أكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال السبب الرئيسي للاحتياجات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن الانقسام السياسي الداخلي الفلسطيني هو أيضا عامل مساهم خطير.
وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة ديفيد كاردن - في تقرير صدر في جنيف اليوم الأربعاء بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الخمسين للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية - إن الأزمة الفلسطينية هي في جوهرها مشكلة عدم توفر الحماية للمدنيين الفلسطينيين من العنف ومن النزوح ومن القيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات وسبل العيش ومن انتهاكات الحقوق الأخرى، إضافة إلى تأثير غير متناسب على الفئات الأكثر ضعفا والأطفال على وجه الخصوص.
ولفت كاردن إلى أنه على الرغم من أن الاتجاهات تختلف من سنة إلى أخرى، فإن النقص الواسع في الحماية والمساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لا يزال قائما.
وأشار التقرير الأممي الجديد إلى أن الوفيات الفلسطينية الناجمة عن العنف المرتبط بالنزاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة انخفضت في العام الماضي بنسبة 37% مقارنة بعام 2015 (107 مقابل 169)، في نفس الوقت الذي كان الانخفاض في الوفيات الإسرائيلية حوالي 48%.
ولفت التقرير إلى أن التهجير القسري للفلسطينيين استمر، وبرغم عدم وجود نزوح جديد في غزة، فإن أكثر من 9 آلاف أسرة - تضم أكثر من 47 ألف شخص - ظلت مشردة، موضحا أنه بالنسبة للضفة الغربية، فقد نزح عدد أكبر من الفلسطينيين في العام الماضي (حوالي 1601 شخص منهم 759 طفلا)، بسبب سياسات هدم المنازل التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وأكثر من أي سنة منذ أن بدأ المكتب تسجيل هذه الظاهرة في عام 2009.
وتناول التقرير الأممي كذلك القيود التي يفرضها الاحتلال على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أكد التقرير أنه في عام 2016، استمرت العقبات التي تحول دون قدرة المنظمات الإنسانية على تقديم المعونة للفلسطينيين، بسبب القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول الموظفين الوطنيين لمنظمات الإغاثة من وإلى غزة، علاوة على إعاقة حركة موظفي الأمم المتحدة في الضفة الغربية.
