن أنشطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإلزام الشركات بذلك في أعمالها ومجالس إداراتها.
وأفرد القانون في الفصل الثالث بابًا خاصًا للاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية، حيث أشار إلى أنه لمجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وطلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضافت المادة (32) أنه يجوز إضافة أنشطة أخري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقًا للشروط والإجراءات الت تحددها اللائحة التنفيذية. وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها في المادة(١١) من هذا القانون بنسبة 50% للمشروعات التي تقام في المنطقة (أ)، وبنسبة 30 % للمشروعات التي تقام في المنطقة (ب).
ولا يخلو نص القانون من الحديث عن ضرورة إدماج التكنولوجيا المتقدمة في مختلف مجالات العمل والاستثمار بالدولة، بدءًا من تعريفاته لمشروعات تكنولوجيا المعلومات، واعتباره الملكية الفكرية من ضمن الأموال الاستثمارية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحتى اعتماد نظام التوقيع وتأمين المعاملات الالكترونية وقواعد البيانات ضمن أنشطة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وإلزام الشركات بذلك في أعمالها ومجالس إداراتها.
وأفرد القانون في الفصل الثالث بابًا خاصًا للاستثمار بنظام المناطق التكنولوجية، حيث أشار إلى أنه لمجلس الوزراء بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وطلب الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية، في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما تشمله من أنشطة صناعة وتصميم وتطوير الالكترونيات، ومراكز البيانات، وأنشطة التعهيد، وتطوير البرمجيات، والتعليم التكنولوجي، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بها أو المكملة لها، وذلك كله وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وأضافت المادة (32) أنه يجوز إضافة أنشطة أخري بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك من وزير المالية والوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولا تخضع جميع الأدوات والمهمات والآلات اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق التكنولوجية بجميع أنواعها للضرائب والرسوم الجمركية، وفقًا للشروط والإجراءات الت تحددها اللائحة التنفيذية. وتتمتع المشروعات المقامة في المناطق التكنولوجية بالحوافز المنصوص عليها في المادة(١١) من هذا القانون بنسبة 50% للمشروعات التي تقام في المنطقة (أ)، وبنسبة 30 % للمشروعات التي تقام في المنطقة (ب).
من جانبه رحب المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات بالتصديق علي قانون الاستثمار الجديد متضمنا
الاستثمار بالمناطق التكنولوجية.
وأكد القاضي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن رؤية وزارة الاتصالات لم تكن فقط في جذب استثمارات جديدة، بل في كيفية خلق آليات حقيقية لجذب تلك الاستثمارات وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.
وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على إقامة مناطق تكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، لتوفير بيئة داعمة من شأنها تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي، إلى جانب تعزيز سمعة مصر باعتبارها مقدم خدمات على مستوى عالمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التعهيد.
وتعزز المناطق التكنولوجية تطور المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي، في الوقت الذي توفر فيه عدة مزايا للشركات والمنظمات الأعضاء؛ وتشمل هذه المزايا الحصول على الموارد المشتركة، مثل إمدادات الطاقة غير المنقطعة ووصلات شبكة الاتصالات عالية السرعة والأمن ومكاتب الإدارة ومرافق المؤتمرات وأماكن انتظار السيارات ومنافذ البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية والرياضية، وبالإضافة إلى الحد من التكاليف العامة للشركات المستضيفة، تعز أيضا الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، كما توفر بيئة مثالية لمراكز الحضانات التكنولوجية.
وأشار إلى أن السوق المصرية اصبحت سوقا واعدة وجاذبة للاستثمار، وعلينا سرعة العمل علي توفير كوادر مؤهلة ومحترفة في مختلف محافظات مصر للعمل بتلك المناطق، ويأتي ذلك كنتيجة مباشرة لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن منطقتي «برج العرب» و«أسيوط» التكنولوجيتين اجتذبتا عددًا كبيرًا من الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى اهتمام عدد من البنوك المحلية والعربية للاستثمار بها في عدة مجالات، منها تطوير البرمجيات، مراكز الاتصالات، وتصنيع الإلكترونيات واحتضان أفكار المبدعين، ورعاية رواد الأعمال.
وأكد القاضي في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن رؤية وزارة الاتصالات لم تكن فقط في جذب استثمارات جديدة، بل في كيفية خلق آليات حقيقية لجذب تلك الاستثمارات وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر.
وأضاف أن الحكومة المصرية حريصة على إقامة مناطق تكنولوجية في مختلف أنحاء الجمهورية، لتوفير بيئة داعمة من شأنها تطوير صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي، إلى جانب تعزيز سمعة مصر باعتبارها مقدم خدمات على مستوى عالمي في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات التعهيد.
