التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مع ريتشارد ديكتس، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى القاهرة، و راندا أبو الحسن، مديرة البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة بالقاهرة.
وناقش الاجتماع اخر التطورات فى اعداد اطار الاستراتيجى الجديد لعمل الامم المتحدة فى مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين، حيث عرض "ديكتس" اخر المستجدات فى جهود الأمم المتحدة فى اعداد الإطار.
وأكدت الوزيرة على ضرورة أن يركز اطار الامم المتحدة على المناطق الاكثر فقرا واحتياجا فى مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات خاصة التى تساهم فى زيادة الخدمات فى المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.
وشددت الوزيرة، على أن الشراكة مع الامم المتحدة تأتى فى وقت هام واستراتيجى، موضحة أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يعطي الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأوضحت الوزيرة، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر وسيناء، وفى هذا الأطار، أكد ريتشارد ديكتس، على استعداد الأمم المتحدة لمساندة الحكومة فى سعيها نحو تحقيق أهدافها التنموية.
وناقش الجانبان، التعاون فى ملف الاستثمار، ودعم جهود الوزارة فى اعداد الخريطة الاستثمارية، وتطرقا، إلى جهود تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وخطة البرنامج الإنمائى للامم المتحدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، للعمل على تحقيق الأهداف.
وناقش الاجتماع اخر التطورات فى اعداد اطار الاستراتيجى الجديد لعمل الامم المتحدة فى مصر خلال الفترة من 2018 إلى 2022، بما يتناسب مع أجندة مصر التنموية، وتلبية احتياجات المواطنين، حيث عرض "ديكتس" اخر المستجدات فى جهود الأمم المتحدة فى اعداد الإطار.
وأكدت الوزيرة على ضرورة أن يركز اطار الامم المتحدة على المناطق الاكثر فقرا واحتياجا فى مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية أن يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات خاصة التى تساهم فى زيادة الخدمات فى المحافظات مثل مشروعات الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب.
وشددت الوزيرة، على أن الشراكة مع الامم المتحدة تأتى فى وقت هام واستراتيجى، موضحة أنه يتم العمل حاليا على تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة إلى أن البرنامج يعطي الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة والتوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأوضحت الوزيرة، أن الأولوية خلال الفترة المقبلة ستكون لتنمية المناطق الأكثر احتياجا مثل صعيد مصر وسيناء، وفى هذا الأطار، أكد ريتشارد ديكتس، على استعداد الأمم المتحدة لمساندة الحكومة فى سعيها نحو تحقيق أهدافها التنموية.
وناقش الجانبان، التعاون فى ملف الاستثمار، ودعم جهود الوزارة فى اعداد الخريطة الاستثمارية، وتطرقا، إلى جهود تعزيز استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وخطة البرنامج الإنمائى للامم المتحدة فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأوضحت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بصفتها مقررة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، تقوم بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، للعمل على تحقيق الأهداف.
