أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، عن تطبيق منظومة التعقب الدوائى لكل أطراف الصناعات الدوائية والاستيراد والتوزيع والبيع، لمنع تداول المستحضرات المهربة والمغشوشة، وذلك في يونيو 2018.
يأتي ذلك انطلاقًا من التزام الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وبناءً على قرارى مجلس الوزراء ووزير الصحة.
وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة، في بيان اليوم الأربعاء: إن المنظومة الجديدة تعتمد على عملية التتبع والتعقب للدواء من خلال طباعة مصفوفة بيانات (Data Matrix) مميزة لكل عبوة دوائية وتتكون المعلومات المكودة على المصفوفة من 4 أكواد، أولها GTIN وهذا الكود يميز المنتج عالميًا وهو عبارة عن رقم محدد يعبر عن المنتج الخاص بشركة ما في بلد انتاجه، ثانيًا Serial Number (الرقم السرى) وهذا الرقم يتم انتاجه داخليا بواسطة المنتج نفسه ولا يتدخل نظام التعقب في تكوينه، فهو إما رقم عشوائي أو تسلسلى، ثالثًا تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيرًا رقم التشغيلة.
وأوضحت أن وجود الكودين GTIN وSerial Number معًا يعد المميز الرئيسى لكل عبوة دوائية داخل كل تشغيلة فضلًا عن تمييزها عن بقية التشغيلات والمنتجات الأخرى لنفس المصنع أو المصانع الأخرى بالسوق المحلى.
وقالت: يتم تعريف كل منشأة لها حق التعامل في الدواء سواء مصنع أو مستورد أو موزع أو صيدلية أو مستشفى من خلال اعطاءها رقم GLN (Global Location Numbe) (رقم سرى وكود تعريفى) وذلك لتعريفه على التطبيق ويكون لكل منها حساب خاص على البرنامج يمكن من خلاله التحكم في موقف الأدوية التابعة للمنشأة من حيث إخطار البيع والاستلام لنقل ملكيتها من وإلى المنشأة.
وتابعت: لا يمكن التصرف في أى عبوة دوائية لأى منشأة تتعامل في الدواء دون أن يكون ملكية العبوة مسجل على برنامج التعقب التابعة لها، وبالتالى يمنع النقل غير القانونى للعبوات بين المنشآت مثل المخازن والصيدليات والمستشفيات، والتصرف في الدواء دون اكتمال عملية بيع واستلام الدواء من كلا الطرفين لنقل ملكية العبوة إلى المنشأة النهائية صاحبة المستحضر، فضلاَ عن إرسال الإخطارات المختلفة إلكترونيًا (تصنيع، بيع، شراء) من خلال برامج الإدارة عند جميع الأطراف المعنية إلى نظام التعقب المركزي.
وأضافت: "لتسهيل عملية التعقب الدوائى يتم ربط كل عبوة دواء وعبوات التغليف والشحن المختلفة مثل الكرتونة والباليت والحاوية التي يتم النقل والشحن من خلالها بحيث تكون كل كرتونة دواء تحمل كودًا يحتوى على أكواد العبوات الدوائية بداخلها، والباليتات تحتوى أكواد الكراتين التي تحتويها، والحاوية تحتوى على أكواد الباليتات التي تحتويها ووذلك لتسهيل عملية النقل والشحن ومتابعة خط سير العبوة الدوائية بأبسط الطرق دون الحاجة لقراءة كود العبوة منفردًا، حيث يتم نقل ملف اليكترونى يحتوى كافة الأكواد الموجودة في العبوة الأكبر.
وحالة الاستيراد من دول أجنبية يلتزم المستورد بطباعة مصفوفة البيانات على العبوات الدوائية إما لدى المورِّد قبل توريدها أو بالتعاقد مع شركات تغليف محلية تتخصص في طباعة هذه البيانات للشركة صاحبة المستحضر.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تصحيح كل أشكال التعاملات الدوائية غير المنتظمة، والتى أدت في الفترات السابقة إلى تهريب وتخزين المستحضرات الدوائية والاتجار بآلام المواطنين والذي يتم الحد منه بالتعاون مع جهات الدولة المعنية من خلال الحملات التفتيشية لضبط العديد من الادوية المهربة والمغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
يأتي ذلك انطلاقًا من التزام الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وبناءً على قرارى مجلس الوزراء ووزير الصحة.
