رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
اغلاق | Close

وزيرة التضامن تتحدث لـ"البوابة": الدولة حريصة على مساندة المرأة.. وعلاج ظاهرة "أطفال بلا مأوى".. حماية 80% من أطفال الشارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم

الإثنين 29/مايو/2017 - 06:18 ص
الدكتورة غادة والى
الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعي
نانجى السيد
طباعة
دمج 60% من الأطفال .. وخفض نسبة التسرب مليون امرأة فى برنامج تكافل وكرامة.. وإصدار بطاقة فيزا لصرف المعاش باسم الزوجة تمكين 882 سيدة بالإضافة إلى 88 طفلًا مرافقًا.. وتدريب 2390 رائدة اجتماعية.. خدمات الخط الساخن للإدمان المقدمة للمرأة.. بلغت أعداد المرضى الإناث المستفيدات 3706 مريضات بنسبة 4 % من إجمالى المستفيدين من الخدمة.
أكدت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الدولة على مساندة أطفال بلا مأوي، كذلك مساندة المرأة، وقالت إن ظاهرة أطفال بلا مأوى تعد من الظواهر الاجتماعية التى يعانى منها المجتمع المصري، والتى تمثل إحدي الإشكاليات الرئيسية التى تواجه التنمية فى الحالة المصرية، كما أنها تمثل عائقًا أمام تنفيذ مراحل الانطلاق والنمو. وأضافت: تشير الأدبيات والخبرات الدولية وكذلك المصرية، إلى أن هذه الظاهرة هى نتيجة لعدد من المشكلات الاجتماعية والاقتصادية الأخرى مثل الفقر والبطالة والعنف الأسرى وغيرها من العوامل، كما تشكل ظاهرة أطفال بلا مأوى خطرًا على المجتمع، تهدد أمنه وسلامة أفراده، لذلك تسعى الحكومة إلى معالجة هذه الظاهرة منذ عدة سنوات، وما زال يعانى المجتمع من خطورة تزايد أعداد أطفال بلا مأوى.
وأضافت «والى» فى تصريحات خاصة لـ «البوابة»: أنه رغم أهمية المشكلة وتزايد الاهتمام بها على المستويين الدولى والمحلي، بالإضافة إلى توافر العديد من الدراسات التى بحثت ظاهرة أطفال بلا مأوى، إلا أنه لا يوجد اتفاق عام على تعريف موحد لتلك الظاهرة، حيث عرفه المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية «أن الطفل بلا مأوى هو ذلك الطفل الذى عجزت أسرته عن إشباع حاجاته الأساسية الجسمانية والنفسية والثقافية كنتائج لواقع اجتماعى اقتصادى تعايشه الأسرة فى إطار ظروف اجتماعية أشمل، دفعت بالطفل دون اختيار حقيقى منه إلى الشارع كمأوى بديل معظم أو كل الوقت بعيدا عن رعاية وحماية أسرته. ويمارس فيه أنواعًا من الأنشطة لإشباع حاجاته من أجل البقاء، مما يعرضه للخطر والاستغلال والحرمان من الحصول على حقوقه المجتمعية وقد يعرضه للمساءلة القانونية بهدف حفظ النظام».
خطة موحدة
وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر تبنيا خطة للحد من الظاهرة، تعتمد على مجموعة من المحاور الرئيسية تقوم على تنسيق الجهود المتعلقة بالظاهرة على المستوى القومي، بحيث تأتى بنتائج فاعلة للحد من الظاهرة، أيضا التعاون مع الجهات غير الحكومية من المجتمع المدنى (الجمعيات الأهلية العاملة بمجال أطفال بلا مأوي، المنظمات الدولية) وذلك سعيا لاستدامة برنامج العلاج. وفيما يلى شكل يوضح استراتيجية الحد من الظاهرة.
