"جوع وجوعى وبينهما أوجاع"، تلك هي حالة معيشة المواطن المصري الآن، بسبب الظروف الاقتصادية التى أصبحت مفروضة عليه بزعم الإصلاح والتى لا يرى منها شئيًا سوى الغلاء والأزمات التى لا تنتهي، بعد ارتفاع معدل التضخم إلى 34 % مؤخرًا.
خبراء الاقتصاد أكدوا، أن معدل التضخم في مصر يشوبه عدم الدقة بسبب المعايير التي يتم قياسه عليها، ورأوا أن الأسلوب المستخدم اقتصاديا لقياس التضخم مازال متأخرا، ولا يرقى للمستوى الواقعي، لافتين إلى أن المواطن أصبح لا يملك القدرة الشرائية التى تمكنه من تلبية حاجته بسبب انخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بما فيها السلع الاستهلاكية، واصفين التضخم بـ" العفريت " الذي صار يهدد الحكومة بكوارث.
وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن ارتفاع نسب التضخم، لافتا ألي قفزه قبل أيام إلى34.685%، بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، وكان أهمها تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المحروقات بجميع أنواعها، فى ظل تدني الأجور والمرتبات.
ويعد هذا الضخم بحسب الدكتور عبد الله الشناوي خبير الاقتصاد، هو أكبر ارتفاع منذ عام 1986، إذ وصل التضخم الحضري آنذاك إلى 30.6 في المئة حسب بيانات الحكومة.
أوضح الشناوي، أن من الأسباب التى ادت إلى التضخم: "انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بعد أن حرر البنك المركزي في نوفمبر الماضي سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية والعربية، الخطر بحسب الشناوي، أن مصر لا تزال تعتمد اعتمادًا شبه كليا على الواردات وبنسب تصل إلى 80% تتنوع ما بين مواد خام وسلع تامة الصنع.
وقال الشناوي: إن رفع أسعار المحروقات بنسب ما بين 30 - 47%، وتطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة، أمر أدى إلى ارتفاع أسعار السلع المحلية، وتسبب في انخفاض القوة الشرائية للجنيه.
غير أن عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، نفى أن تكون بيانات التعبئة والإحصاء الخاص بالتضخم، حقيقة، مؤكدًا أن نسب التضخم تخطت حاجز الـ 100%، بسبب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، وأدت إلى انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار، وانخفاض القوى الشرائية للمواطن، موضحًا أن نسب التضخم تقاس على أساس السلع التى يتم تحديد الزيادة فيها، مشيرًا إلى أن سياسة البنك المركزى فى مواجهة التضخم برفع أسعار الفائدة، وتقليل القوى الشرائية وتحجيم الأموال تحت مظلة البنوك، جائت بنتيجة عكسية، ولم تأت بالثمار التى كانت مرجوة منها.
وأكد وكيل اقتصادية النواب، أن إعادة الانضباط إلى الأسواق واستقرار الأسعار فى الأسواق، والعمل على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشغيل المصانع المتعثرة، وتوفير فرص العمل للشباب والاعتماد على الصناعات محلية الصنع، أولى الخطوات للقضاء على التضخم والعودة إلى ما كانت عليه مصر سابقا، من نهضة وإصلاح.
واستطرد قائلًا: "إن لم يتم السيطرة على الوضع من قبل الحكومة فسوف سيصل التضخم إلى أعلى مستوياته فى الفترة المقبلة"، لافتا إلى أن إجراءات البنك المركزى تزيد العجز فى الموازنة، وتكون في الغالب ضد مصلحة المواطن، وتساهم في ارتفاع أسعار السلع وتزيد من الفساد والغلاء، مطالبًا باستصدار تشريع استثنائي لرفع المرتبات، خلال الفترة المقبلة، وحتى لا يحدث انفجار، بين طبقات الشعب.
