في عام 2012، أعلنت وزارة
البيئة، إحصائيات متعلقة بالقمامة، كشفت فيها عن خروج نحو 21 مليون طن سنويًا من المخلفات،
فيما تصدر القاهرة 5.9 مليون طن سنويًا، بما يمثل 45% من إجمالي المخلفات الصلبة.
وتبلغ نسبة عمليات
المعالجة والتدوير في مصر نحو 5.9% من إجمالي المخلفات البلدية الصلبة، بينما يوجد
4 آلاف طن مواد صلبة، يعاد تدويرها في منطقة منشية ناصر، فيما أن أنواع المخلفات
غير قابلة للتدوير الناتجة من المنازل والمصانع والأراضي تبلغ نسبتها 100%.
وتمثل المعادن أعلى سعر
في مكونات القمامة أما الجزء الباقي من القمامة والمتمثل في 50% منها مخلفات يمكن
تحويلها إلى سماد، لا يستفاد منها في مصر إلا بنسبة 25% والباقي يلقي في المصارف
والطرق ويتم حرقها للتخلص منها.
وقدرت وزارة البيئة قيمة
القمامة بنحو 6 مليارات جنيه تتضاعف إلى 12 مليارًا بعد تحويلها إلى مواد أولية.
وقال أحمد سعيد، الخبير
البيئي، ورئيس البرنامج الوطني لإدارة المخلفات السابق، إن المخلفات المعاد
تدويرها لا يتم تصديرها كلها، باستثناء التي تتميز بالقيمة المضافة، مشيرًا إلى أن
الإدارات الحكومية أثبتت عدم قدرتها على إدارة مصانع تدوير المخلفات، فاضطرت
لتأجيرها للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن المصانع
تتمركز في القاهرة والدقهلية وأسيوط وقنا وسوهاج، وتنتج الوقود المشتق من تدوير
المخلفات لمصانع الأسمنت.
وأوضح سعيد، أن بيزنس
المخلفات الذى ينتج من المفروزات بواسطة جامعي القمامة، يتمثل في مخلف البلاستيك
لافتا إلى أن ٨٠٪ من تجارة إعادة تدوير البلاستيك تتركز في محافظات القاهرة الكبرى.
وكشف رئيس البرنامج الوطني
لإدارة المخلفات السابق، عن وجود 66 مصنعًا خاصًا بإعادة تدوير المخلفات وإنتاج
السماد العضوي، مؤكدًا أن أغلب تلك المصانع متوقف بسبب فشل الإدارة المحلية وعدم
توافر الأموال اللازمة للصيانة والتشغيل، وتراكم المخلفات بالمصانع، فيما أن ورش
تدوير البلاستيك تتمثل في 3 آلاف مصنع مصغر أو ورشة عمل.
وأكد سعيد، أن الصين تعد
أكبر دولة مستوردة لمخلف البلاستيك من البلاد ويليها كندا، مشيرًا إلى قيام الصين
بإنتاج الألياف الصناعية من البلاستيك فيما تصنع أندية العالم
"التيشرتات" الخاصة بها منه، وعلى رأسها: أندية ريال مدريد، وبايرن
ميونيخ الألماني.
ومن جانبه قال المهندس
أحمد بيري، مدير إحدى مصانع تدوير مخلفات البلاستيك: "إن هناك أنواع عديدة من
مخلفات البلاستيك يتم جمعها فيما تصدر إلى الخارج على حسب الخامة، مشيرًا إلى أن
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أكثر البلدان استيرادًا لمخلفات البلاستيك.
وقال المهندس أشرف لطفي،
مدير شركة صناعات الورق والبلاستيك المصرية "بيبر بلاست": إن هناك كميات
كبيرة من مصانع الورق التي يتم تصدير إنتاجها خارج البلاد، لافتًا إلى أن ورق
الدشت لم يتم تصديره حاليًا، لاحتياجات السوق المحلية.
وأوضح لطفي، في تصريح خاص
لـ"البوابة نيوز"، أنه يوجد نحو 300 مصنع يقوم بإعادة تدوير مخلفات
الورق على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن أغلب الدول المستوردة لمخلفات الورق، والتي يتم إعادة تدويرها بالقارة الأوروبية.
