طالبت رحمة رفعت، نقابية بدار الخدمات النقابية، بوضع تعريف محدد للحد الأدنى للأجور فى مشروع قانون العمل وضوابط للعلاوة الدورية للعاملين فى القطاع الخاص.
وأضافت، خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن التعديلات غير مُرضية بشكل كافٍ.
وضربت مثالًا بالنص على جواز وجود عقد محدد المدة وآخر غير محدد المدة للعامل، ومنح صاحب العمل الحق المُطلق فى تحديد نوعية العقد، محذرة من أنه سيفتح الباب لكثرة عدد العقود المؤقتة بشكل غير مسبوق.
وتابعت: "مشروع حدد مدة العقد غير محدد المدة بـ 4 سنوات بدلًا من 6 سنوات، وذلك لا يحل المشكلة إطلاقًا، فكيف يظل عامل 6 سنوات لا يشعر بالأمان الوظيفى، ولا نوافق على فكرة إن صاحب العمل يقرر دائمًا ومطلقًا العقد محدد أو غير محدد المدة، وبالتالى نرى أن يكون العقد غير محدد المدة، ويمكن أن يكون محدد المدة بالنسبة للأعمال العرضية".
وأضافت، خلال جلسة الاستماع التى تعقدها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، أن التعديلات غير مُرضية بشكل كافٍ.
وضربت مثالًا بالنص على جواز وجود عقد محدد المدة وآخر غير محدد المدة للعامل، ومنح صاحب العمل الحق المُطلق فى تحديد نوعية العقد، محذرة من أنه سيفتح الباب لكثرة عدد العقود المؤقتة بشكل غير مسبوق.
وتابعت: "مشروع حدد مدة العقد غير محدد المدة بـ 4 سنوات بدلًا من 6 سنوات، وذلك لا يحل المشكلة إطلاقًا، فكيف يظل عامل 6 سنوات لا يشعر بالأمان الوظيفى، ولا نوافق على فكرة إن صاحب العمل يقرر دائمًا ومطلقًا العقد محدد أو غير محدد المدة، وبالتالى نرى أن يكون العقد غير محدد المدة، ويمكن أن يكون محدد المدة بالنسبة للأعمال العرضية".
