تقارير وتحقيقات

عبدالرحيم علي يجدد طلبه بإحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري ويؤكد: أصبح مطلبًا شعبيًا بعد حادث المنيا الإرهابي.. جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات التي خرجت من رحمها لن تتوقف عن العنف

الجمعة 26/مايو/2017 - 08:44 م

‫جدد النائب عبدالرحيم على عضو مجلس النواب، عن دائرة الدقى والعجوزة طلبه بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب رقم "94" لسنة 2015، بما يضمن نظر جرائم الإرهاب أمام القضاء العسكري، مؤكدًا أنه سوف يتقدم بهذا التعديل خلال الساعات القليلة القادمة للبرلمان بعد الحادث الإرهابى الخسيس، الذى وقع صباح اليوم بالمنيا، وراح ضحيته العشرات من الضحايا والمصابين.

وقال "علي"، فى بيان أصدره منذ قليل: إن جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم تلك الجماعة المارقة، لن تتوقف عن أعمالها الإرهابية والإجرامية طالما رأت قياداتها من الإرهابيين السفلة داخل السجون منذ أكثر من 4 سنوات، وهم ينعمون بخيرات مصر ولم يتم الإسراع فى محاكماتهم بسبب بطء إجراءات التقاضي.

وقال النائب عبدالرحيم علي: لا يوجد أى حل سوى إحالة قضايا الإرهاب والإرهابيين إلى القضاء العسكرى حتى يتم الإسراع فى محاكمة هؤلاء الخونة، مؤكدًا أن إحالة هذه القضايا للقضاء العسكرى أصبح ضرورة ملحة وعاجلة، ولا تحتمل أى تعديل بعد الحادث الإرهابى البشع والخسيس الذى ارتكبته تنظيم "داعش" الإرهابى بالمنيا.

وحذّر عبدالرحيم علي، الحكومة والبرلمان معًا من أى تأجيل لهذا الملف، مؤكدًا أن إحالة الإرهاب والإرهابيين للقضاء العسكرى سوف يساعد فى القضاء على جميع الإرهابيين من جماعة الإخوان الإرهابية وكل من يساندونها من تنظيمات سواء داخل السجون المصرية أو خارجها، قائلًا: إن إحالة الإرهاب والإرهابيين للقضاء العسكرى أصبح مطلبًا شعبيًا ينادى به الشعب المصرى كله.

وكان عبدالرحيم علي قد تقدم لمجلس النواب فى شهر ديسمبر العام الماضى بمشروع قانون يضمن تحقيق العدالة لضحايا الإرهاب وأسرهم، لافتا إلى أن هذا التعديل يأتى نظرًا لما تشهده مصر فى الفترة الحالية من صور متعددة للعنف والإرهاب؛ تنفيذًا لمشروعات إرهابية جماعية وفردية، خارجية وداخلية، لم تكن تعرفها مصر من قبل.

وأضاف "علي" أن الواقع فى مصر كشف عن وجوب التدخل التشريعى لمواجهة تلك الظاهرة الإجرامية عبر إدخال بعض التعديلات على القوانين المتعلقة بمجال الجرائم الإرهابية كإحدى الأدوات التى تسهم فى مواجهة الإرهاب من خلال عقوبات رادعة وإجراءات سريعة وحاسمة ملتزمةً فى ذلك بالشرعية الدستورية واحترام دولة سيادة القانون.

وأكد "علي" أن كل هذا دفعه لأن يتقدم بهذا المقترح، الذى يحيل إلى القضاء العسكرى كافة الجرائم المتعلقة بالإرهاب سواء المنصوص عليها فى القانون رقم 94 لسنة 2015 الخاص بالإرهاب أو قانون العقوبات الباب الثانى الجرائم الماسة بأمن الحكومة من جهة الداخل، ورائدنا فى ذلك هو أحكام الدستور والتى نصت فى المادة 204 منه على الآتي: "القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن فى حكمهم، والجرائم المرتكبة من أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة، ولا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكري، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداء مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية، أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التى تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم، ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى الأخرى.

وأضاف "علي" أن تلك المادة من الدستور أوضحت أن القضاء العسكرى جهة من جهات القضاء وفرع من فروعه يختص بنوعية معينة من القضايا، وقد منحه المشرع الدستورى كافة الضمانات والحصانات التى تكفل استقلاله، ولقد نصت الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أن يحق للمشرع بيان اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى، أى أن المشرع الدستورى فوض المشرع العادى "البرلمان"، فى تحديد اختصاصات القضاء العسكرى الاخرى، أى أن اختصاص القضاء العسكرى لم يرد فى هذه المادة على سبيل الحصر بل ورد على سبيل المثال، وبالتالى ترك المشرع الدستورى الأمر للمشرع العادى فى إضافة اختصاصات جديدة إلى القضاء العسكرى تحقيقاً للصالح العام، الأمر الذى يجعل التعديل موافقًا لأحكام الدستور.

وقال عضو مجلس النواب: لقد دعتنا الضرورة إلى ذلك للوصول إلى تحقيق الردع العام فى العقوبة، حيث أن سرعة العقاب هى إحدى أدوات تحقيق ذلك الردع.

وعن النتائج المترتبة على هذا التعديل، قال "علي": إن هناك عدة نتائج منها، إحالة كافة الجرائم المرتكبة وفقاً لأحكام قانون الارهاب أو قانون العقوبات والتى لم يصدر فيها حكم بات حتى الآن إلى القضاء العسكري، وذلك بقوة القانون وفور صدوره، علاوة على تعديل الاختصاص ليس فيه أى إساءة للمتهم بل التعديل الخاص بالاختصاص يعتبر من الأمور المتعلقة بإجراءات الدعوة الجنائية والمرتبطة بالصالح العام وليس مصلحة المتهم، وبالتالى لا يوجد بها أى إساءة لمركز المتهم القانوني.

وعلل "علي"، تقدمه بهذا المشروع، بأن قانون الإرهاب لم يفعل حتى الآن، وأن خير دليل على ذلك قضية عادل حبارة، المتهم فى مذبحة رفح الثانية، والذى أدين بقتل خمسة وعشرين جنديًا مصريًا، وأيضًا المادة 50 من قانون الإرهاب لم تفعل هى الأخرى، والتى تنص على "تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس لمحاكم الاستئناف لنظر الجنايات من الجرائم الإرهابية والجرائم المرتبطة بهذه الجنايات".

واختتم "علي" بيانه، بأن تعديل قانون الإرهاب يقطع الطريق على كل الداعين لمصالحة مع الجماعة الإرهابية وأذيالها، التى تستبيح دماء المصريين، من مواطنين مدنيين ورجال شرطة وجيش.