وتعزز المناطق التكنولوجية تطور المجالات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستوى المحلي، في الوقت الذي توفر فيه عدة مزايا للشركات والمنظمات الأعضاء؛ وتشمل هذه المزايا الحصول على الموارد المشتركة، مثل إمدادات الطاقة غير المنقطعة ووصلات شبكة الاتصالات عالية السرعة والأمن ومكاتب الإدارة ومرافق المؤتمرات وأماكن انتظار السيارات ومنافذ البيع بالتجزئة والمرافق الترفيهية والرياضية، وبالإضافة إلى الحد من التكاليف العامة للشركات المستضيفة، تعز أيضا الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية، كما توفر بيئة مثالية لمراكز الحضانات التكنولوجية.
وأشار إلى أن السوق المصرية اصبحت سوقا واعدة وجاذبة للاستثمار، وعلينا سرعة العمل علي توفير كوادر مؤهلة ومحترفة في مختلف محافظات مصر للعمل بتلك المناطق، ويأتي ذلك كنتيجة مباشرة لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تقوم بها الحكومة تنفيذا لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن منطقتي «برج العرب» و«أسيوط» التكنولوجيتين اجتذبتا عددًا كبيرًا من الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى اهتمام عدد من البنوك المحلية والعربية للاستثمار بها في عدة مجالات، منها تطوير البرمجيات، مراكز الاتصالات، وتصنيع الإلكترونيات واحتضان أفكار المبدعين، ورعاية رواد الأعمال.
وأضاف أن نسبة الإشغالات
وصلت إلى 100% لمبان شركات مراكز الاتصالات «الكول سنتر» داخل منطقتي برج
العرب وأسيوط.، ابرزها مركز الداتا سنتر المقام علي مساحة 60 الف متر
كمرحلة أولي علي ان تصل الي مليون متر مستقبلا باستثمارات هولندية
فنلندية،إضافة الي انشاء اول مصنع لتصنيع الهواتف الذكية لشركة سيكو –
مِيَجِن.
كما تم البدء في أعمال الحفر في المنطقتين التكنولوجيتين بالسادات وبنى سويف، وإنهاء إجراءات التخصيص للمنطقة التكنولوجية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية.
وكانت وزارة الاتصالات قد شهدت، العام الماضي، تدشين شركة «سيليكون واحة» برأسمال مليار جنيه لإنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية، كشركة مساهمة مصرية، طبقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانٍِ ومناطق تكنولوجية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية، وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.
من ناحية اخري رحب عدد من الخبراء والمستثمرين بإقرار قانون الاستثمار الجديد مشددين علي انه خطوة علي الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، يجب ان تتبعها إصدار لائحة تنفيذية تسهل على المستثمرين عملية تطبيق القانون، مناشدا بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية وبداية التطبيق الفعلي.
أضافوا ان تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد، يعد إشارة البدء لخلق بيئة ومناخ اقتصادي جاذب للاستثمار والمستثمرين، وقائم على آليات ومعالم واضحة، مؤكدين علي ان المستثمر عادة يبحث عن حد أدنى من استقرار التشريعات المتعلقة بتنظيم نشاطه، ليتمكن من حساب التكلفة والربح بما يتيح له تقييم استثماراته لسنوات مقبلة.
كما تم البدء في أعمال الحفر في المنطقتين التكنولوجيتين بالسادات وبنى سويف، وإنهاء إجراءات التخصيص للمنطقة التكنولوجية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية.
وكانت وزارة الاتصالات قد شهدت، العام الماضي، تدشين شركة «سيليكون واحة» برأسمال مليار جنيه لإنشاء وتشغيل المناطق التكنولوجية، كشركة مساهمة مصرية، طبقًا للقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، بناءً على شراكة بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان والتعمير في مجال تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبانٍِ ومناطق تكنولوجية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتقديم الخدمات اللوجستية، وإقامة مشروعات البنية التحتية والتكنولوجية المطلوبة لتنمية هذه المناطق.
من ناحية اخري رحب عدد من الخبراء والمستثمرين بإقرار قانون الاستثمار الجديد مشددين علي انه خطوة علي الطريق الصحيح لتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، يجب ان تتبعها إصدار لائحة تنفيذية تسهل على المستثمرين عملية تطبيق القانون، مناشدا بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية وبداية التطبيق الفعلي.
أضافوا ان تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الاستثمار الجديد، يعد إشارة البدء لخلق بيئة ومناخ اقتصادي جاذب للاستثمار والمستثمرين، وقائم على آليات ومعالم واضحة، مؤكدين علي ان المستثمر عادة يبحث عن حد أدنى من استقرار التشريعات المتعلقة بتنظيم نشاطه، ليتمكن من حساب التكلفة والربح بما يتيح له تقييم استثماراته لسنوات مقبلة.
