أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن نجاح البنك المركزى فى توفير قرابة 1.5 مليار دولار كان أخرها 750 مليون دولار سدتها مصر الشهر الجارى لشركات النفط العالمية العاملة فى السوق المصرى يؤكد تعافى القطاع المصرفى المصرى واتجاهه للطريق الصحيح بعد قرار تحرير سعر الصرف 3 نوفمبر الماضى والذى جلب أكثر من 25 مليار دولار للبنك المركزى.
وأضاف الخبير الاقتصادى، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، أن الاجراءات المتبعة فى عملية جدولة الديون وسدادها هى معيار الحكم على أداء القطاع المصرفى بالتوازى مع قدرته فى جذب العملة الصعبة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية بالتنسيق مع البنك المركزى وضعت خطة جيدة جدا فى جدولة ديونها وكذلك ووضعت خطة عمل من أجل الوفاء بالتزامتها الخارجية والداخلية.
وأشار الشابعى، إلى أن الأمر هنا يتطلب مزيد من إجراءات الإصلاح ومواجهة استمرار الارتفاع الكبير فى عجز الموازنة ولابد هنا أن نعترف أن عجز الموازنة العامة فى مصر وصل إلى أرقام مرعبة، خاصة فى الخمس سنوات الماضية، إذ سجل للعام المالى 2016-2017، نحو 9.8% من نسبة الناتج المحلى.