وتشير تفاصيل الخطة التنفيذية لبرنامج علاج ظاهرة أطفال بلا مأوى إلى تبنى الوزارة منهجيتها فى العلاج على التكامل بين الخدمات والأدوات المؤدية لعلاج الظاهرة، فهى رصدت ٤٨ مليون جنيه لدعم الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الأطفال بلا مأوى، كما رصدت ٢ مليون لدعم المبادرات التى تقدم حلولًا مبدعة للظاهرة. 
كما تستهدف وزارة التضامن الاجتماعى من خلال هذا المشروع تطوير مؤسسات الرعاية التى يقيم بها الطفل بلا مأوى، وإلى جانب ذلك تنشر فرق العمل الميدانى فى الشارع لمحاولة دمجه للأسرة أو جذبه إلى المؤسسات التى يتم تطويرها لاستقباله. 
واستكمالًا لهذا تسعى وزارة التضامن الاجتماعى، لتطوير خدماتها المتمثلة فى مكاتب الاستشارات الأسرية ومكاتب المراقبة الاجتماعية وأندية الدفاع الاجتماعى التى تمثل الضلع المكمل للمنظومة، حيث تستهدف الأسرة والأطفال. وعلى التوازى تنشأ وزارة التضامن الاجتماعى مرصدا لتتبع تطور الظاهرة، كما تؤسس وحدة متخصصة لإدارة البرنامج، كما تسعى لتحقيق الاستدامة من خلال تطوير قدرات العاملين وتوفير الأدوات التى تمكنهم من القيام بدورهم فى المستقبل. وتهتم خطة الوزارة بالتسويق المجتمعى لعلاج القضية حتى تغير الوصمة المرتبطة بالطفل بلا مأوى، وتدفع المجتمع للمشاركة فى حمايته.
ويشمل النطاق الجغرافى للخطة ١٠ محافظات الأعلى كثافة من حيث تجمع أطفال بلا مأوى طبقا للحصر، وهى محافظات: القاهرة - الجيزة - القليوبية - المنيا - الشرقية - الإسكندرية - أسيوط - السويس- بنى سويف - المنوفية، واستمرت الحملة من ديسمير ٢٠١٥ إلى نوفمبر ٢٠١٦، وبلغ إجمالى موازنة المشروع ١٦٤ مليون جنيه، يساهم صندوق تحيا مصر بمبلغ ١١٤ مليون جنيه، وتساهم وزارة التضامن الاجتماعى بمبلغ ٥٠ مليون جنيه.
ويعمل المشروع من خلال وحدة مركزية بالوزارة ويمثلها وحدة محلية تنفيذية بالمديريات العشر، بهدف الحد من مشكلة أطفال بلا مأوى فى عشر محافظات المذكورة أعلاه التى يوجد بها ٨٠٪ من إجمالى الأطفال بلا مأوى على مستوى الجمهورية.
نتائج المشروع
أما عن نتائج المشروع، فقال الدكتورة غادة والى، إن المشروع تمكن من حماية ٨٠٪ من أطفال الشارع بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم. ونجح فى دمج ٦٠٪ من أطفال الشارع المرصودين، أسرة، دور الرعاية الاجتماعية وتقليل نسبة تسرب الأطفال للشارع، وإيجاد آلية مستدامة للرصد ولإدارة الملف، وزيادة الوعى المجتمعى بكيفية التعامل مع الأطفال بلا مأوى.
أما عن المخرجات الرئيسية للمشروع، فتضمنت ٢١ دار رعاية اجتماعية فى عشر محافظات، مطورة ومجهزة لاستقبال الأطفال بلا مأوى ولتقديم البرامج والرعاية اللازمة لهم، و١٧ فريق شارع تعمل بالمحافظات، وذلك من خلال وحدات الخدمات المتنقلة التى تصل للطفل بلا مأوى فى الشارع وتجذبه من خلال الأنشطة الأساسية، وتعمل على دمجه للأسرة أو لمؤسسات الرعاية. إضافة إلى خدمات متطورة وفعالة تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال ٨٢ مكتب استشارات أسرية و٨٣ مكتب مراقبة اجتماعية و٥٤ نادى دفاع اجتماعي.
