رغم تواصل مجلس النواب عمله، وإقراره عدد كبير من القوانين، إلا أن الأجندة التشريعية للمجلس مازالت مزدحمة بالقدر الكافي الذي جعل عددا من نواب البرلمان يطالبون بضرورة مد الفصل التشريعي الحالي لإقرار عدد القوانين المدرج في الأجندة التشريعية، والذي ينتظر عقد الجلسات العامة للتصويت عليها.
وأكد مصدر برلماني، أن أبرز القوانين التي ما زالت مدرجة ضمن الأجندة التشريعية ولم يتم مناقشتها حتى الآن تتمثل في قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقانون زيادة المعاشات، وقانون الإدارة المحلية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الجمعيات الأهلية، وقانون الإفلاس، وتعديلات قانون العقوبات، وقانون ربط الموازنة العامة 2017 / 2018، بالإضافة لمناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية، وأبرزها اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وما يتعلق بها من مسألة جزيرتي تيران وصنافير.
فيما طالب عدد من النواب البرلمانيين بضرورة مد الفصل التشريعي الحالي، والذي كان مقررًا أن ينتهي في نهاية يونيو القادم، ليستمر حتى نهاية يوليو، حتى يتمكن المجلس من الانتهاء والتصديق على القوانين المدرجة بالأجندة التشريعية، بدلًا من أن يبدأ الفصل الجديد محملًا بقوانين مهملة.
وفي سياق متصل أكد النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أن عدد كبير من نواب البرلمان تقدموا بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، يطالبونه بمد الفصل التشريعي الحالي، للانتهاء من عدد كبير من القوانين المدرجة على لائحة الانتظار بالجلسات العامة.
وأضاف حسب الله، أن بعض النواب طالبوا بضرورة الانتهاء من مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لما أسفرت عنه من جدل كبير، لافتًا إلى أن ذلك الطلب لا يخالف القانون ولا الدستور، ولا يوجد ما يمنع من مد الفصل التشريعي الحالي.
فيما أكد النائب عمرو الجوهري، عضو مجلس النواب، أنه يؤيد الطلب المقدم بمد العمل بالفصل التشريعي الحالي حتى يتم الانتهاء من القوانين المدرجة بالأجندة التشريعية.
وأضاف الجوهري، أنه على مجلس النواب تحديد عدد القوانين التي سيتم مناقشتها وما سيتم تأجيله، مشيرًا إلى أن الأجندة التشريعية للمجلس مزدحمة بشكل كبير، وعلى المجلس الانتهاء منها في أقرب وقت.
