أكدت الدكتورة غادة حلمي، الخبيرة الإعلامية بالهيئة العامة للاستعلامات، أن استمرار الأوضاع الحالية في ليبيا، يحمل مخاطر أمنية عديدة على دول وشعوب شمال وجنوب البحر المتوسط، من خلال استمرار وتوسيع الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، بعد أن أصبحت الأراضي الليبية بيئة مُستباحة لعصابات الجريمة المنظمة، التي جعلت منها معبرًا ومستقرًا لهذه الجرائم والظواهر.
وطالبت غادة، خلال لقائها ببرنامج "مصر جميلة، المذاع على شاشة القناة الثانية بالتليفزيون المصري، المجتمع الدولي، بضرورة التضامن لمواجهة هذه الظواهر ذات الأبعاد الأمنية والسياسية والاجتماعية.
وأشارت إلى أهمية دور التوعية ورفع الوعي العام بقضية الهجرة غير الشرعية، خاصة أن هذه القضية موجودة، وأنه لا يُمكن مكافحتها إلا بأخذ عين الاعتبار الأبعاد السياسية والثقافية والأسباب الجذرية المؤدية لهجرة الأطفال والشباب بطريق غير شرعي.
ولفتت غادة إلى أن الاتجار بالبشر يعد نتيجة حتمية للهجرة غير الشرعية، لأنه غالبًا ما تتم سيطرة المتاجرون بالبشر على ضحاياهم بآليات عديدة ومنها استخدام العنف والتعذيب ضد المهاجر غير الشرعي وتخويفه باستغلال وضعه بعدم حمله لأوراق ثبوتية وتهديده بإبلاغ السلطات بترحيله، ومن بعدها استغلاله بأشكال وصور شتى من تجارة البشر كاستخدامه في العمالة القسرية والتسول والدعارة والتجنيد الإجباري والتجارة بأعضائه البشرية، فضلًا عن كل ما يمس الكرامة والشرف.
وأكدت أنه في إطار التوعية ورفع الوعي العام يتم تسليط الضوء على المخاطر التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيين، وتسليط الضوء أيضًا على البدائل المتاحة وطرح نماذج النجاح وتوضيحها للرأي العام مع إلقاء الضوء أيضًا على التوعية بخطورة تفشي هذه الظاهرة بين الشعوب وسبل الوقاية منها.
وتطرقت غادة إلى جهود الهيئة العامة للاستعلامات في هذا الإطار وهو محاولة الوصول إلى كافة الفئات المستهدفة من خلال الندوات وورش العمل في المحافظات النائية والمصدرة للهجرة غير الشرعية، ويستفاد منها آلاف المواطنين من كل الفئات، موضحة أيضًا أن الهيئة تقوم بإصدار العديد من والمطبوعات الورقية والإلكترونية في إطار المكافحة والمنع، فضلًا عن إصدار تقارير وأبحاث بإصدارات الهيئة المتنوعة المطبوعة والرقمية باللغات الأجنبية، التي تم استحداث العديد منها مثل رسالة القاهرة ودورية آفاق أفريقية ودورية آفاق عربية، وأيضًا الترويج للمجهودات الوطنية المبذولة في التصدي للهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر على الموقع الإلكتروني للهيئة والمتوفر بـ 6 لغات.
واختتمت حديثها قائلة: "ضرورة تحديد آليات المواجهة الإعلامية لهذه القضية وغيرها من الظواهر السلبية بالمجتمع، من خلال التوعية الشاملة بالمشكلات الاجتماعية والاقتصادية المسببة للهجرة غير الشرعية، في الوقت الذي ناشدت فيه المؤسسات الصحفية والإعلامية بتكثيف المعالجة الإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة كنهج مباشر في المكافحة والمنع، وضرورة رفع الوعي المجتمعي قانونيًا وثقافيًا ودينيًا، فضلًا عن ضرورة تكثيف عرض الأفلام والأعمال الدرامية التي تتناول الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".
