فى حكم جديد يرسي أهمية استعادة أراضى الدولة، قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين محمد ضيف والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى وسامى درويش ومحمود رمضان، نواب رئيس مجلس الدولة، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من اتحاد ملاك قرية السلام، وأحقية الدولة فى استرداد 52 فدانًا بقرية مركز الفوكة بمركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح خُصصت لإقامة قرية سياحية بـ"8 جنيه ونصف للمتر".
وقالت المحكمة: إن محافظة مطروح خصصت 52 فدانًا عام 1994 بقرية فوكة مركز الضبعة بمحافظة مرسى مطروح لإقامة شركة سياحية على تلك المساحة، وفى أغسطس 1996 قامت اللجنة العليا لتثمين الأراضى المملوكة بالمحافظة بتحديد سعر المتر بمبلغ 8 جنيهات ونصف الجنيه للمتر على مساحة 222 ألف متر، إلا أن اتحاد القرية لم يتخذ أى خطوات جدية لاستكمال الإجراءات واسترداد المبالغ المطلوبة، وفى يونيو 2002 بعد 6 أعوام أرسل مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة خطابًا لاتحاد القرية يطلب موافاته بمخطط عام يبين كل استخدامات المشروع، كما أرسل المكتب المذكور خطابًا آخر فى أغسطس 2003 بطلب عمل مخطط عام ودراسة جدوى اقتصادية للمشروع حتى يتم عرضه على اللجنة الابتدائية للاستثمار، إلا أن اتحاد القرية لم يلتزم بالخطابين.
وأضافت المحكمة أنه بعد 8 سنوات من التخصيص أرسل اتحاد القرية شيكًا بمبلغ 143 ألف جنيه قيمة 52 فدانًا، إلا أن المحافظة رفضت التعامل معها بعد أن عجزت عن تقديم ما يفيد بتنفيذ مشروع سياحى، وانتهت المحكمة بإجماع الآراء برفض طعن اتحاد القرية لاسترداد الـ52 فدانًا وعودتها للدولة.
