حذرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من استمرار الاختلال الهيكلى الذى تعانى منه الموازنة العامة للدولة متمثلا فى التزايد المستمر فى عجز الموازنة.
وأكدت اللجنة فى تقريرها حول الحساب الختامى لموازنة الدولة للعام المالى 2015-2016، الذى يناقشه المجلس حاليا أن استمرار هذا الوضع لا يتفق مع اعتبارات الاستقرار الاقتصادى، باعتبار أن السياسة المالية الفعالة هى التى تستطيع أن تحقق الاستقرار عن طريق تحقيق التوازن الهيكلى للموازنة العامة للدولة والمواءمة بين نفقاتها ومواردها الحقيقية وتقليص الأثر التضخمى لها.
وطالبت اللجنة بضرورة وضع حزمة من الاجراءات والسياسات الاقتصادية التى تكفل من الحد المتزايد فى اتساع الفجوة بين إجمالى الاستخدامات وجملة الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول والتى تمثل العجز الكلى الحقيقى المعبر عن المركز المالى للدولة بما لا يشكل ضغطا على الموازنة وبما لا يدفع إلى اللجوء للاقتراض بصورة المختلفة لتغطية هذه الفجوة.
وفى الوقت نفسه طالبت اللجنة بإعادة هيكلة الدين العام وذلك بسداد القروض ذات التكلفة العالية واستبدالها بأقل تكلفة والعمل على إعادة النظر فى إصدار السندات السيادية الدولارية وعدم تحميل استخدامات الموازنة بقيمة الأعباء الناتجة عن إصدارها والعمل على تفادى تحميل الموازنة بعمولات ارتباط على القروض المتاحة أو عدم سحبها مطلقا.
وأعربت اللجنة عن استيائها من عدم كفاءة استخدام أموال بعض اتفاقيات القروض، نتيجة عدم دقة دراسات الجدوى المعدة مسبقا عن المشروعات الممولة بقروض وعدم كفاية التمويل المحلى لبعض المشروعات وما يترتب على ذلك من تأخر الإنتهاء من تنفيذها.
وشدد تقرير اللجنة على ضرورة الاستفادة من الصناديق والحسابات الخاصة بما يجعل مواردها تمثل موردا عاما للخزانة العامة للدولة وأن تتم نفقاتها فى إطار الإنفاق العام المحدد من الدولة فى الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالإيرادات، شدد التقرير على أهمية مراعاة الدقة فى تقدير بنود الايرادات وإحكام الرقابة على حسابها وتحصيلها وتحسين الأداء الضريبى وإعادة النظر فى زيادة فئات الرسوم القضائية.
كما انتقدت اللجنة البطء فى تحصيل المتأخرات المستحقة للحكومة على بعض الجهات، وطالبت بمراعاة أفصى درجات الدقة فى تقدير اعتمادات استخدامات الموازنة ومتحصلات الايرادات والالتزام بأسس وقواعد التقدير المنصوص عليه فى اللائحة التنفيذية لقانون الموازنة العامة إضافة إلى استخدام الأساليب العلمية الحديثة بالشكل الذى يقلل الفجوة بين المقدر والفعلى إلى أدنى درجاتها.
وانتقد تقرير اللجنة كثرة التعديلات التى تتكرر سنويا على اعتمادات وموازنات الجهات، وطالب بضرورة اتفاق التعديلات التى تتم مع متطلبات الصرف الفعلية وعدم اللجوء للاحتياطيات العامة الممسوكة بمعرفة وزارة المالية، إلا فى الحالات الطارئة والحتمية.
وأوصت اللجنة بعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة سنويا بالموازنة والتطبيق الدقيق للمبادىء العامة لإعداد وتنفيذ الموازنة مع مراعاة تحميل كل سنة مالية بما يخصها وعدم إرجاء جانب منها الى السنوات التالية حتى يمكن إظهار الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ممثلا للواقع وتجنيب موازنات السنوات المالية التالية بأعباء تدبير التمويل اللازم لسدادها مع الأخذ فى الاعتبار لدى تنفيذ الموازنة، قواعد ترشيد الانفاق الحكومى وعدم تحميلها بأعباء بالزيادة وكان يمكن تجنيبها.