وقال المهندس شحاتة
المقدس، نقيب العاملين بالنظافة، بمحافظة القاهرة: إنه يتم رفع كميات كبيرة من
المخلفات على مستوى القاهرة الكبرى، والتي تتمثل في "القاهرة والقليوبية
والجيزة"، وتقدر بحوالي 16 ألف طن يوميا، منهم 8 أطنان مخلفات صلبة، والتي
تشمل البلاستيك والزجاج والكانز والكرتون والخشب والنحاس، و6 آلاف طن مواد عضوية
بقايا الطعام "مواد رخوة"، و2000 طن مواد غير قابلة لإعادة التدوير.
وأوضح المقدس أنه يوجد
حوالي 3 ملايين مواطن، يعملون بمهنة جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات.
وأشار المقدس، إلى أنه
يوجد بالبلاد نحو 5 آلاف مصنع لإعادة التدوير بالبلاد، فيما أن أغلب مصانع التدوير
الكبرى تتمثل في المدن الصناعية الكبرى، كالعاشر من رمضان، و٦ أكتوبر، ومدينة
الشروق، وبابل، والعبور.
وأشار إلى أن نصف مصانع إعادة
التدوير بالبلاد، تختص في تدوير البلاستيك، الذي يمثل حوالى٣٠٠ نوع، ومصانع الزجاج
تمثل 50 مصنع إعادة تدوير الزجاج على مستوى الجمهورية.
وقال أمين حسن، النقيب
العام للعاملين بالنظافة، بمجال تدوير القمامة، إنه يوجد 5 آلاف مصنع لإعادة
التدوير بالبلاد منهم 3 آلاف مصنع مرخص، مؤكدًا أن 50٪ من مصانع التدوير يتركز في
تدوير البلاستيك، وتتمثل مصانع البلاستيك في كل من باسوس، ومنشية ناصر، وشبر
الخيمة.
وأضاف حسن، أنه طالب
وزارة البيئة بإيقاف إنشاء أية أكشاك جديدة لمدة 3 أشهر لحين إجراء الدراسات
اللازمة تجاههها وأثرها على العاملين بالنظافة.
وأوضح حسن، أنه ليس من
الطبيعي أن يحمل ١٥ مليون مواطن بمحافظة القاهرة مخلفاتهم كل يوم إلى أكشاك
المخلفات بعد فرزها كل يوم عن المخلفات العضوية، مشيرًا إلى أنه إذا قامت
بالمستقبل محافظة القاهرة بعمل آلية لجمع المخلفات العضوية من المواطنين، ستكون
مخالفة لقوانين البيئة لأنها ستكون داخل التجمعات السكنية.
وأشار حسن، إلى أن
المخلفات التي يجمعها عامل النظافة بالشقق، يقوم بفرزها أولًا على السيارة الخاصة
به، ثم يذهب إلى محطة المناولة الوسيطة المتواجدة داخل الأحياء أو يقوم بجمع
المخلفات بأكملها بدون فرزها ويذهب إلى أماكن تجمعات القمامة ويطلق عليها مسمى "الزرايب"،
وتتمثل في كل من المنشية، وعزبة النخل، وطرة، والاعتمادية، والخصوص، ومايو،
والبراجيل، ويقوم بفرز المخلفات العضوية والمخلفات الصلبة
وكشف عن وجود أماكن تتمثل
في مصانع صغيرة تقوم بتجميع المخلفات الصلبة الناتجة من القمامة ما عدا الورق
والكرتون، مشيرًا إلى أن مصانع الورق والكرتون، تنتشر في التجمعات السكنية الكبرى،
كمدينة العاشر من رمضان، ومدينة العبور، وبرج العرب، وأكتوبر، والسادات.
وأوضح أمين حسن، أن هناك
نحو آلاف مصنع مخلفات على مستوى الجمهورية خاص بجمع البلاستيك فقط وإعادة تدويره،
موضحًا أن مصنع البلاستيك الصغير سعة إنتاج تتمثل في ١ طن في الساعة، ويعمل حوالى
١٠ طن بالوردية، ولكن مصنع البلاستيك الذى يكون حجم استثماراته كبير من الممكن أن
يعمل من ١٥٠ إلى٢٠٠ طن بالوردية الواحدة.
وتابع: "السعر الذى
تعطيه المصانع على كل كيلو من البلاستيك، هو الوحيد الذى يتحكم في السوق، حيث يقوم
التاجر بجمع مخلفات البلاستيك من عاملي القمامة، وحسب أسعار كل مصنع، يختار التاجر
السعر الأعلى والأفضل".
وكشف النقيب العام
للعاملين بالنظافة، أن أسعار المخلفات والقمامة ليست واحدة، فكل مخلف يختلف سعره
عن الآخر، حيث إن المخلف الأعلى سعرًا يتمثل في الكانز، ويليه البلاستيك، والثالث
الكرتون، والمرتبة الرابعة الورق ثم الزجاج، مشيرًا إلى أن الكانز يعد أعلى الأسعار،
حيث يصل سعره اليوم من ١٣ إلى ١٤ جنيه للكيلو.
