أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى في مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية للفصل فى مدى دستورية المادة ٤٤ من قانون المحاماة، إلى هيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى الخاص بها، ونظرها بجلسة 3 أغسطس المقبل.
واختصمت الدعوى كل من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى.
قالت الدعوى: إن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين المرافعة أمام محكمة الاستئناف، تحت رقم ٢٠٢٧٧٢ وتدعى زورا فى كل الصحف والدعاوى، أنها مقيده أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام "النقض".
