كشف مصدر رفيع المستوي، بوزارة التضامن، أن الوزيرة غادة والى أعدت مذكرة من شهور، لدراسة زيادة أصحاب المعاشات تحت إشراف المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الزيادة في ضوء أحكام القانون.
وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" أنه تم مراعاة الزيادة التي تم صرفها لأصحاب المعاشات في شهر يوليو 2016، التي روعي فيها البعد الاجتماعي والتوافق مع الدستور من حيث إعادة توزيع الدخول، لافتًا إلى أنه تم تحديد حد أدنى لقيمة الزيادة بمبلغ 125 جنيها، ورفع قيمة المعاشات التي تقل عن 500 جنيه الى 500 جنيه. وتحديد حد أدنى للمعاشات بواقع 500 جنيه شهريًا، وتم الاخذ بهذه الأبعاد الاجتماعية عند تحديد معايير زيادة يوليو 2017.
وأشار إلى أنه تم الموافقة على الدراسة من قبل مجلس الوزراء على زيادة أصحاب المعاشات بنسبه 15%، على المعاش الشامل بحد أدنى 130 جنيهًا وبحد أقصى يساوي مجموع الاشتراك الثابت والمتغير، مؤكدًا أن هذه الزيادة تتحملها الموازنة العامة للدولة بـقيمة 20 مليار جنيه سنويا، ويستفيد منها 9.5 مليون صاحب معاش ومستحق وتصرف اعتبارا من الأول من يوليو 2017.
