نظم المكتب التنفيذى القائم على مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول ورشة عمل تجمع بين برامج العمل السبعة التى تمثل محاور المشروع بهدف تقديم آليات وبرامج عمل واقعية للتطوير والاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات والكوادر بطريقة تفاعلية مبتكرة لتعزيز وإيجاد التناغم بين فرق العمل والحصول على أفضل النتائج بكفاءة وفاعلية، وذلك في إطار قرار المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ضغط المدة الزمنية لتنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والإسراع بمبادرات وبرامج العمل، بهدف تحقيق نتائج ملموسة وسريعة على المدى القصير عن طريق تنفيذ مبادرات لرفع كفاءة الأداء في مختلف مجالات العمل البترولى.
وأكد أسامة مبارز وكيل الوزارة للمكتب الفنى ومدير المشروع فى كلمته أن مشروع التحديث والتطوير يجسد رؤية جديدة للعمل البترولى ويعبر في المقام الأول عن طموحات القطاع والعاملين بإختلاف مواقعهم سعيًا نحو بلوغ أهداف التطوير وتحقيق افضل مستويات الأداء مشيرا أن التقدم في تنفيذ مشروع التحديث والتطوير يعد رسالة عملية على مساهمة القطاع في بناء الاقتصاد المصرى.
وأوضح مبارز أن ورشة العمل التنسيقية تمثل احدى آليات التفاعل الإيجابى والمشاركة المتواصلة بين مجموعات العمل لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت سلسلة من ورش العمل الناجحة.
واستعرض رؤساء فرق العمل أهم الرؤى والتصورات اللازمة للإسراع بخطى التنفيذ في كل برنامج عمل وسبل تحقيق نتائج سريعة على المدى القصير والإجراءات والحلول المطلوبة لدعم عمليات التنفيذ مع تحديد أولويات ومسئوليات كل برنامج.
وشملت ورشة العمل عدة اجتماعات قدم فيها كل فريق اخر التطورات التى وصل اليها، فقد بدأ فريق دعم عملية جذب الاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف إلى قطاع البترول بدارسة الموقف الحالى لشروط الاتفاقيات من خلال مراجعة نماذج الاتفاقيات الحالية والنماذج الأخرى على مستوى العالم، فالبرنامج يركز على تحقيق المرونة فى مجال الاتفاقيات وكيفية تحسين شروط التعاقد في المزايدات بما يحقق المصلحة لجميع الأطراف ومراجعة جدواها الاقتصادية ووضع نماذج للاتفاقيات المستقبلية وتذليل العقبات وتقديم البدائل والحلول لتشجيع الاستثمار على كافة الأصعدة.