وأضاف حسن، أن البلاستيك
الشفاف يتراوح الكيلو ما بين ٥ إلى ٦ جنيهات، لافتًا إلى أن هذا الصنف يعد الأكثر
طلبًا بالسوق حاليًا، وجميع أنواع البلاستيك الأخرى لها أسعارها الخاصة بها، فيما
يقدر الكيلو الواحد من مخلف الكرتون يصل من ١٢٠ إلى ١٥٠ قرشًا حسب جودته، ومتوسط
طن الكرتون يصل ما بين ١٢٠٠ إلى ١٥٠٠، وبالنسبة للورق فيتراوح متوسط طن الورق ما بين
١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه على حسب جودته.
وأشار حسن إلى أن أسعار
مخلف الزجاج يعد الأرخص سعرًا ما بين المخلفات بأكملها، حيث يصل سعر مخلف الزجاج
٢٥٠ إلى ٥٠٠ جنيه بالطن، حسب جودة الزجاج، ونوعيته.
وعن كيفية إعادة استخدام
المخلفات بعد إعادة تدويرها، قال أمين حسن: "إن الكثير من المخلفات التي يتم إعادة
تدويرها، يتم إدخالها في الكثير من الصناعات المصرية، كأمثال "خراطيم
الكهرباء"، التي تستخدم لمختلف الأمور الكهربائية، يتم تصنيعها من البلاستيك
الذى يتم إعادة تدويره".
وأوضح النقيب العام
للعاملين بالنظافة، أن ثروة المصريين "الخبز"، يتم إعادة تدويره وإنتاج الأعلاف
الأغلى من خلاله، موضحًا أن بواقي الخبز الذي يتم إلقاؤه بصندوق المخلفات، يتم
جمعها، وتنشيفها، وطحنها ويتم استخدامها علفًا للأسماك، والمواشي، ويعد الأفضل على
الإطلاق للأسماك، لافتًا إلى أن طن علف السمك يتراوح حاليًا ما بين ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠
جنيه.
ولفت إلى أن الطن الواحد
من مخلف العيش المكسر المجمع من المخلفات والقمامة يصل من ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه، كما
يتم استخدام بواقي الخشب الصغير، حيث يتم تجميعها ويتم بشرها ونعمل منها نشارة،
وتتوزع على مزارع الزجاج.
وأضاف حسن أن "زيت
القلية"، الذي تم استعماله للقلي يتم إعادة تدويره من خلال تكريره بواسطة
ماكينات بدرجات معينة، ويتم شراء اللتر الواحد من 2 إلى 3 جنيهات، قائلًا: "ندعو
المصريين بوضع زيت القلية المحروق في زجاجة بالمخلفات بدلًا من إلقاء بالأحواض
وتحدث مشكلة بمواسير الصرف".
وعن تصدير المخلفات
المعاد تدويرها خارج البلاد، أشار نقيب العاملين بالنظافة، إلى أن إدارة البلاد تخصص
ضريبة على كل طن من المخلف المعاد تدويره يقدر 1000 جنيه، لذلك يفضل التاجر بيعه إلى
المصانع داخل البلاد.
وعن تجار المخلفات، أوضح أن
هناك الكثير من المخازن الصغيرة، التي تقوم بجمع المخلفات الصلبة بعد فرزها، من
قبل عاملي القمامة، والتي تشمل على البلاستيك والكرتون، والزجاج، والورق وغيرها من
المخلفات حيث إنه بكل صنف من المخلفات، له تاجره الخاص ومخزنه الخاص به، لافتًا إلى
أن تلك المخازن تقوم مرة ثانية بإعادة ترتيب وفرز نفس الصنف من المخلف الذي تم شراؤه
من قبل جامعي القمامة، وتقوم بترتيبها، كدرجة أولى ودرجة ثانية، حيث إن كل درجة من
المخلفات له مصنعه الخاص به، والذى يقوم بكبسها، وإرسالها إلى المصانع، كاشفًا على
أن عدد تجار المخلفات بالبلاد يتراوح عددهم ما بين ٢٥ إلى ٣٠ ألف تاجر على مستوى
المحافظات.
