نجح البنك المركزي المصري برئاسه طارق عامر بقراراته بدخول نحو ٤٤٨ مليون دولار، في الجهاز المصرفي يوم الخميس ٢٥ مايو بعد رفع أسعار الفائدة، كما تشير الأرقام المبدئية ليوم الأحد الموافق ٢٨ مايو الى دخول أكثر من ٤٠٠ مليون دولار وينتظر أن تحقق الأرقام النهائية رقم أعلى، وهذا الأمر يعنى أن إجمالى الدخل فى يومين عمل مبلغ ما يقرب من مليار دولار، واصفا هذه الأرقام بالقياسية والتى لم تحدث في تاريخ مصر على الإطلاق.
وأن هذه الأرقام تعكس نجاح وصحة السياسة النقدية التقدمية التي اتبعها البنك المركزي المصري من منظور السوق الدولية والمحلية.
وجاء قرار البنك المركزي برفع سعر الفائده ٢٪ الاسبوع الماضي ضمن قرارات البنك المركزي ، لتصحيح مسار الاقتصاد، وكبح جماع التضخم الناتج عن قرارات ضبط أداء الاقتصاد، خاصة تعويم الجنيه، ورفع الدعم تدريجيا عن الطاقة والكهرباء لتحسين أوضاع الموازنة العامة للدولة، وخفض عجز الموازنة.
وكانت قررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 200 نقطة بنسبة 2% لليلة الواحدة ليصل إلى 16.75% و 17.75% على التوالي. كما قرر المركزي رفع سعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 17.25% وزيادة سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس أيضًا ليصل إلى 17.25% ، نه ما زالت مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التي تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعا بارتفاعات سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء والزيادات الجمركية على بعض السلع.
وسجلت المعدلات السنوية للتضخم العام في أبريل 2017، نحو 31.46% في حين انعكس انحسار آثار الإجراءات الهيلكية على المستوى الشهري حيث انخفض معدل التضخم الشهري من أعلى نقطة له في نوفمبر 2016 والتي سجلت 4.85% حتى وصل إلى 1.69% في أبريل 2017.
وشهدت الأوساط الاقتصادية حالة من الجدل بعد قرار رفع أسعار الفائدة، فيري البعض أن قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة في هذا التوقيت يعد من من أهم القرارات الصائبة في رحلة تصويب وتصحيح المسار للاقتصاد المصري، مؤكدين أن مصر لديها برنامج اصلاح اقتصادي تشارك به أروبا وصندوق النقد الدولي بكافه خبرائهم وخبرتهم، مشيرين إلى أن القرار لصالح المواطن حيث أن ارتفاع سعر الفائدة سيزيد من الأموال التي يحصل عليها مودعي البنوك، فصغار المودعين ليسوا رجال الأعمال، كما أبدت كافة الشركات الأجنبية العاملة في مصر ارتياحها من عملية الإصلاح الاقتصادي، وأكدوا أن البنك المركزي لم يرفع سعر الفائدة منذ 6 أشهر ، وأن الحكومة لديها رغبة أكيدة لتخيض نسبه التضخم خلال العام المقبل، وأكدوا أت اجراءات البنك المركزي خاصة تحرير سعر الصرف أدت إلى اختفاء السوق السوداء للدولار، وقد نجحت مصر في جذب الاستثمار الأجنبي والسندات الدولارية الأخيرة خير دليل. وأكدوا أن قرار رفع اسعار الفائدة تم اتخاذه لكبح جماح التضخم الذي مازالت مستوياته مرتفعة منذ الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، والتي اتخذت في نوفمبر الماضي. وارتفاعت مؤشرات البورصه بعد يومان من رفع الفائدة وعادت الي معدلاتها الطبيعيه مرة أخري، ، مؤكدين أنه لن يتم زيادة أسعار الفايدة 5% على قروض المشروعات الصغيرة البالغه 200 مليار جنيه وانه ليس متوقع ان تزيد اسعار شهادات البنوك العامه ال 20% .
لكن على الجانب الأخر، أكد خبراء أن مصر رفعت سعر الفائدة وتسعى لإصدار قانون التمغة على تعاملات البورصة، وتطبيقه بأثر رجعى للحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق البالغة 1.25 مليار دولار، محذرين من زيادة حالة الركود والانكماش في الاقتصاد بعد رفع سعر الفائدة، وزيادة مدفوعات خدمة الدين العام والتى بلغت 381 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة.
وأكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والخبير المصرفى ، إن قرار رفع سعر أسعار الفائدة له جوانب إيجابية وسلبية، مشيرًا ، مشيرا إن رفع سعر الفائدة يحمل بعض الإيجابيات منها، امتصاص قدر من السيولة من الأسواق، ومن ثم خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى 33 بالمائة، كما أنه يساعد الكثير من صغار المودعين للحصول على فوائد أعلى تساعدهم على المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم المرتفع.
