كثفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وشركة الريف المصري من أعمالها قبل ٤٨ ساعة من انتهاء المهلة الرئاسية لاستعادة أراضي الدولة المقررة يوم الأربعاء المقبل، حيث أنهت الوزارة من حصر مخلفات للتعديات على أراضى الدولة وإزالتها بمختلف المحافظات والتابعة لولايات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة الإصلاح الزراعى، ومركز البحوث الزراعية، وإرسال الحصر النهائى إلى مجلس الوزراء؛ كما انتهت شركة الريف المصري من حصر أوضاع اليد على أراضى مشروع الـ1.5 مليون فدان.
وقال الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح: إنه تم مخاطبة كافة المحافظين بشأن قرارات الإزالة التى تم اتخاذها لإزالة تلك التعديات، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وكافة أجهزة الدولة بما فيها الجيش والشرطة والمحليات والوزارات المعنية، لإزالة أى تعدى على أراضى الدولة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن وزارة الزراعة وهيئاتها وقطاعاتها المعنية أعلنت حالة الطوارئ للانتهاء من تكليفات الرئيس السيسى، واسترداد أراضى الدولة المنهوبة، قائلا: "لا توجد أى استثناءات فى قرارات الإزالة لأنها تتم على مساحات تم اغتصابها من الدولة لصالح أشخاص دون التوجه جهات الولاية وليس بالتعدى".
من جانبه، اكد عاطر حنورة رئيس مجلس إدارة الريف المصرى الجديد، والمسئولة عن الـ1.5 مليون فدان أنه بعد إنهاء المهلة المحددة لم يسمح بتلقى طلبات وستتم إزالة التعدى على أراضى الدولة.
وأشار إلى أن توزيع الأراضى للشباب ستكون خالية من أى تعدى، وستسلم وفقًا لإحداثيات وخرائط الأراضى التابعة للمشروع، فى أراضى: (الفرافرة الجديدة والقديمة، والمغرة وتوشكى وسيوة وغرب غرب المنيا والمراشدة وجنوب شرق منخفض القطارة وشرق سيوة وطور سيناء).
وأضاف رئيس الريف المصرى في تصريحات خاصة، أنه سيتم اتخاذ إجراءات حاسمة للمخالفات بعد انتهاء مهلة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإزالة التعديات على أراضى الدولة.
وأوضح حنورة، أن ضوابط تقنين أوضاع اليد تستهدف الحد من العشوائية فى أعمال الاستصلاح والاستزراع، بما ينعكس على تطوير القطاع الزراعى، وضمان كفاءة الموارد المائية والأرضية.
وشدد على أن اللجان الفنية التابعة للشركة لها كافة الصلاحيات للتأكد من وجود الزراعات الجادة والمثمرة ضمانا لتحقيق أعلى استثمار بعد تقنين أوضاع اليد لهم، وفقا للضوابط التى تحددها الشركة.