وأوضح لطفي، أن ورق
المرتجعات، يساهم في إنتاج المناديل، وكرتون البيض، وغيرها من المكونات، موضحًا أن
أسعار الورق، تصل حاليًا إلى ١٥٠٠ جنيه، مشيرًا إلى أنه كانت قديمًا تتراوح أسعار
كرتون المرتجعات ما بين ٣٠٠ إلى ٤٠٠ جنيه، ولكن ارتفعت الأسعار؛ بسبب سعر الدولار.
وتواصلت "البوابة
نيوز"، مع العاملين بالقمامة بمنطقة مصر الجديدة، التي أنشئت بها محافظة
القاهرة أكشاك للمخلفات، وعن مشاكلهم ومطالبهم، ومراحل تجميع المخلفات وفرزها
والاستثمار فيها..
قال رجب حسين، المسئول عن
جمع المخلفات بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة، إنه يقوم بتجميع أكياس القمامة من
العمارات المتعاقدة معه، بمساعد 3 رجال يعملون معه على سيارة جمع المخلفات، والذي
يقوم بتأجيرها بمبلغ وقدره 3 آلاف من الجنيهات شهريا، بمقدار ١٠٠ جنيه يوميًا، والـ3
رجال يحصلون على ٧٥٠٠ ألف جنيه، أي أن كل عامل يحصل على ٢٥٠٠ جنيه شهريًا.
وأوضح حسين، أنه لم يقم
بفرز المخلفات على سيارة الجمع، ولكنه يقوم بتجميع تلك المخلفات إلى المكان المخصص
لفرزه، والذي يتمثل في منطقة تسمى "الزرايب"، بمنطقة عزبة النخل، ويتم
فصل المخلفات، الكرتون عن الزجاج عن الكانز.
وأكد حسين، أنه لا يحمل
الدولة أية ضرائب ولا معاشات ولا أموال، في حين أن طعام أولاده ورزقهم من أكياس
القمامة، ورغم ذلك يتم محاربتهم بواسطة أكشاك المخلفات التي طرحها أحد نواب
البرلمان.
وأوضح أن محافظ القاهرة،
وافق دون تردد على طلب نواب مجلس الشعب على إقامة أكشاك المخلفات، دون دراسة هذا
الطلب، وبحث أبعاده وسلبياته على المواطنين، مشيرًا إلى أن كل مسئول بالبلاد يفعل
ما يريد دون دراسة إن كان هذا القرار صح أم خطأ.
ومن جانبه أشار أحد جامعي
القمامة بمصر الجديدة، رفض ذكر اسمه، ٣٨ عامًا، إلى أنه يقوم بجمع المخلفات ويفرزها
بمنزله، بمساعدة أهله، مشيرًا إلى أن إيجار المخازن حاليًا يصل إلى ٢٠٠٠ جنيه،
لذلك يضطر إلى جمع المخلفات وفرزها وفصلها ببيته.
وكشف أنه قد وجه أحد المشاركين
سؤالًا إلى وزير البيئة يتضمن، ما الذي تستطيع أن تفعله للحفاظ على رزقنا من أكشاك
المخلفات؟، أجاب الوزير أنه يبحث المشكلة فقط ويدرس وجهة نظرهم فقط، ويقوم بدراستها
وليس بيده حل، مؤكدًا أن المتحكم بمنظومة القمامة بالبلاد هي المحافظات، مشددًا
على ضرورة عمل عقود مع جامعي القمامة من قبل الدولة.
وعن موقف وزارة البيئة من
أكشاك المخلفات، قال الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة، إن
الوزارة تقوم حاليًا يعقد اجتماعات مكثفة مع متعهدي جمع المخلفات والقمامة، لبحث آرائهم
ومشاكلهم ومقترحاتهم تجاه أكشاك المخلفات التي أقامتها وزارة البيئة من أجل بلورة
صورة معينة يتم من خلالها عقد مناقشات مع محافظة القاهرة والتنمية المحلية، مؤكدًا
أن الذي قام بإنشاء مبادرة أكشاك المخلفات محافظة القاهرة مع الجمعيات الأهلية
وليس للبيئة دخل بها في شيء.
وأكد صلاح، في تصريح خاص
لـ"البوابة" أن وزارة البيئة تهتم بتحقيق الصالح للمواطنين وللعاملين
بجمع المخلفات في وقت واحد، مؤكدًا إن الأكشاك التي أنشأتها محافظة القاهرة، تعد
مبادرة أو تجربة أولية فقط لجمع المخلفات، وليس للوزارة علاقة بها، مؤكدًا أن
"البيئة" ستُقيم التجربة وتبحث إيجابياتها وسلبياتها.
