أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، استرداد كافة الأراضي المملوكة للدولى على مستوى المحافظة من بدء تطبيق قرار رئيس الجمهورية منتصف مايو مشيرا إلى تمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة من إزالة كافة التعديات واسترداد الأراضي المملوكة للدولة بنسبة 100%.
وقال الشعراوي: إن إجمالي ما تم استرداده من أراضي الدولة في كافة جهات الولاية بلغ مليونين و171.183 متر مربع بإجمالي مساحه 516.95 فدان، موضحا أن إجمالي حالات التعدي بلغت 16730 حالة تعد بمساحة إجمالية 1095.11 فدان والحالات المأهولة بالسكان بلغت 10692 حالة بمساحة 571.9 فدان والحالات غير المأهولة بلغت 5930 حالة بمساحة 516.95 فدان.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذ عقده محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الصغرى بديوان عام المحافظة لإعلان النتائج النهائية بشأن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية باسترداد الأراضي المملوكة للدولة.
وأضاف المحافظ أن القيمة المالية الإجمالية التقديرية لهذه المساحات تبلغ 5 مليارات و565 مليونا و750 ألف جنيه ، مؤكدا أنه جري تقديم إقرارات مكتوبة وموقعة من جميع جهات الولاية على أراضي الدولة بنطاق المحافظة والتي تشمل الوحدات المحلية والسكة الحديد والري والآثار والثروة السمكية والإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف تفيد بانتهاء استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها ولاياتهم.
وأضاف المحافظ أن القيمة المالية الإجمالية التقديرية لهذه المساحات تبلغ 5 مليارات و565 مليونا و750 ألف جنيه، مؤكدا أنه جري تقديم إقرارات مكتوبة وموقعة من جميع جهات الولاية على أراضي الدولة بنطاق المحافظة والتي تشمل الوحدات المحلية والسكة الحديد والري والآثار والثروة السمكية والإصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف تفيد بانتهاء استرداد أراضي الدولة المتعدي عليها ولاياتهم.
وأشار الشعراوي إلى أن إجمالي الطلبات التي تقدم بها المواطنون الراغبون بتقنين وصلت لـ2802 طلب في جميع جهات الولاية.
وأوضح محافظ الدقهلية أنه تتم دراسة تلك الطلبات من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة بالتعاون مع جهات الولاية التابعة لها الأراضي وبشفافية تامة حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وتابع المحافظ، قائلا: "جري تشكيل لجنة لتقنين الأوضاع لواضعي اليد على أملاك الدولة قبل 15 مايو الجاري بطلبات إلى جهات الولاية على الأرض ووفقا للقانون، وصدر قرار بتشكيل لجنة لتثمين الأراضي سواء كانت الأرض ملكا للأوقاف أو الإصلاح الزراعي أو الري على أن يتم تقديم طلبات تقنين الأوضاع بصفة شخصية حتى لا يتقدم مواطن بتقنين وضع له غير موجود على الأرض وبالتالي يتم حفظ حق المواطن الحائز، والنظر في طلب تقنينه وإبرام العقد بين الجهة صاحبة الولاية والمتقدم بطلب التقنين.
وثمن المحافظ، جهود كافة الأجهزة العاملة في هذا المجال بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية أمن الدقهلية والإدارات التنفيذية وكافة جهات الولاية التابعة لها الأرض المتعدي عليها، مؤكدا أن هذه الحملة أعادت للوحدات المحلية وجهات الولاية المختلفة هيبتها في استرداد أراضي الدولة وتأكيد جدية الدولة في الحفاظ عل مقدراتها في مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون.
