عقب تصديق الرئيس على "الاستثمار".. "نصر" تصدر قرارًا بتشكيل لجنة للانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون.. وتقديم "المسودة" بعد التنسيق مع الوزارات المعنية خلال 90 يومًا

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقب تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون الاستثمار الجديد ونشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية، وبناءً على تكليف المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قرارًا بتشكيل لجنة للانتهاء من مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار خلال 30 يومًا، تضم ممثلين عن عدد من الوزارات.

وأوضحت الوزيرة، أن اللجنة ستتولى إدخال جميع اقتراحات الوزارات في اللائحة، قبل عرضها على مجلس الوزراء، ثم إصدارها من قبل رئيس مجلس الوزراء، خلال 90 يومًا مثلما حدد القانون.

وقدمت الوزيرة، الشكر والتقدير للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ورؤساء وأعضاء اللجان الاقتصادية والسياحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعة، وكل أعضاء مجلس النواب، وكل الوزراء على دورهم فى إنجاز قانون الاستثمار الذى خرج فى أفضل صورة ممكنة، والذى أشاد به الهيئات الدولية كقانون جاذب للاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أنه تم عمل كتيب عن الفرص الاستثمارية في جميع المجالات بالتعاون مع الوزارات المختلفة وإضافتها للخريطة الاستثمارية، لافتة إلى أن القانون نص على وضع حوافز استثمارية بالمحافظات الأكثر احتياجًا، والتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تحديد هذه المحافظات.

وأشارت الوزيرة إلى أن مركز تقديم الخدمات للمستثمرين يهدف إلى تقليل البيروقراطية، وتقديم خدمات إلكترونية للمستثمرين ومساعدتهم على إنشاء شركاتهم إلكترونية.

وأوضحت أن القضاء على البيروقراطية سيحدث عن تطريق تحديد توقيتات زمنية محددة لسرعة الانتهاء من الإجراءات، واكتساب الشركة الشخصية الاعتبارية بمجرد صدور شهادة تأسيسها، واستحداث نظام مكاتب الاعتماد، المرخص لها من الجهات المعنية لفحص المستندات والتأكد من استيفاء المشروع للشروط والإجراءات اللازمة لبدء التنفيذ.

وذكرت الوزيرة، أن الهيئة العامة للاستثمار، ستقوم سنويًا بنشر قائمة الشركات التي تستفيد من الحوافز المنصوص عليها في القانون في تقرير تنشره على موقعها الإلكتروني، وسيتضمن التقرير طبيعة وموقع النشاط وطبيعة الحوافز وأسماء الشركاء أو المساهمين أو مالكي الشركة، وستلتزم الهيئة سنويا بنشر قائمة الشركات المستفيدة من أراضي الدولة، في تقرير يتضمن غرض استخدام الأرض وطبيعتها وأبعادها وموقعها بدقة، وتقييم الخبراء، وأسماء الشركاء والمساهمين أو أصحاب الشركة.

وقالت "نصر": إن ميكنة الخدمات الاستثمارية ستتضمن التزام الهيئة بميكنة خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للشركات والمنشآت الخاضعة للقانون وتوحيد إجراءتها، مع تطبيق إجراءات التأسيس الإلكتروني دون غيرها فور تفعيلها بالهيئة.

وأشارت الوزيرة، إلى أن من مميزات قانون الاستثمار الجديد، إنشاء اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار وتشكيل أمانة فنية، وإعداد تقارير دورية بما تم في متابعة التنفيذ، ويتم عرضها على رئيس الأمانة الفنية، وعقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات المعنية لتفسير كيفية تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة، ووضع إطار مؤسسي للتأكد من تنفيذ القرارات وفقًا للجدول الزمني، وزيادة عدد الموضوعات التي يتم مناقشتها في الجلسة الواحدة.

وأكدت الوزيرة، أن الخريطة الاستثمارية ستعرض جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، بالإضافة الى فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وكل التفاصيل المتعلقة بالفرص الاستثمارية مثل حجم الاستثمار وأنواع العقود والموقع والمرافق المتاحة، وقدرة المستثمر على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق (مثل المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة) وكذلك المحافظات الأكثر احتياجًا.

وذكرت الوزيرة، أن أول خطوات تفعيل قانون الاستثمار، ستتضمن بدء عمل مركز اتصالات الاستثمار، يليه إطلاق الخريطة الاستثمارية، ثم مجمع الخدمات الاستثمارية، يعقبه الأرشيف الإلكترونى.