وزير الداخلية صاحب النصيب الأكبر يليه سامح شكرى.. و«بدراوى»: عدم الحضور للبرلمان مخالفة للدستور والقانون
اعتمد أعضاء الحكومة الحالية سياسة اللامبالاة فى التعامل مع طلبات الإحاطة التى يوجهها لهم أعضاء البرلمان، فهناك طلبات إحاطة واستجوابات لعدد من الوزراء، إلا أنهم لم يمثلوا أمام مجلس النواب لمناقشتها.
وذكر مصدر برلمانى، لـ«البوابة»، أن عددا كبيرا من النواب تقدموا بطلبات إحاطة واستجوابات لمجلس النواب وصلت إلى أكثر من ١٥٠٠ طلب إحاطة وسؤال حول عدد كبير من القضايا المثارة مؤخرًا، مؤكدًا أنه لم يحضر أى وزير أو مسئول من الحكومة لمناقشة الطلبات المقدمة من النواب لتوضيح الأمر، ما أثار حالة من السخط بين أعضاء البرلمان بسبب تجاهل الحكومة لطلبات أعضاء المجلس.
وقال النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب عن حزب الحركة الوطنية ورئيس هيئته البرلمانية، إن رئيس مجلس النواب، الدكتور على عبدالعال، يخالف القانون والدستور بعد إهماله لطلبات الإحاطة والاستجوابات المقدمة من النواب، مشيرًا إلى أن ذلك يعد سابقة برلمانية تخالف المادة ١٣٠ من الدستور.
كان وزير الداخلية مجدى عبدالغفار أبرز من انهالت عليهم طلبات الإحاطة والاستجوابات خلال الفترة الماضية، والتى تنوعت أوقاتها بتنوع الحوادث، وكان أبرز تلك الطلبات الطلب المقدم من النائب عبدالرحيم على، عقب أحداث انفجار كنيستى طنطا والإسكندرية، وسبقتها طلبات إحاطة حول استهداف الكنيسة البطرسية فى ديسمبر الماضى، فضلًا عن الطلب الموجه من كل من النائب طارق الخولى، ومارجريت عازر، ومنى جاب الله، عقب حادث استهداف أتوبيس الأقباط بالمنيا. ويأتى وزير الخارجية سامح شكرى، فى المرتبة الثانية بعد وزير الداخلية فى عدد طلبات الإحاطة والاستجوابات التى قُدمت ضده، والتى كان آخرها الطلب المقدم من النائبة غادة عجمى، عقب مقتل مواطن مصرى فى العاصمة القطرية الدوحة، فيما تقدم النائب جمال عباس بطلب إحاطة ضد شكرى بعد تصريحات الرئيس السودانى عمر البشير، الذى تحدث عما اعتبره «مؤامرة مصرية» على السودان، فضلًا عن الطلب المقدم من النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بشأن التقرير الصادر عن مجلس العلاقات الخارجية بخصوص المعونة الأمريكية لمصر.
كما تضمنت طلبات الإحاطة الطلب المقدم من النائب سلامة الجوهرى، عقب مقتل مواطن فى السعودية، إثر تعرضه للتعذيب، فضلًا عن الطلب المقدم من النائب طارق الخولى، بشأن الضربة العسكرية الأمريكية الموجهة إلى سوريا، مطالبًا باستغلال عضوية مصر فى مجلس الأمن ودعوة دول الصراع للتفاهم، كما تقدم الخولى بطلب إحاطة لـ«شكرى» عقب اختطاف ١٥ عاملًا مصريًا فى ليبيا.
كما انهالت طلبات الإحاطة على وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وذلك عقب قرار منع استخدام مكبرات الصوت أثناء أداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان، فضلًا عن طلب الإحاطة والاستجوابات التى قدمته له عقب الكشف عن توسطه لتعيين ابنته فى إحدى شركات البترول، فى الوقت الذى تم الكشف فيه عن مؤهلها الجامعى الذى لا يمت بصلة لطبيعة العمل فى مجال البترول.
وآخر طلب إحاطة شهده مجلس النواب، مقدم من النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، ضد وزارة الهجرة، بشأن إهدار للمال العام وصرف ٩٠٠ ألف جنيه على تجديد مقر الوزارة، وهو عبارة عن شقة فى عمارة، وتخصيص ٢ مليون و٧٠٠ ألف جنيه لاستكمال تطوير وتجهيز المقر.
وأضاف الخولى، أنه تم صرف ٣ ملايين و٥٠٠ ألف جنيه على التوعية ضد الهجرة غير الشرعية بمختلف وسائل الإعلام، فى الوقت الذى لم تشهد فيه القنوات الفضائية أى حملات وإعلانات.
فيما تقدم النائب على عبدالونيس، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، بطلب إحاطة ضد رئيس الوزراء ووزير الكهرباء، وذلك على خلفية ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء، كما تقدم النائب عمرو أبواليزيد، بطلب إحاطة ضد رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين بعد ارتفاع أسعار السلع التموينية، وضعف مراقبة الأسواق.
