بدأت شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، اليوم السبت، في بحث مشاكل قطاعها، بعد توصيفها.
وجاءت في مقدمة هذه المشاكل، مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، بضرورة توضيح سبب عدم تسجيل الشركات، والمصانع الموردة للسوق المحلية، التي التزمت بالمعايير والشروط التي حددتها الوزارة في قرارها الأخير، بضرورة التسجيل في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مطالبة بسرعة التسجيل لتجنب الآثار السلبية على السوق.
وقال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ورئيس الشعبة، إنه سيتم مخاطبة الوزارة، خلال أيام، عن طريق الغرفة لتوضيح سبب عدم تسجيل الشركات، خاصةً أن هناك التزامًا تامًا بالشروط المطلوبة، ومع ذلك لم يتم تسجيلها حتى الآن.
وأضاف قناوي، في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، أن الشعبة وضعت في أولوياتها عدة مشاكل لمناقشتها حاليًا، الأولى عدم تسجيل المصانع الموردة، والثانية مشكلة قانون سجل المستوردين، والاتجاه إلى الاستعانة بمتخصصين ومستشارين، لتوضيح هذا القانون، وسلبياته، وإيجابياته، والسعي إلى توضيحها للمستوردين، ووضع مقترحات تعديل الأوضاع، ورفعها إلى الجهات المعنية.
وأكد أن الشعبة بدأت بتوصيف مشاكل المستوردين، وتوضيحها، ثم اقتراح الحلول المناسبة لها، متابعًا: "الأهم أن تؤدي الشعبة دورها المنوطة به كما يجب".