كذلك رعاية صحية تشمل الكشف والعلاج لفيروس سي للأطفال بلا مأوى المتواجدين فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأطفال الذين يتم الوصول إليهم من خلال فرق الشارع، فضلا عن نظام فعال للإحالة للأطفال بلا مأوى يتحقق فيه التواصل بين جميع الجهات المعنية بالقضية، وإنشاء مرصد يعمل على تحليل الظاهرة وتقييم أثر التدخلات.
الأنشطة الرئيسية
وشملت الأنشطة الرئيسية: تطوير قدرات ٢١ مؤسسة للرعاية الاجتماعية، بالمحافظات العشر الأكثر كثافة، وذلك من خلال سد العجز فى الجهاز الوظيفي، وبناء قدرات الجهاز الوظيفي، وتطوير البرامج والأنشطة المتعلقة بتأهيل الأطفال. هذا بالإضافة إلى اختيار ٦ مؤسسات ضمن هذا الإجمالى لتطوير البنية التحتية والتجهيزات كما هو موضح فى الجدولين التاليين.
وتشكيل ١٧ فريقا للعمل بالشارع تعمل من خلال الوحدات المتنقلة والتى تعمل على جذب الأطفال من خلال أنشطة غير تقليدية، وتقديم الخدمات الأساسية العاجلة لهم، كما تسعى لدمجهم بمؤسسات الرعاية أو الأسرة. ويتكون فريق الشارع من ٤ أفراد، يتكون من إخصائيين وممرض ومنفذ نشاط، وفردين لقيادة السيارة والأعمال اللوجستية والفنية. وينتشر الفريق فى أنحاء المحافظات العشر بجداول يومية محددة مسبقا، وخريطة محددة للبرامج الاجتماعية والثقافية والنفسية للأطفال بلا مأوى. وتعمل فرق الشارع لمدة ٦ ساعات يوميًا تبدأ من الـ ٦ مساء حتى ١٢ مساءً، وتعمل فرق الشارع ٧ أيام فى الأسبوع على أن تكون أيام العطلات الرسمية بالتناوب بين الفرق. وتطوير خدمات وزارة التضامن الاجتماعى المتعلقة مباشرة بقضية أطفال بلا مأوى حيث يستهدف المشروع تطوير ٨٣ مكتب مراقبة و٨٢ مكتب استشارات أسرية و٥٤ نادى دفاع اجتماعى فى عشر محافظات. وذلك من حيث: استكمال الجهاز الوظيفي، ورفع الأجور والمكافآت، ورفع كفاءة العاملين، ودعم الأنشطة والبرامج، ورفع أجر البحث الميداني، وعمل نظام متكامل للإحالة يحقق الفعالية والتنسيق بين جميع الجهات المعنية التى تقدم خدمات متنوعة ومتكاملة (فرق الشارع - الجمعيات الأهلية - مؤسسات الرعاية الاجتماعية - مكاتب الاستشارات الأسرية - مكاتب المراقبة الاجتماعية - أندية الدفاع الاجتماعى)، بالإضافة إلى التنسيق مع خط نجدة الطفل (١٦٠٠٠)، وكذلك التنسيق مع الوزارات المعنية فى المناطق المستهدفة لتوظيف الخدمات الحكومية المتاحة (وزارة الصحة - وزارة التربية والتعليم - وزارة الشباب والرياضة - المجلس القومى للأمومة والطفولة - وزارة الداخلية - وزارة العدل)، مع إشراك المجتمع المدنى ولجان حماية الطفل. وتقديم خدمات صحية من خلال الفحص الطبى والعلاج المجانى لفيروس سي للأطفال بلا مأوى الموجودين فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والأطفال الذين يتم الوصول إليهم عن طريق فرق عمل الشارع. 
