أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن أن نشاط التأجير التمويلي حقق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، عقودًا بـ٨.٥ مليار جنيه مقارنة بـ٧.١ مليار جنيه عن نفس الفترة العام الماضي، بنسبة زيادة ٢١٪، بينما انخفض عدد العقود من ٨٣٦ إلى ٦٥١ عقدًا.
وتصدر نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها ٥.٤ مليار جنيه بنسبة ٦٣٪ تليه فى الترتيب نشاط خطوط الإنتاج بعقود قيمتها ٩٢٥ مليون جنيه بنسبة ١١٪ ثم نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت ٧٥٤ مليون جنيه ونسبة نحو ٩٪ وجاء فى الترتيب الرابع نشاط المعدات الثقيلة مسجلًا ٦٠٥ ملايين جنيه بنسبة ٧٪ من إجمالى النشاط.
وأضاف «سامى» أن عدد شركات التأجير التمويلى المقيدة بالهيئة وصل إلى ٢٢٤ شركة مقارنةً بـ٢٢٢ خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وأنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة ٢.١ مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أبريل ٢٠١٧ مقارنة بـ١.٥ مليار جنيه لنفس الفترة من العام السابق ١.٥ محققًا ارتفاعًا نسبته ٤٦٪، وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة نحو ٤ مليارات جنيه فى نهاية أبريل ٢٠١٧، بمعدل زيادة ٦٥٪ مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو ٨٧٪ تخصيم محلى و١٣٪ تخصيم دولى، وبلغت الشركات المستفيدة من التخصيم ٢٦١ شركة بنهاية أبريل ٢٠١٧ مقارنة بـ٢٣٧ بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
كما كشف رئيس الهيئة، عن أن نشاط التمويل العقارى خلال أول أربعة أشهر من السنة بلغ ما قيمته ٧٢٢ مليون جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل ٣٦٤ مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام ٢٠١٦ بارتفاع قدره ٩٨٪، وجاء إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية شهر أبريل ٢٠١٧ بنحو ٣.٥ مليار جنيه بزيادة ٢٥٪ عن العام السابق، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقارى من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى ما قيمته ٥٥ مليون جنيه.
