طالب المجلس التصديري للأثاث، اليوم السبت، بتغيير منظومة الاشتراك في المعارض الخارجية التي تشرف عليها هيئة المعارض والمؤتمرات الدولية، بحيث يتم الاستعانة بشركة متخصصة في مجال تنظيم المعارض لتتولى الإشراف على جميع النواحي الفنية والإدارية الخاصة بالجناح المصري بالمعارض الدولية مع استمرار الدور الرقابي للهيئة.
وقال عبده شولح، وكيل المجلس التصديري وممثل مدينة دمياط: "إن هيئة المعارض والمؤتمرات لا توجد لديها كفاءات إدارية متخصصة في مجال تنظيم المعارض الدولية، إضافة إلى الإجراءات البيروقراطية التي تتسبب في تأخر اتخاذ القرارات وهو ما ندفع ثمنه في صورة تأخر تحويل رسوم الاشترك بالمعارض الخارجية بصورة تهدد المشاركة المصرية وأيضًا تأخر شحن المعروضات لتصل أحيانًا بعد انتهاء المعرض أو في نفس يوم الافتتاح.
وأضاف: إن المعارض الدولية المتخصصة هي أفضل آلية لزيادة صادرات مصر، وتليها في الأهمية البعثات التسويقية، وهو ما يتطلب العمل على حل جميع المشكلات التي تواجه الشركات المصرية في المعارض الخارجية حتى نحقق استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لمضاعفة الصادرات وزيادة حصيلة مصر من النقد الأجنبي.
وتابع: إن استمرارية الاشتراك في المعارض الرئيسية لصناعة الأثاث أمر مهم، خاصة معرض ميلانو الدولي للأثاث الذي نعمل من الآن كمجلس تصديري على الاشتراك في دورة عام 2018، إلى جانب معرض شنغهاي بالصين والمقرر انطلاق فعالياته في سبتمبر المقبل، وأيضًا معرض ميبل باريس والمقرر انطلاق أعماله في يناير المقبل، وأخيرًا معرض دبي 2018 بخلاف الدورة الجديدة لمعرض فيرنكس الدولي الذي يقام سنويًّا بمصر.
وعن مشروع إنشاء مدينة صناعية جديدة للأثاث بدمياط..أكد شولح أن هذا المشروع مهم لتطوير القطاع، خاصة أنه يفرد مساحة أكبر للورش الصغيرة والتي ستتكامل عملياتها عبر تخصّص كل منها في جزء من الصناعة بما يرفع الإنتاجية الاقتصادية، والأهم يزيد من مستويات الجودة".
وقال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري: "إن المجلس يُعِدّ حاليًّا تقريرًا عن نتائج الدورة الأخيرة لمعرض (فيرنكس آند ذي هوم) والتي نظمها المجلس، بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين المصريين وإحدى الشركات المتخصصة في تنظيم المعارض، لافتًا إلى أن المعرض لقي إقبالًا كبيرًا من المواطنين من مختلف مناطق الجمهورية".
وتابع درياس: "شهدنا ارتفاعًا في القدرة الشرائية للزائرين وهو ما يشجع المجلس على إقامة دورات أخرى خارج القاهرة حيث ندرس إقامة دورة جديدة بالإسكندرية وأخرى بإحدى محافظات الصعيد وهو ما يفتح المجال لمشاركة عارضين جدد من مصانع إنتاج الأثاث والورش الصغيرة في تلك المعارض بما يوسع قاعدة المشاركين في المعارض عمومًا وفي التصدير بوجه خاص، وأيضًا الاهتمام بمشاركة كبار وصغار المنتجين لإيجاد جميع مستويات المنتجات لتناسب كل شرائح المجتمع".
وكشف عن رصد المجلس التصديري تحول عدد كبير من كبار مستوردي الأثاث إلى مجال التصنيع عبر إنشاء مصانع جديدة أو الدخول في شراكات مع مصنعين، وهو ما يؤكد نجاح سياسة الحكومة في تشجيع القطاع الصناعي والتصديري وهما الأكثر توليدًا لفرص العمل التي يحتاجها المجتمع الآن بخلاف دورهما في زيادة احتياطي مصر من العملات الأجنبية.
