صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ الخاص بإصدار قانون الرياضة، وذلك بعد إقرار مجلس النواب له.
وتسرى أحكام قانون الرياضة على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة، وعلى الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها دون رسوم، طبقا لأحكام القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون.
وتستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدة توفيق أوضاعها، على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة أو معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقًا لأحكام القانون.
نشر القانون في الجريدة الرسمية.
