أكد خبراء وسياسيون ليبيون، دعمهم الكبير لمبادرة الدكتور عبدالرحيم على، عضو مجلس النواب ورئيس تحرير صحيفة «البوابة»، الرامية إلى تقديم صانعى القرار فى الدوحة إلى محكمة الجنايات الدولية، بتهمة دعمهم غير المحدود للميليشيات الإرهابية فى ليبيا بالمال والسلاح، وتورطها فى إراقة دماء الأبرياء، بالإضافة إلى اغتيال عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والحقوقيين فى ليبيا، بالإضافة إلى عشرات العسكريين على رأسهم اللواء عبدالفتاح يونس، رئيس الأركان الليبى بالمجلس الوطنى الانتقالى.
«غوقة»: يجب تقديم العديد من المسئولين فى قطر للمحاكمة بتهمة دعم الإرهاب فى ليبيا.. و«هيبة»: المبادرة جاءت فى الوقت المناسب «زهيو»: المجموعة القطرية التى دخلت ليبيا إبان أحداث فبراير كان همها الأول سرقة أرشيف الأجهزة الأمنية والاستيلاء على الملفات السرية.. و«الشريف»: ممارسة ضغوط سياسية وقانونية على قطر تسهم فى أمن واستقرار المنطقة العربية
فى بداية أحداث ١٧ فبراير، أصدرت قطر تعليمات واضحة لرجل جماعة الإخوان الإرهابية فى ليبيا، ورئيس المجلس الانتقالى، أن يعطى تطمينات لفرنسا وحلف الناتو بأنه لا خطر من وصول السلاح لتنظيم القاعدة فى ليبيا، الذى يقاتل عناصره ضمن صفوف الثوار، وأهمية تسليحهم، وبدأت قطر التى أوهمت العالم بأنها تنسق مع فرنسا وحلف الناتو، بإغراق ليبيا بالسلاح عبر الدول المجاورة فى ليبيا السودان وتونس ومالى والنيجر، كما قامت بشراء السلاح من حزب الله وأدخلته فى صناديق الإغاثة الخاصة بجمعية قطر للأعمال الخيرية. وتصدرت قطر قائمة الدول التى وفرت السلاح والذخيرة للمقاتلين الليبيين، حيث نقلت إليهم تجهيزات وقوات عبر أسطولها من طائرات «سى ١٧» و«سى ٣٠»، وعبر باخرتها التى نقلت أطنانا من الأسلحة والذخيرة والمعدات اللوجيستية، وكانت ترسو على شواطئ جزيرة جربة وجرجيس فى الجنوب التونسى، ليتم نقل محتوياتها فيما بعد إلى داخل الأراضى الليبية.
وبعد انتهاء أحداث ١٧ فبراير بمقتل العقيد القذافى، أبدت الدوحة مخاوفها من رئيس الأركان بالمجلس الانتقالى عبدالفتاح يونس، ومهدت لتصفيته واغتياله فى إطار خطتها تقويض المؤسسات الأمنية فى ليبيا، وطرح المجموعات الإرهابية بديلا لها، باعتبار أن ولاءها كله للدوحة واستغلت قطر وجودها القوى على الأرض فى ليبيا عبر جزء من جيشها المحدود كان على رأسها رئيس الأركان القطرى حمد بن على العطية، من نهب أرشيف المخابرات الليبية ومنظومة الجيش الليبى عبر وكلائها من قيادات الإخوان والليبية المقاتلة.
ونجحت الإمارة الصغيرة فى فرد عضلاتها داخل ليبيا، وقامت بتشكيل شبكة من الإرهابيين ورجال الأعمال لتنفيذ أجندتها السياسية فى هناك، واختار أسامة كوبار ليكون المسئول عن تسليح الجهاديين فى ليبيا بالتعاون مع الأخوين على وإسماعيل الصلابى، بحلول عام ٢٠١٣ كانت ليبيا قد انهارت، وكانت قطر وشبكتها أحد أسباب هذا الانهيار، بسبب بطش الجماعات الإرهابية التى تدعمها قطر مثل داعش، وأنصار الشريعة والقاعدة والإخوان.
