أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مجلس النواب مارَس حقه الدستوري الأصيل في عملية صياغة واعتماد قانون الجمعيات الأهلية، وبأغلبية كبيرة؛ تحقيقًا لرؤية نواب الشعب في تنظيم الحقوق والواجبات بشكل يتسق مع المصلحة العامة.
جاء ذلك تعقيبًا على التصريحات الصادرة عن بعض الأطراف الدولية بشأن القانون الجديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية، والذي أقره مجلس النواب بأغلبية كبيرة، وصدَّق عليه رئيس الجمهورية مؤخرًا.
وأضاف المتحدث، في بيان، اليوم الخميس، أن مجلس النواب حرص في صياغته للقانون على تحديث الإطار التشريعي المنظِّم لعمل الجمعيات الأهلية، بما يتسق مع مبادئ وأحكام الدستور.
وأوضح أن القانون أكد تسجيل الجمعيات الأهلية المصرية بالإخطار، وفقًا لما جاء بنص الدستور، وأنه يهدف إلى إدراج جميع المنظمات غير الحكومية تحت مظلة قانونية واحدة؛ ترسيخًا للعدالة وتسهيلًا للإجراءات، مع وضع ضوابط محددة للتمويل؛ إعمالًا لمبدأ الشفافية وسيادة القانون، ودون أي نية للتضييق على عملها.
وقال: إن القانون يتضمن موادّ تستهدف دعم وتمكين المجتمع المدني من خلال توفير الموارد اللازمة له لممارسة عمله.
وشدد على التزام الحكومة الأصيل بتعزيز وضعية المجتمع المدني والنهوض به على كل الأصعدة، في إطار اقتناع راسخ بأهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية كشريك فعّال في عملية التنمية والتحول الديمقراطي.
وأشار إلى ضرورة التحسب من محاولة بعض الكيانات الأهلية التي اعتادت العمل خارج مظلة القانون، وتتضرر مصالحها من صدور الإطار التشريعي الجديد- الإساءة لصورة المجتمع المدني في مصر، الذي يضم قرابة الخمسين ألف جمعية، تعمل بحرية وشفافية تامة في إطار القواعد والقوانين السارية.
