التقى اليوم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بوفد الوكالة الفرنسية للتنمية لمتابعة المشروعات المشتركة والمتمثلة في مشروع مكافحة التلوث الصناعي EPAP III، ومشروع استدامة النقل، ومناقشة احتياجات مصر للوفاء بالتزاماتها فى المساهمات الوطنية المحددة NDC.
تم خلال الاجتماع مناقشة الموقف الحالي والإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها لإعداد وتحديث تقرير المساهمات الوطنية كأحد التزامات اتفاق باريس للمناخ الذي وافق عليه مجلس النواب وجاري إنهاء إجراءات التصديق عليه.
وأوضح الوزارة فى بيانا لها، مساء اليوم الأحد، أن مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات، قام بدعم الوزارة في إعداد التقرير الذي تم تسليمه للأمم المتحدة قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية الذي عقد في نوفمبر ٢٠١٥ بباريس، ويقوم المشروع حاليا بالتنسيق مع إدارة التغيرات المناخية بجهاز شئون البيئة وبمشاركة كافة الجهات المعنية في تحديث التقرير والمقرر تقديمه عام ٢٠٢٠ كأحد التزامات مصر تجاه اتفاق باريس للمناخ.
وأوضح الوزير أن المشروع قام بحصر فرص خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المسبب الرئيسي للتغيرات المناخية، كما تم تقييم فرص خفض تلك الانبعاثات سواء بالجهود الوطنية أو من خلال الدعم المقدم من جهات التمويل الدولية، وذلك في إطار تنفيذ خطط التنمية الوطنية.
كما أبدت ممثلة الوكالة الفرنسية رغبتها فى دعم وزارة البيئه للوفاء بال NDC، وإمكانية تمويل مشروعات في هذا المجال.
وتضمن الاجتماع أيضا مناقشة المعوقات التى تواجه كل مشروع، وفيما يخص مشروع استدامة النقل تناقش الجانبان حول امكانية إعداد بروتوكول بين جهاز شئون البيئة وهيئة النقل العام يتضمن الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف المشروع.
كما ناقش الجانبان خلال الاجتماع منظومة إدارة المخلفات الصلبة، ومقترح مشروع بمحافظة الإسكندرية لتحويل المخلفات إلى بدائل الوقود RDF وطاقة، وأشار فهمي إلى المجهودات التى تمت للوصول الى اتفاق مع وزارة الكهرباء لربط لتوصيل الطاقة من مخلفات على شبكة الكهرباء، وقد أبدت ممثلة الوكالة الفرنسية اعجابها بالمشروع، وبحث امكانية تمويله من خلالها.
