كشف شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إحالة مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم، إلى الحكومة، ومن المنتظر السير فى إجراءات إصداره خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك فى كلمته، اليوم الثلاثاء، بمناسبة حفل تخرج وتوزيع شهادات برنامج "الائتمان وإدارة المخاطر لمسئولى التأجير التمويلى" الذى نظمه معهد الخدمات المالية التابع للهيئة، وشارك فيه على مدى خمسة أشهر، ممثلون عن عدة شركات مالية.
وقال: إنه أصبح من المحتمل أن ينظم نشاط التخصيم قانونًا يدعم آلياته ويحفظ حقوق المتعاملين؛ حرصًا على استقرار الأسواق.
وأضاف أنه في ضوء الممارسة العملية للتأجير التمويلي في مصر والتجارب الدولية الناجحة رأت الهيئة أهمية تحديث التشريع المنظم له، على أن يتضمن الالتزام بمعايير المحاسبة المعمول بها واستحداث قواعد لحوكمة الشركات وللملاءة المالية والإفصاح.
وأكد الدور المهم لوظيفة إدارة المخاطر فى أنشطة التمويل غير المصرفى، ولا سيما مع التوسع الذى تشهده محافظ شركات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى، إضافة إلى التغيرات فى أسعار الصرف ومعدلات الفائدة خلال الأشهر الماضية.
وأضاف أن الهيئة أتاحت لأول مرة مؤخرًا لشركات التمويل الجمع بين أكثر من نشاط بنفس الشركة فى مجالات التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى.
وأكد أن هذا التوجه يهدف للتيسير على الشركات وزيدة كفاءة العمليات بها ويشجع على انتشار خدمات التمويل غير المصرفى، إلا أنه يمثل تحديًا أكبر فى إدارة مخاطر تلك الشركات، سواء مخاطر السوق أو التشغيل أو السيولة أو سعر العائد.
فيما أوضحت شاهيناز رشاد، المدير التنفيذى للمعهد، أن البرنامج استغرق عدة أشهر، وشارك فى تقديمه عدد من الخبراء فى مجالات التمويل والائتمان والإشراف نشاط التأجير التمويلى.
