فى ضوء تكليفات وتوجيهات
الرئيس عبدالفتاح السيسى، للحكومة بسرعة بحث واتخاذ الإجراءات التى تصب فى صالح
تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية، وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه أمس الإثنين
برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على عدة قرارات مهمة، فى إطار التخفيف عن المواطنين،
كما قرر معاملة ضحايا حادث المنيا الإرهابى معاملة الشهداء.
واستهل مجلس الوزراء اجتماعه
بالوقوف دقيقة حدادًا على أرواح شهداء الوطن فى حادث المنيا الإرهابى الغادر، وشدد
المجلس على عزم الدولة المصرية على التصدى لعناصر الإرهاب والتطرف واستكمال مسيرة
البناء والتنمية.
وأعلن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن الحكومة وافقت
على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية ٧٪ إضافة
للعلاوة الدورية ونسبتها ٧٪ بما يصل بالحد الأدنى لمجموع العلاوتين ١٣٠ جنيهًا.
وأشار «الجارحى» فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، إلى صرف
علاوة استثنائية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠٪ إضافة إلى
العلاوة الدورية بنسبة ١٠٪ بحد أدنى ١٣٠ جنيهًا لمجموع العلاوتين، وأن الصرف
سيكون بدءًا من أول يوليو المقبل.
كما أعلنت وزيرة التضامن
الاجتماعى الدكتورة غادة والى، موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بزيادة
المعاشات التأمينية التى تصرفها الوزارة، بنسبة ١٥٪ بحد أدنى ١٣٠ جنيهًا، وذلك
اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وأضافت "والى" فى مؤتمر صحفى، أن الزيادة ستتحملها الموازنة
العامة للدولة بقيمة ٢٠ مليار جنيه وسوف يستفيد منها ٩.٥ ملايين مواطن لمواجهة
الظروف التضخمية وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكدت وزيرة التضامن أن مجلس الوزراء وافق على معاملة ضحايا
حادث أتوبيس المنيا الإرهابى معاملة الشهداء، بحيث يصرف تعويض ١٠٠ ألف جنيه لكل
حالة وفاة ومعاش استثنائى ١٥٠٠ جنيه.
كما وافق مجلس الوزراء على زيادة معاش برنامجى «تكافل وكرامة»
بحد أقصى ١٠٠ جنيه بنسبة تقدر بـنحو ٣٠٪، بما يخدم نحو ١.٧ مليون حالة مستحقة.
وعلى جانب آخر، وكجزء أساسى من حزمة العدالة الاجتماعية التى
تهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات الأقل دخلًا، فقد وافق مجلس الوزراء
على مشروع قانون بتعديل قانون الضريبة على الدخل بزيادة الشريحة الأولى المعفاة من
الضريبة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من ٦٥٠٠ جنيه إلى ٧٢٠٠ جنيه سنويًا.
ويؤدى هذا التعديل إلى زيادة تصاعدية الضريبة الفعلية بما يتفق
مع نص المادة ٣٨ من الدستور التى نصت على فرض الضريبة التصاعدية بالنسبة للأفراد.
من جانب آخر، قال الدكتور
عمرو الجارحى: إن الحكومة وافقت أيضًا على مشروع قانون بتحصيل جزء من رصيد
الصناديق الخاصة لصالح الخزانة العامة، بحيث يتم إعفاء الصناديق الأقل من ٢٠ ألف
جنيه رصيد وتحصيل نسبة ٥٪ من الصناديق التى بها رصيد يتراوح من ٢٠ ألفًا حتى ٥٠
ألف جنيه.
وأضاف وزير المالية أنه سيتم تحصيل نسبة ١٠٪ من رصيد الصناديق التى
رصيدها يتراوح بين ٥٠ ألفًا و١٠٠ ألف جنيه، وتحصيل ١٥٪ عن الصناديق التى تزيد على
١٠٠ ألف جنيه. وأوضح الجارحى أن إجمالى التحصيل من الصناديق ٣ مليارات جنيه من
إجمالى ٣٣ مليارًا رصيد الصناديق الخاصة.
