قال النائب محمد بدوى دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، وعضو للجنة النقل بالبرلمان: إن قانون تعويض شركات المقاولات تأخر كثيرًا، ولكن أخيرًا تمت الموافقة عليه بمجلس النواب، بعد العديد من المشاورات والصياغات، وتحديد شروط صرف التعويضات للشركات.
وأشار بدوي إلى أنه كان يتخوف من تأخر القانون والذي يعرض العديد من شركات التشييد والبناء للإفلاس نتيجة ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف والذي تسبب في حدوث خلل كبير في التوازن المالي بين الجهات الساندة للأعمال وبين المقاولين القائمين بأعمال التشييد والبناء والخدمات والتوريدات.
وقال إن قطاع التشييد والبناء يمثل قاطرة التنمية فى مصر، خاصة أنه القطاع الوحيد فى مصر الذى لديه اكتفاء بنسبة 99.9% ولا يعتمد على أى شركات أجنبية، وسرعة إنقاذه ينم عن الوعى بقيمة هذا القطاع لأن حمايته حماية للاقتصاد المصرى نظرًا لمشاركته الكبيرة فى الاستثمارات فضلًا عن أنه يحمى كيانات بما فيها من عمال وفنيين.