«جنود قطريون»
وفى نوفمبر ٢٠١١ انتهت مهام حلف الأطلسى فى ليبيا، وأوكل إلى قطر وأمريكا وفرنسا تشكيل لجنة أصدقاء ليبيا، بمشاركة ١٠ دول أخرى، والمعنيين ببناء القوات المسلحة الليبية الجديدة، وصرح رئيس الأركان القطرى، وقتها بأن مهمة الدوحة القادمة هى جمع سلاح الميليشيات، وللمرة الأولى أعلنت قطر أن مئات من جنودها شاركوا على الأراضى الليبية فى المعارك، إلى جانب قوات المجلس الانتقالى، وتركز دورهم بشكل خاص على التنسيق بين الناتو وهذه القوات.
وقال رئيس أركان الجيس القطرى، اللواء الركن حمد بن على العطية، إن «قطر أشرفت على خطط مقاتلى المجلس لأنهم مدنيون وليست لديهم الخبرة العسكرية الكافية».
وأضاف: «كنا موجودين بينهم، وكان عدد القطريين على الأرض بالمئات فى كل منطقة»، مشيرا إلى أنهم تولوا «إدارة عمليات التدريب والاتصالات وتدارك النقائص»، واغتنمت الدوحة هذه الفرصة لتدعم تشكيلات ميليشياوية متطرفة مثل فجر ليبيا وأنصار الشريعة، بحجة أنهم نواة الجيش الليبى الجديد، وأوعزت إلى وكلائها تصفية كل من كان ينتسب للمؤسسة العسكرية فى عهد القذافى.
«حل الكتائب»
بعد سقوط نظام العقيد القذافى، كان يوجد فى ليبيا ١٨ فصيلا مسلحا، وكان من المفترض أن تقوم هذه الكتائب بإلقاء أسلحتها وتقديم للمجلس الانتقالى الليبى، ليتم تشكيل غرفة أمنية مشتركة على مستوى ليبيا حتى يتم تشكيل جيش نظامى، ويحكى محمود جبريل، عضو المجلس الانتقالى، أن قطر رفضت حل الكتائب وطرحت تشكيل مجلس عسكرى يكون القيادى بالجماعة الليبية المقاتلة عبدالحكيم بلحاج على رأسه، وهو ما حدث بالفعل، فهدف الدوحة هو دعم الجماعات الإرهابية وتقوية قبضتها على الدولة فى ليبيا، وزعزعة أمن واستقرار دول المنطقة، فى إطار تنفيذ أجندة ما يسمى «الشرق الأوسط الجديد»، وأن جرائم قطر فى ليبيا كثيرة ومتعددة، وقد طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أمس الخميس، مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية والمفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بضرورة فتح تحقيق دولى شامل حيال التدخل السياسى فى الشئون الداخلية الليبية، والدعم المالى والعسكرى من قبل دولة قطر للجماعات والتنظيمات الإسلامية المتطرفة والمتشددة، المتمثلة فى دعم مجلس شورى مجاهدى درنة التابع لتنظيم القاعدة الإرهابى ومجلس شورى ثوار بنغازى المتحالف مع تنظيم أنصار الشريعة الإرهابى وسرايا الدفاع عن بنغازى التابعة لتنظيم القاعدة والمرتبط بتنظيم أنصار الشريعة الإرهابى.
كما اتهمت قطر بالوقوف وراء عمليات الاغتيالات التى طالت شخصيات سياسية وقانونية وحقوقية وإعلامية وضباطا وجنودا فى الجيش والشرطة بشرق البلاد، وعلى رأسهم النائب العام السابق عبدالعزيز الحصادى، والجنرال عبدالفتاح يونس، والناشطة الحقوقية، ونائب رئيس هيئة الحوار الوطنى سلوى بوقعيقيص، والناشط الحقوقى والمحامى محمد المسمارى.