إضافة إلى إنشاء مرصد لمتابعة الظاهرة وقياس التغيرات المرتبطة بها، حيث يقوم المرصد بوضع نظام معلومات متكامل تتم ترجمته إلى نظام المعلومات الجغرافية (GIS)، كما يقدم تقارير دورية عن الظاهرة. وسوف يتم ربط المرصد بالمرصد القومى لحقوق الطفل التابع للمجلس القومى للطفولة والأمومة، كما سيتم الربط وإعداد الخرائط اعتمادا على قاعدة بيانات خط نجدة الطفل ١٦٠٠٠. والتسويق المجتمعى للقضية والعلاج يشمل التسويق المجتمعى رسائل تتعلق بتغيير الوصمة المتعلقة بطفل الشارع، مع تفعيل دور المجتمع فى المشاركة فى علاج الظاهرة. وهذه الرسائل موجهة إلى المجتمع، والدوائر المحيطة بالطفل بلا مأوى، وإلى الطفل نفسه. تغطى الرسائل الجزء العلاجى وكذلك الوقائى للظاهرة. وتشمل إنتاج أفلام فيديو تسويقية، ومسابقات للمبادرات الاجتماعية التى تغير وعى المجتمع، وكذلك الندوات التعريفية والاتصال الشخصى ومواقع التواصل الاجتماعي.
كذلك إنشاء وحدة مركزية لتشغيل برنامج أطفال بلا مأوى تعمل بكفاءة واحترافية تتكون من مدير الوحدة، ومسئول تطوير المؤسسات، ومسئول تطوير نظام الإحالة وخدمات الوزارة، ومسئول برنامج دعم الجمعيات الأهلية، ومسئول التنسيق والشراكة مع (الجهات الحكومية - المنظمات الدولية - القطاع الخاص) والتسويق المجتمعي، ومسئول المرصد، ومسئول التدريب والتطوير والتقييم، ومحاسب. ويشمل دور الوحدة المركزية متابعة وتغطية محافظتى القاهرة والجيزة. وإنشاء ثماني وحدات إدارة محلية تعمل فى المحافظات الثماني الأخرى (القليوبية - المنيا - الشرقية - الإسكندرية - أسيوط - السويس - بنى سويف – المنوفية)، يتكون الفريق فى كل وحدة من: رئيس الفريق، وإخصائى اجتماعي، ومسئول متابعة وتقييم.
رعاية المرأة
وأضافت الدكتورة غالى والى: اهتمت الوزارة برعاية كل فئات المجتمع، ولا سيما المرأة لما لها من دور محورى فى حياة الأسرة، من خلال تقديم حزمة من المشروعات الإنتاجية التنموية من الخدمات والبرامج للنهوض بها اجتماعيًا واقتصاديًا، من خلال برنامج تكافل وكرامة، مشيرا إلى أنه تم إصدار بطاقة فيزا صرف المعاش باسم الزوجة.
مليون امرأة
وقالت: بلغ عدد السيدات فى البرنامج حوالى مليون امرأة، وأضافت بالنسبة للمشروعات الإنتاجية التنموية يتم منح المرأة الريفية أحد المشروعات الصغيرة ذات العائد المادي، التى تتناسب مع ظروف المجتمع والبيئة، التى تعيش فيها على أن يتم تسديد قيمة المشروع على أقساط، لتوفير الحد الأدنى من المعيشة لها ولأسرتها للمساهمة فى الحد من الفقر والبطالة.
وأضافت: كما تم تدشين مراكز استضافة وتوجيه المرأة، حيث تعد إحدي آليات وزارة التضامن الاجتماعى لحماية النساء، اللاتى يتعرضن لأى نوع من أنواع العنف، حيث تعتبر هذه المراكز بمثابة أماكن آمنة للنساء ضحايا العنف وتوفر لهن الإيواء والرعاية والتأهيل والتمكين لدعم أى امرأة أو فتاة تمر بظروف اجتماعية أو عائلية صعبة وتحتاج إلى دعم ومساندة وتمكين نفسى واجتماعى وثقافى ومهني.
