تستغل قطر الأزمات والصراعات في المنطقة العربية لصالحها، حيث كشفت الكثير من التقارير الدولية وآخرها ما أصدرته الـ"سي إن إن" الأمريكية، أن العائلة الحاكمة في الدوحة تمول الجماعات الإرهابية لإحداث الفوضى.
وتحتضن دويلة قطر الراعية للإرهاب بالفعل على أراضيها تنظيم القاعدة الإرهابي وعددًا من الإرهابيين، بعدما فتحت سفارة لـ"طالبان" بها، فضلًا عن دعمها وتمويلها لأعمالهم الإجرامية في المنطقة كما يوجد بها بعض العناصر الإجرامية الخطرة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وبعد قيام ثورة 30 من يونيو أصبحت ملاذًا أمنًا للجماعة الارهابية وعلى رأسها الهاربين من الإخوان.
كما استضافت قطر أول قاعدة عسكرية تركية كبيرة خارج أراضيها في ضوء الاتفاقية العسكرية بين البلدين، والتي تم التوقيع عليها في شهر مارس الماضي، يؤكد تنامى التنسيق والتواطؤ بين البلدين الداعمتين للإرهاب لإنشاء تلك القاعدة لدعم الإرهاب وخاصة ان هناك وثائق أكدت على دعم قطر وتركيا لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق وليبيا أيضا.
وتمول قطر قوات "فجر ليبيا"، من خلال إمدادها بشحنات أسلحة وتسهيل دخولها إلى طرابلس عبر البحر أو الجو، وذلك وفق ما أكده الجيش الليبي في الكشف عن أسلحة تم إرسالها مؤخرًا الى الجماعات المسلحة في ليبيا من خلال بعض السفن البحرية القطرية، فضلا عن رصد لطائرات عسكرية قطرية التي يتم استخدامها في إرسال هذه الاسلحة للجماعات المسلحة التي تنتمي لـ"داعش"، وأنصار الشريعة.
وتسعى قطر للاحتفاظ بنفوذها في سوريا، من خلال تمويلها لجبهة النصرة المعروفة الآن بـ"جبهة فتح الشام"، حتى تتمكن من الحفاظ على مصالحها الاقتصادية، ومنها تمرير خط غاز عبر الشام، وهو السبب ذاته الذي تدعم من أجله قطر جماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافها الاقتصادية بالإضافة إلى بسط نفوذها في المنطقة وتحقيق مكاسب سياسية.
وهناك الكثير من الأدلة التي تثبت تورط قطر في دعم الإرهاب، هو قيام قناة الجزيرة بترتيب لقاء مع زعيم جبهة النصرة الإرهابية لمحاولة تسويق فكرها وتحسين صورة زعيمها محمد الجولانى، والترويج له على أنه تيار يسعى للحفاظ على سوريا ويواجه المعتدين، وهو الشخص المصنف دوليًا على أنه زعيم منظمة إرهابية وما تشهده المنطقة العربية هو سلسلة من الأعمال الإرهابية الإجرامية الممنهجة التي تؤكد تورط كل من تركيا وقطر من خلال التمويل والتسليح وتوفير المعلومات والمساعدة اللوجيستية لتسهيل ارتكاب تلك العمليات، فضلًا عن دعم ورعاية الإرهابيين.
وتقوم الدولة القطرية بتقديم الدعم اللوجيستي لمليشيات العنف والدمار التي تقاتل في سوريا، فضلًا عن ارتباط اسم قطر بالعديد من العمليات الإرهابية، التي طالت دولًا عربية من بينها مصر وليبيا والعراق. وبذلك تحتل قطر المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط في شراء الأسلحة في عام 2015 حيث بلغ إنفاقها على السلاح في هذا العام فقط 17.5 مليار دولار مقارنة بحجم جيشها الضئيل وتمول الحكومة القطرية على مدار السنوات القليلة الماضية كيانات وحركات مسلحة في مقدمتها تنظيم "داعش" الإرهابي، وأيضًا عبر وسطاء أمريكيين لتنظيم القاعدة في صورة تبرعات، بهدف ضرب استقرار دولًا من بينها مصر وليبيا وسوريا.
وأشارت تقارير عسكرية إلى قطرية أنها اشترت أسلحة في الفترة ما بين 2011 وحتى عام 2015 أسلحة تقدر بـ22 مليار و900 مليون دولار وجاءت على النحو التالي: "أسلحة ومعدات من الولايات المتحدة بـ9 مليار و900 مليون، ومن دول غرب أوروبا بـ12 مليار و100 مليون دولار، ودول أوروبية أخرى بـ900 مليون دولار".
ولا يفوتنا من كل هذا، إسراع الأمير تميم بن حمد، في الدفاع عن إيران ضد دول مجلس التعاون العربي، وذلك بعد يوم واحد من قمة الرياض في شهر مايو الجاري، والتي اجتمعت على التصدي للنفوذ الشيعي في المنطقة، فخالف قطر كل ذلك لكسب علاقة مع الدولة المروجة للإهاب في المنطقة.