«محاكمة قطر»
وقال عبدالحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الانتقالى الليبى والخبير القانونى، إنه يجب تقديم العديد من المسئولين فى قطر لمحكمة الجنايات الدولية بتهمة دعم الإرهاب فى ليبيا منذ بداية أحداث ثورة ١٧ فبراير وحتى الآن.
وأشاد غوقة، فى تصريح خاص لـ«البوابة» بمبادرة الدكتور عبدالرحيم على، التى دعا فيها إلى جمع الأدلة والأسانيد التى تدين دولة قطر وعبثها بأمن المنطقة العربية.
وأضاف غوقة، أن التدخل القطرى فى ليبيا كان واضحا منذ أول يوم لثورة فبراير بتقديمها الدعم المالى والسلاح لأمراء الجماعات المتطرفة فى ليبيا، وأن رئيس الأركان القطرى تجاوز رئيس الأركان الليبى وقتها عبدالفتاح العبيدى، بل أكاد أجزم أن قطر هى من حرض على قتله، لأنها كانت لا تريد قيام مؤسسة عسكرية فى ليبيا عقب انتهاء الثورة.
وأضاف غوقة، أن التدخل القطرى فى الشأن الليبى وعلاقة الدوحة بزعماء الجماعات المتطرفة، واضح وسافر، ولا بد من اتخاذ إجراءات قانونية ضد سياساتها وردعها عن خراب المنطقة.
وأكد غوقة أهمية جمع الأدلة والأسانيد القانونية التى تدين دولة قطر وتثبت جرائمها فى ليبيا، فالمدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية يبحث وراء الأدلة والبراهين، لذلك تجميع المعلومات وراء دور رئيس الأركان القطرى والعناصر العسكرية وعلاقاتها بالمجاميع الإرهابية فى ليبيا والعسكريين الليبيين الذين استهدفتهم الدوحة فى ليبيا بداية من عبدالفتاح يونس، سيمكن من تقديم أمير قطر وجهازه العسكرى والسياسى لمحكمة الجنايات الدولية.
ويرى الدكتور إبراهيم هيبة، الباحث فى العلاقات الدولية بجامعة تكساس الأمريكية، أن مبادرة الدكتور عبدالرحيم على بمواجهة العبث القطرى فى المنطقة جاءت فى التوقيت المناسب.
وأوضح «هيبة»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن هناك ضغوطًا دولية على قطر خصوصًا بعد زيارة ترامب للمنطقة، مشيرًا إلى أنه من المبكر الحديث عن تقليص النفوذ القطرى، ولكن سيكون من المفيد تشديد الضغط على «الدوحة» لإرغامها على التخلى عن برامج دعم الإرهابيين والجماعات المتطرفة.
وأضاف «هيبة»: «أعتقد أن مبادرة عبدالرحيم على خطوة ذكية ومهمة وفعالة، خصوصا أن رفع دعاوى على قطر فى المحاكم الدولية وإحراجها فى الاجتماعات والمؤتمرات الدولية سيدفع إلى تشديد الضغط السياسى والإعلامى على الدوحة، واستغلال الظروف الدولية الراهنة وسياسة الولايات المتحدة الرامية إلى تقليص نفوذ الجماعات الإرهابية فى المنطقة».
«سيادة الدولة»
وأكد أسعد زهيو، الأمين العام للتجمع الوطنى الليبى، أن مبادرة الدكتور عبد الرحيم على، لتقديم قطر لمحكمة الجنايات الدولية مسلك جيد، ويرفع الحرج عن الشعب القطرى الذى يعانى جراء جرائم حكامه.
وأوضح «زهيو»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الشعب القطرى غير راضٍ عن سياسات المسئولين الداعمة للإرهاب والتطرف فى دول المنطقة العربية، متابعًا: «أى قطرى يذهب إلى تونس أو مصر أو ليبيا يتوارى من الناس».