وقالت إنه يوجد عدد ٩ مراكز على مستوى الجمهورية لتنفيذ خدمات حماية واستضافة وتمكين ٨٨٢ سيدة، بالإضافة إلى ٨٨ طفلا مرافقا، ومراكز إنتاجية خدمية أنشئت بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة ومعاونتها، من أجل التوفيق بين مسئوليتها كامرأة عاملة تجاه عملها وأسرتها.
مركز خدمة المرأة العاملة
وقالت: يقوم مركز خدمة المرأة العاملة بتلبية مجموعة من الخدمات، التى تحتاجها المرأة وتتمثل فى وحدات الوجبات الغذائية الجاهزة ووحدات إنتاج وبيع الملابس الجاهزة، وحدات غسيل الملابس والمفروشات وكيها آليًا ووحدات معاونات المنازل لتوفير العاملات المعاونات المدربات على نظافة المنازل لمعاونة المرأة العاملة أو ربة منزل، ورعاية الأطفال والمسنين نظير أجور مناسبة.
وتعد أحد المشروعات الهادفة التى تخدم المرأة (ريفية - حضرية) تعمل على تنمية قدرات المرأة الذاتية، واكتساب المزيد من الخبرات بما يعود عليها وعلى أسرتها والمجتمع بالنفع لتنمية قدرات العضوات وتدريبهن على مهارات الحياة الأساسية والأنشطة المدرة للدخل وتنمية الوعى العام لمواجهة المشكلات المجتمعية.
وتقوم وحدة تكافؤ الفرص، باستقبال الشكاوى التى ترد من جميع الجهات المعنية بشئون المرأة ومنها مديريات التضامن الاجتماعى - مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومى للمرأة. وتقوم الوحدة بحل مشكلات المرأة والمساهمة، فى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والحفاظ على التماسك الأسرى وتتم مساعدة الفئات المستهدفة فى الحصول على خدمات مثل «معاش ضمانى - منح دراسية للأبناء - مساعدات دفعة واحدة مساعدات مالية - مشروعات ضمانية - مشروعات أسر منتجة».
الرائدات الاجتماعيات
وقالت إن عدد الرائدات الاجتماعيات وصل إلى ٢٣٩٠ رائدة، وتعد الرائدة هى إحدى القيادات النسائية الطبيعية المحلية المتطوعة القادرة على التأثير فى الفئات المستهدفة، وحثهن على تحقيق مستوى أفضل من المعيشة بالإمكانيات المتاحة، ومن القادة المؤثرين على كل خطط التنمية من خلال تعاملها المباشر مع تلك الفئات.
وتقوم الرائدة على تشجيع العمل التطوعى من أجل النهوض بالمجتمع المحلى. وتعمل على التوعية فى المجالات المختلفة، والتعريف بالبرامج القومية التى تتبناها الدولة إسهامًا فى نجاحها. كما تقوم الوزارة بإعداد الرائدة وتدريبها لتصبح قادرة على الاتصال والتشبيك الاجتماعى بين قادة الرأى (المسئولين) والمجتمع المحلى.
صندوق نظام تأمين الأسرة
وقالت الدكتورة غادة والى إنه تم إصدار القانون رقم ١١٣ لسنة ٢٠١٥ فى ١٢/١١/٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق تأمين الأسرة، وذلك بهدف زيادة موارد الصندوق لمواجهة الزيادة المضطردة فى حالات الصرف، وقد أدى ذلك إلى تطوير موارد الصندوق. كذلك خدمات الخط الساخن للإدمان المقدمة للمرأة بلغت أعداد المرضى الإناث المستفيدات من خدمة الخط الساخن لعام ٢٠١٦، وبلغت ٣٧٠٦ مريضات بنسبة ٤٪ من إجمالى المستفيدين من الخدمة.
"
هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟

هل تؤيد فرض غرامة مالية على معلمي الدروس الخصوصية؟