بين الحلم والواقع، يتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، تدوينة حول مشروع القومي الذي أثار لفت الرأي العام محليًا ودوليًا منذ ثورة يناير وحتى وقت قريب، والمعروف إعلاميًا باسم مشروع "نهر الكونغو" حيث يؤكد مؤيدوه أنه سيوفر 100 مليار مكعب متر من المياه، ويستصلح نحو 20 مليون فدان، واصفين إياه بالأفضل من مشروع الضبعة النووي.
الدراسة ذاتها أخذت مراحل عدة في ساحات القضاء المصري بين مقدمي الدراسة والحكومة انتهت بانتصار الحكومة حول استحالة تنفيذ المشروع لأسباب عدة فنية وسياسية واقتصادية.
"البوابة نيوز" رصدت آراء عدد من الخبراء حول المشروع والذين أكدوا ما ذكرته الحكومة حول صعوبة أو شبه استحالة تنفيذ المشروع.
الدكتور أحمد دياب كبير الخبير المائي بالأمم المتحدة وأستاذ الموارد المائية بمركز بحوث الصحراء وخبير استراتيجيات المياه قال إن ربط نهر الكونغو بنهر النيل يحتاج إلى دراسة تفصيلية أكثر من الحالية لإيضاح عدة نقاط فنية مهمة.
وأضاف دياب في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن هناك صعوبات ستواجه المشروع وهي قدرة نهر النيل على استيعاب هذا الكم الهائل من المياه، ودراسة المستنقعات والبرك في النهر التي ستمتلئ بالمياه الجديدة والفائض منها الذي سيترك في النهر طول العام.
وأشار الخبير المائي بالأمم المتحدة إلى أن تنفيذ المشروع يحتاج إلى موافقة من كل الدول المتقاطعة لنهر ذاته والدول التي سيمر منها النهر، مؤكدًا أن الحديث عن نتائج نجاح المشروع والأرقام التي يتم تداولها في هذا الشأن أمر سابق لأوانه.
الأمر ذاته أيده الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، لافتًا إلى أنه ثبت علميًا أنها فكرة غير جديرة بالتنفيذ لأسباب عدة، لأن الفاصل بين حوض نهر الكونغو وحوض نهر النيل جبل عرضه 600 كيلو متر مرتفع بنسبة تتراوح من 300 متر إلى 5000 كيلو متر، مشيرًا إلى أن أقل نقطة انخفاضًا مع السودان وبالتالي فإن هناك حاجة لرفع المياه من حوض الكونغو إلى 600 متر وإنزالها مرة أخرى إلى نهر النيل.
فيما أكد الدكتور ضياء القوصي خبير المياه الدولي ومستشار وزير الموارد المائية السابق: أن ربط نهر الكونغو بنهر النيل، ليس مستحيلًا لكنه تواجهه صعوبات سياسية واقتصادية وجغرافية واجتماعية تجعل تنفيذه شبه مستحيل، لافتًا إلى أنه يحتاج لموافقة 21 دولة هم دول حوضي النيل والكونغو، وكذلك التنسيق مع الأربع دول المشتركة بينهما النهرين، ومصر تعجز عن جلب المياه من السودان لمصر فكيف تأتي بمياه من نهر الكونغو.
وأشار إلى أن نهر المنطقة التي يتقابل فيها مياه نهري النيل والكونغو ذو تضاريس صعبة للغاية، وهو ما يحتاج إلى بناء سد مرتفع وعشرات الأنفاق التي تتكلف ملايين الجنيهات، مؤكدًا أن هناك من يطلق المشاريع على الأوراق دون النظر للتحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذها على أرض الواقع.
وفي يناير 2015، أعلنت وزارة الموارد المائية والرى، رسميًا، رفض المشروع المقترح من شركة «ساركو عبر البحار» لربط النيل بنهر الكونغو، لأسباب فنية، مؤكدة ضرورة التركيز على قضايا المياه الإقليمية الخاصة بنهر النيل، وعلى رأسها مفاوضات «سد النهضة»، ومشروعات استقطاب الفواقد بأعالى النيل.
وأوضحت الوزارة، فى بيان أصدرته، أن «ربط النيل بنهر الكونغو» لم يُدرج ضمن خطط الوزارة لتنمية الموارد المائية لمصر، لافتة إلى رفع التقرير لمؤسسة الرئاسة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات السيادية المعنية بملف المياه.
وفي نوفمبر 2016، أعلن المهندس ابراهيم الفيومي المشرف على مشروع تنمية افريقيا ونهر الكونغو، أن هناك 5 دول تشترك مبدئيا في مشروع نهر الكونغو، وتم التواصل معهم لعودة المارد الافريقي وعمل تنمية شاملة في مصر والدول الأفريقية.
وأضاف الفيومي في تصريحات صحفية سابقة، أنه تواصل مع البلاد التي تم الاتفاق معها علي عمليه التنمية تحت مظلة مشروع تنمية أفريقيا وربط نهر النيل بنهر الكونغو وتشاد وافريقيا الوسطي وغانا، وغيرها من البلاد التي يتم التوقيع معها لبدء عمليات التنمية فيها.