وأضاف «زهيو»، «أن الأدلة التى تدين قطر وتؤكد تورطها فى قتل الأبرياء ودعم الإرهاب كثيرة وتؤكدها تصريحات المسئولين فى الدوحة، وأن قطر كتفت نفسها بحبلها».
وتابع: «هناك العديد من الوثائق الخاصة التى سربتها قناة الجزيرة القطرية والتى تدين قطر بسرقة أرشيف جهاز المخابرات الليبى»، مشيرًا إلى أن المجموعة القطرية التى دخلت ليبيا إبان أحداث فبراير كان همها الأول سرقة أرشيف الأجهزة الأمنية والاستيلاء على الملفات السرية، وهو أمر يمس سيادة الدولة الليبية، وتعد سافر بغض النظر عمن يحكم الدولة، فهذه الأشياء تخص الشعب الليبى ولا تخص معمر القذافى».
وأضاف أن «الملفات التى تم الاستيلاء عليها تحوى قوائم المطلوبين للعدالة وعناصر ليبية جندتها الجماعات الإرهابية وأجهزة مخابرات أجنبية لارتكاب جرائم إرهابية فى العالم استحوذت عليها قطر دون وجه حق، كذلك دعمها لقيادات الجماعات الإرهابية فى ليبيا، وتقويض المؤسسة العسكرية وتعميق الفوضى ونهب ثروات الليبيين».
وأوضح أن أيادى المسئولين القطريين ملطخة بدماء الليبيين الأبرياء والعسكريين الذين تم اغتيالهم، ويجب أن يحاكموا على هذه الجرائم، مع أهمية أن نفصل بين الشعب القطرى ولا نحمله أخطاء حاكميه.
وأكد الدكتور محمد أبوراس الشريف، المحلل السياسى الليبى، أن الدوحة تلعب دورا تخريبيا واسعا فى ليبيا، مشيرة إلى أن قطر أكبر ممول للجماعات الإرهابية فى بلاده منذ فبراير ٢٠١١.
وأضاف «الشريف» لـ«البوابة»، أن مبادرة الدكتور عبد الرحيم على، لتقديم مسئولى النظام فى الدوحة لمحكمة الجنايات الدولية تعد خطوة مهمة، لوقف النشاط التخريبى لدولة قطر، برعاية تميم بن حمد، وباقى معاونيه.
وأضاف الشريف، أن ممارسة ضغوط سياسية وقانونية على قطر يسهم فى أمن واستقرار المنطقة العربية، قائلا: «لم يكن التدخل القطرى فى ليبيا وليد اللحظة، فقد كانت قطر أكبر ممول للمجموعات الإرهابية، من خلال الجماعة الليبية المقاتلة، وعلى رأسها عبدالحكيم بلحاج، وخالد الشريف وبن قايد، كما دعمت جماعة الإخوان المسلمين بالمال القطرى، وذلك من أجل الاستيلاء على السلطة».
وأكد: «كما كان للنظام القطرى دور مشبوه من خلال عمليات الاغتيالات أثناء الأحداث فى ٢٠١١، وذلك باغتيال عبدالفتاح يونس، والعديد من الشخصيات الليبية من أجل فتح الطريق لكل الجماعات الإرهابية، كما كان لقطر دور فى تبييض أموال تلك الميليشيات من خلال صفقات السلاح التى كان يقودها «الصلابي» وعدد من رموز الإخوان، كما أنه لم ينتهِ دور قطر لهذا الحد، بل وصل التدخل القطرى لدعم ما يسمى «سرايا ثوار بنغازى» الإرهابية والتى فى الأصل تنتمى عقائديًا لفكر القاعدة، بجانب دعمها غير المحدود لأنصار الشريعة، والتى صنفها المجتمع الدولى جماعة إرهابية.