وقالت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة، في بيان اليوم الأربعاء: إن المنظومة الجديدة تعتمد على عملية التتبع والتعقب للدواء من خلال طباعة مصفوفة بيانات (Data Matrix) مميزة لكل عبوة دوائية وتتكون المعلومات المكودة على المصفوفة من 4 أكواد، أولها GTIN وهذا الكود يميز المنتج عالميًا وهو عبارة عن رقم محدد يعبر عن المنتج الخاص بشركة ما في بلد انتاجه، ثانيًا Serial Number (الرقم السرى) وهذا الرقم يتم انتاجه داخليا بواسطة المنتج نفسه ولا يتدخل نظام التعقب في تكوينه، فهو إما رقم عشوائي أو تسلسلى، ثالثًا تاريخ انتهاء الصلاحية وأخيرًا رقم التشغيلة.
وأوضحت أن وجود الكودين GTIN وSerial Number معًا يعد المميز الرئيسى لكل عبوة دوائية داخل كل تشغيلة فضلًا عن تمييزها عن بقية التشغيلات والمنتجات الأخرى لنفس المصنع أو المصانع الأخرى بالسوق المحلى.
وقالت: يتم تعريف كل منشأة لها حق التعامل في الدواء سواء مصنع أو مستورد أو موزع أو صيدلية أو مستشفى من خلال اعطاءها رقم GLN (Global Location Numbe) (رقم سرى وكود تعريفى) وذلك لتعريفه على التطبيق ويكون لكل منها حساب خاص على البرنامج يمكن من خلاله التحكم في موقف الأدوية التابعة للمنشأة من حيث إخطار البيع والاستلام لنقل ملكيتها من وإلى المنشأة.
وتابعت: لا يمكن التصرف في أى عبوة دوائية لأى منشأة تتعامل في الدواء دون أن يكون ملكية العبوة مسجل على برنامج التعقب التابعة لها، وبالتالى يمنع النقل غير القانونى للعبوات بين المنشآت مثل المخازن والصيدليات والمستشفيات، والتصرف في الدواء دون اكتمال عملية بيع واستلام الدواء من كلا الطرفين لنقل ملكية العبوة إلى المنشأة النهائية صاحبة المستحضر، فضلاَ عن إرسال الإخطارات المختلفة إلكترونيًا (تصنيع، بيع، شراء) من خلال برامج الإدارة عند جميع الأطراف المعنية إلى نظام التعقب المركزي.
وأضافت: "لتسهيل عملية التعقب الدوائى يتم ربط كل عبوة دواء وعبوات التغليف والشحن المختلفة مثل الكرتونة والباليت والحاوية التي يتم النقل والشحن من خلالها بحيث تكون كل كرتونة دواء تحمل كودًا يحتوى على أكواد العبوات الدوائية بداخلها، والباليتات تحتوى أكواد الكراتين التي تحتويها، والحاوية تحتوى على أكواد الباليتات التي تحتويها ووذلك لتسهيل عملية النقل والشحن ومتابعة خط سير العبوة الدوائية بأبسط الطرق دون الحاجة لقراءة كود العبوة منفردًا، حيث يتم نقل ملف اليكترونى يحتوى كافة الأكواد الموجودة في العبوة الأكبر.
وحالة الاستيراد من دول أجنبية يلتزم المستورد بطباعة مصفوفة البيانات على العبوات الدوائية إما لدى المورِّد قبل توريدها أو بالتعاقد مع شركات تغليف محلية تتخصص في طباعة هذه البيانات للشركة صاحبة المستحضر.
يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الصحة على تصحيح كل أشكال التعاملات الدوائية غير المنتظمة، والتى أدت في الفترات السابقة إلى تهريب وتخزين المستحضرات الدوائية والاتجار بآلام المواطنين والذي يتم الحد منه بالتعاون مع جهات الدولة المعنية من خلال الحملات التفتيشية لضبط العديد من الادوية المهربة والمغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
