شدد وزير المالية عمرو
الجارحي، على حرص الحكومة الالتزام بتحقيق أهداف البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى
والاجتماعى وعلى رأسها زيادة مخصصات وجودة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.
وأشار إلى أن الوزارة ماضية فى تحقيق خطوات الإصلاح المالى بما
يدعم النمو والتشغيل والكفاءة والعدالة الاجتماعية، وفى نفس الوقت فإنها ملتزمة
بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تخفيف أعباء الإصلاح على محدودى الدخل
والطبقة المتوسطة بما يضمن أوسع تجاوب ممكن من الجماهير مع البرنامج الوطنى للإصلاح
ويزيد من وتيرة التقدم الاقتصادى على كافة الأصعدة.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه من أجل ذلك
وافق مجلس الوزراء على حزمة كبيرة من الزيادات فى الدخول لجميع العاملين بأجر
وأصحاب المعاشات تبلغ تكلفتها الإجمالية 46 مليار جنيه.
وتابع: أن المالية ستواصل العمل على كل ما من شأنه رفع مستويات
الدخول والحد من بعض الآثار السلبية المؤقتة المصاحبة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
الضرورية، جنبًا إلى جنب مع تعزيز التطورات الإيجابية الحادثة فى تنفيذ برنامج
الإصلاح الاقتصادى والتغير الملموس فى مؤشرات الاقتصاد الحقيقى ورفع كفاءة الدعم
وكذلك زيادة الصادرات وتحسن فى الزراعة والصناعة وتراجع فى البطالة واستقرار سعر
الصرف وبدء انكسار موجة صعود الأسعار.
وأكد الوزير أن مشروعات القوانين التى تقدمت بها الوزارة، ووافق
عليها مجلس الوزراء تعكس رؤية منهجية لكيفية إعادة توزيع الدخول وتحقيق عدالة فى توزيع
الأعباء بحيث يتحمل العبء الأكثر أصحاب الدخول الأعلى ويحصل على مزايا أكثر أصحاب
الدخول الأقل.
وأشار الوزير إلى أن الزيادات التى أقرها مجلس الوزراء تشمل
تعديل قانون الضريبة على الدخل بما يرفع حد الإعفاء فى الشريحة الأولى المعفاة
لجميع العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص من 6500 جنيه إلى 7200 جنيه، مع منح
خصم من الضريبة الواجب على الأفراد سدادها يزداد كلما قل الدخل.
وقال الوزير إن الحزمة أيضًا تشمل علاوة جديدة تحت مسمى علاوة
غلاء استثنائية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2017 وعلاوتين لغير
المخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة بنسبة مئوية بين 25-30% فى معاشات "تكافل
وكرامة" وبحد أقصى 100 جنيه لكل معاش.
وأكد الوزير أن الحكومة وضعت نصب عينيها أهمية توفير معاش لائق
لأصحاب المعاشات، ولذلك فإن وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعى وتقديرًا
منهما لعطاء أصحاب المعاشات وحرصًا على تخفيف الآثار التضخمية عليهم تقدمتا إلى
الحكومة بمقترح ضمن حزمة الحماية الجديدة، يشمل مشروع بزيادة 15% على إجمالى قيمة المعاش
المنصرف لجميع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم اعتبارًا من 1/7 المقبل وبحد أدنى
130 جنيها ويستفيد منها نحو 10 ملايين من أصحاب المعاشات بتكلفة على الخزانة
العامة تبلغ 23 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور معيط إن الزيادة بالنسبة لأصحاب
المعاشات الأقل (الحد الأدنى 500 جنيه) تصل إلى نحو 26%، وعلى صعيد الموظفين
بالدولة فقد تقرر منح علاوة للخاضعين للخدمة المدنية الذين تُصرف لهم العلاوة
الدورية الشهرية المقررة بموجب أحكام القانون والتى تبلغ 7% سيتم أيضًا طبقًا
للتعديلات الجديدة منحهم علاوة غلاء استثنائية تبلغ 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى
65 جنيهًا وحد أقصى 130 جنيهًا.
ويستفيد من ذلك نحو 3 ملايين موظف بتكلفة تصل إلى 7 مليارات
جنيه للعلاوتين، أما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فبالإضافة إلى العلاوة
الخاصة التى تم منحها لهم من عدة أسابيع، وجار صرفها الآن بأثر رجعى من 1/7/2016
فسيتم منحهم علاوة خاصة جديدة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2017، كما سيتم
منحهم أيضًا علاوة غلاء بنسبة 10% من الأجر الأساسي.
وأضاف معيط أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على زيادة جميع معاشات
"تكافل وكرامة" بنسبة مئوية بين 25-30% وبحد أقصى 100 جنيه لكل معاش
ويستفيد من ذلك 1.7 مليون أسرة وبتكلفة تزيد على 2 مليار جنيه.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية: إن مجلس
الوزراء وافق على مشروع القانون الذى تقدمت به وزارة المالية لتعديل بعض أحكام
قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وبما يرفع حد الإعفاء الحالى من 6500
جنيه سنويًا إلى 7200 جنيه لجميع العاملين بأجر سواء فى القطاعين الحكومى أو الخاص
فضلًا عن ممولى المهن الحرة والأرباح التجارية والصناعية، وتبلغ تكلفة هذا التعديل
الضريبى نحو سبعة مليارات جنيه.
وأوضح المنير أنه مع زيادة حد الإعفاء فقد تقرر أيضًا منح خصم
ضريبى للأفراد الطبيعيين يزداد كلما قل الدخل وينخفض كلما زاد الدخل مضيفًا أن
مشروع القانون ينص على منح خصم ضريبى بواقع 80% من الضريبة الواجبة السداد
للواقعين فى الشريحة من 7200 جنيه حتى 30000 جنيه سنويًا.
ولفت: "أما الشريحة من 30000 جنيه حتى 45000 جنيه سنويًا
فسيحصل أصحابها على خصم ضريبى بقيمة 40% ويحصل أصحاب الشريحة من 45000 جنيه إلى
200000 جنيه سنويًا على خصم بواقع 5%.".
وضرب المنير مثلًا بأنه لو كان هناك مواطن يقع دخله فى الشريحة
من 7200 – 30000 جنيه وتبلغ الضريبة المستحقة عليه طبقًا للقانون 100 جنيه فسيدفع
20 جنيهًا فقط أى يحصل إعفاء بواقع 80% الأمر الذى يعنى تحقيق زيادة فى دخول
المواطنين مع عدالة تتمثل فى زيادة الميزة الضريبية لأصحاب الدخل الأقل من محدودى الدخل
والطبقة المتوسطة، وتقل الميزة للدخل الأكبر حتى تختفى الميزة تمامًا للشريحة التى
يزيد دخلها على 200000 جنيه، وأضاف أن الأخذ بمنهج الخصم الضريبى أو الائتمان
الضريبى يتوافق مع المعمول به فى أفضل الممارسات العالمية ويحقق ما نص عليه
الدستور "المادة 38" من تصاعدية الضريبة للأفراد.
