الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

مصدر قضائي: استدعاء منير ثابت لـ"لكسب غير المشروع"

منير ثابت
منير ثابت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال مصدر قضائي: إن جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، طالب الأجهزة الرقابية، بسرعة إرسال التقارير الخاصة بممتلكات منير ثابت، شقيق سوزان مبارك، وحصر شامل لثرواته هو وأسرته.
وأوضح المصدر لـ''البوابة نيوز''، أن الجهاز لم يبت حتى الآن في طلب التصالح المقدم من "ثابت" فى القضيتين رقم 40 سرى لسنة 2011، والمقيدة برقم 21 لسنة 2012 كسب غير مشروع ورقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، والمتهم فيها بالاستيلاء على أموال شركة مصر للطيران خلال توليه رئاسة شركة الخدمات الأرضية بمصر للطيران.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث للإعلام، أنه فور انتهاء الأجهزة الرقابية من التقارير الخاصة بتضخم ثروته والحصول على كسب غير مشروع، سيتم على الفور تحديد قيمة المبالغ المستحقة عليه لإتمام التصالح مع الدولة مثلما حدث مع حسين سالم.
وأشار المصدر إلى أن جهاز الكسب غير المشروع عن طريق الأجهزة الرقابية قدر في وقت سابق إجمالي المبالغ المستحقة على ثابت وكانت 3 مليارات و66 مليون جنيه.
كما أكدت التقارير أن الممتلكات التى يمتلكها داخل مصر عبارة عن فيلا بشرم الشيخ وشقتين بالقاهرة الجديدة و4 وحدات سكنية بمدينة الشروق وفيلا بمساكن شيراتون، وفيلا بالعلمين وفيلا تقع على مساحة 3 آلاف متر عليها بمنطقة كبريت بالبحيرات المرة، وقطعة أرض مساحتها 2000 متر بجمعية أحمد عرابى التعاونية الزراعية، وقطعتى أرض زراعتين، لكنه طعن على التقييم، ولذلك قررت الأجهزة الرقابية إعادة البحث مرة أخرى وكتابة تقارير جديدة تفيد بالمبالغ المستحقة بعد إعادة التقييم الجديد.
ومن المقرر أن يستدعي جهاز الكسب غير المشروع خلال الفترة المقبلة "ثابت" لمواجهته بالتقارير الجديدة حول الثروات التى يمتلكها والأموال المطلوب منه سدادها للدولة، فور ورود تقارير الأجهزة الرقابية الجديدة.
يذكر أن جهاز الكسب غير المشروع قرر فى 19 نوفمبر 2012 حبس منير ثابت لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيق، إلا أنه طعن على القرار أمام محكمة الجنايات التى قررت إخلاء سبيله بكفالة قدرها 50 ألف جنيه وتقدم بطلب لتصالح فى قضيتى الكسب غير المشروع والأموال العامة فى نوفمبر 2015 بعد تعديل المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز التصالح فى قضايا العدوان على المال العام وقانون الكسب غير المشروع.