أعلن الدكتور أحمد بيومي، رئيس حزب الدستور، رفضه للقانون رقم 70 لسنة 2017 الخاص بتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، معتبره شهادة وفاة للمجتمع المدني.
وقال بيومي في بيان له إن هذا القانون الذي لاقي رفضا واعتراضا من العاملين فى مجال المجتمع المدنى يرسخ لسيطرة الأجهزة الأمنية على عمل الجمعيات الأهلية ويهدد العاملين فيها بعقوبات سالبة للحريات ويؤدي إلى إحجام المواطنين عن العمل الأهلي.
وأكد أن القانون يشوبه الكثير من الشبهات فى أغراضه وأهدافه فالقانون لا يقف عند حد تنظيم العمل الأهلى وإنما يستهدف مذبحة للعمل الأهلى والعاملين به، مضيفًا أن القانون الذي تم إقراره من قبل البرلمان ينظر إلى العاملين بهذا المجال على أنهم مجرمون يلاحقهم بالعقوبات السالبة للحرية والغرامات المالية المبالغ فيها.
وتابع رئيس حزب الدستور ان القانون يقر أن تأسيس الجمعيات يكون بالإخطار الأمر الذي يعد في ظاهره موافقا للدستور إلا أن إحالته للائحة التنفيذية فى مادته الثامنة بخصوص المستندات اللازمة والمطلوبة بهذا الإخطار أمر ينذر برغبة أجهزة الدولة فى تعقيد الإجراءات للسيطرة على تأسيس الجمعيات بالمخالفة للدستور، كما يمنح القانون صلاحيات واسعة للجهة الإدارية للتدخل فى شئون الجمعيات الأهلية بالمخالفة لنص المادة 75 من الدستور المصرى الذي أقره الشعب والتى تنص على أن للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي أساس ديمقراطي وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتمارس نشاطها بحرية ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل في شئونها أو حلها أو حل مجالس إدارتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي.
وأشار بيومي إلى أن هذا الأمر يؤكد أن القانون جاء مخالفا للدستور شأنه كشان قوانين مررها البرلمان من قبل وإذ نحذر من خطورة تلك القوانين التى لن تحقق استقرارا للمواطن المصرى بل أنها تمس أبسط حقوقه وعواقب ذلك وخيمة على المجتمع بأسره ويهدد استقرار مؤسسات الدولة لأن مصلحة الدولة من مصلحة المواطن.
