رحب حقوقيون وقانونيون بمذكرة نائب الشعب الدكتور "عبدالرحيم علي" المزمع تقديمها خلال أيام للمحكمة الجنائية ضد جرائم قطر وأميرها، وقالوا إن المذكرة "جاءت في وقتها وستضع ابن موزة تحت المساءلة الدولية"، وأوضحوا أن المادة "15" من القانون الدولي تدعم النائب البرلماني، وشددت نقابة "المحامين" على أهميتها ودعت الدولة إلى مساندة "علي" وتقديم مذكرته بصورة رسمية لمجلس الأمن، قائلة: دعم مذكرة "على" من الدولة واجبة وستُعجل بمحاكمته دوليًّا.
وقال الدكتور محمد عطا الله شعبان، أستاذ القانون الدولي، إن المادة رقم "15" من القانون الدولي، تمكن رفع الدعوى أمام محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، مع إمكانية إحالتها للمدعي العام الدولي، لافتًا إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقبل دعاوى الأفراد بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، ويتم تطبيق أحكامها الصادرة منها على الأشخاص المدانين فى دول الاتحاد الأوروبي.
وأضاف شعبان، أن المحكمة الجنائية الدولية أعضاؤها دول، وتقبل دعاوى الدول وليس الأفراد، كما أنها تنظر فى الدعاوى التى يُحيلها مجلس الأمن الدولي إلى المحكمة الجنائية الدولية، أو فى القضايا التى يرى المدعي العام أنها تهدد السِّلم الأمن الدوليين وأنها جرائم ضد الإنسانية، مؤكدًا أن القانون الدولي يتيح لمصر أنها إذا ارتأت أن هناك دولة تدعم وتمول الإرهاب، أن ترفع الأمر إلى مجلس الأمن الدولي أو المحكمة الجنائية الدولية.
واقترح شعبان، أن يقدم "علي" المذكرة إلى المحكمة المصرية بصفته نائبًا برلمانيًا، بالأدلة التى يمتلكها بقيام إحدى الدول أو الجماعات التى تأويها الدول الراعية للإرهاب بزعزعة استقرار مصر وتهديد السِّلم والأمن الدوليين، وتسببها فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، والتي من خلالها يُقدم طلب إلى مجلس الأمن أو المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق فى تلك الجرائم، وتدعيمها للإرهابي عبدالحكيم بلحاج الذي تحول من شحاذ إلى ملياردير، بالإضافة إلى امتلاكه شركة طيران بها أكثر من 70 طائرة، ومحطة تليفزيون، وحزب سياسي، وشبهات تورطها في اغتيال الرئيس الليبي السابق معمر القذافي.
وأشاد الدكتور إبراهيم إلياس، رئيس لجنة الشئون السياسية وعضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بمذكرة "علي"، مقترحًا أن تدعم الدولة المذكرة وتقديمها بصورة رسمية لمجلس الأمن والمحكمة الجنائية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك فرصة كبيرة للتحقيق فى تلك المذكرة التى وصفها بـ"المهمة" ولكن إذا قدمتها جهة مختصة كوزارة الخارجية المصرية، خاصةً أن مصر عضو فى الدول الدائمة والمؤقتة بمجلس الأمن.
وأعلن محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، تضامنه مع مذكرة "علي" بشأن مخطط قطر الخبيث، مؤكدًا أن الأحداث الأخيرة أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن دولة قطر دعمت الإرهاب بعدم تسليمها لقيادات الإخوان الهاربين لديها، والصادر ضدهم أحكام جنائية من محاكم مصرية، بالإضافة إلى موقفها من العدو الإسرائيلي وتصريح وزير خارجيتها بأن إسرائيل دولة صديقة ولا توجد بينهما خلافات، مشددًا على وجوب رد من مجلس التعاون الخليجي بشأن الشبهات المثارة حول إسقاطها دولة ليبيا وسوريا ومشاركتها في مقتل العقيد معمر القذافي، منوهًا إلى أن الدوحة كافأت المعارض الليبي "محمود شمام"، بتعيينه وزيرًا للإعلام، في الحكومة الانتقالية بعد أن استخدمته في نقل معلومات مغلوطة عن النظام الليبي السابق إبان أحداث الثورة الليبية، بالإضافة إلى مساندتها الجماعات الإرهابية المسماة بالإسلامية في ليبيا، وظهور "العلم القطري"، على "قصر القذافي" بالعزيزية، أثناء الاقتحام، مشددًا فى ذات الوقت على وجوب تضامن الدول المتضررة ودمج مستندات تؤكد تورطها لاستجواب "تميم" فى الأمم المتحدة، حتى تتم ملاحقة دوليًا لدحر الإرهاب.
وأكد نجيب جبرائيل، رئيس اتحاد مصر لحقوق الإنسان، على دعمه لمذكرة الدكتور عبدالرحيم علي، مشيرًا إلى أن المادة رقم "15" فى القانون الدولي، تمكّن رفع الدعوى أمام محكمة حقوق الإنسان، مع إمكانية إحالتها للمدعي العام وليس مجلس الأمن، بالإضافة إلى إمكانية لجوئه إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ليتمكن من دعم المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، والذي يؤيد المذكرة ويدعمها فى لجنة تقصي الحقائق.
يذكر أن النائب عبدالرحيم علي، عضو مجلس النواب المصري، يعكف حاليًا على إعداد مذكرة مرفق بها ملف شامل يتضمن جرائم حرب ارتكبتها الإمارة القطرية وقادتها ضد مواطنين مدنيين في كل من ليبيا وسوريا واليمن ومصر، استعدادًا لتقديمها للمحكمة الجنائية الدولية، والمطالبة بمحاكمة تميم بن حمد أمير قطر.
