أفادت وزارة الخارجية السويسرية، أنه بناءً على طلب قانوني من تونس أمر مكتب النيابة العامة "السويسرية" بتحويل مبلغ إضافي إلى تونس قدره حوالي 3.5 مليون يورو ".
وأضاف بيان للخارجية السويسرية اليوم الجمعة، أنه "تم تجميد الأصول الموجودة في سويسرا ذات الصلة بأحد أقرباء الرئيس التونسي الأسبق، وتم تحويلها إلى السلطات التونسية الحالية بموافقة هذا الشخص".
وكانت الحكومة السويسرية قد قامت بتجميد أصول الرئيس التونسي الأسبق وحاشيته في أوائل عام 2011، وفقًا لما ذكرته الخارجية السويسرية، وذلك في إطار محاولة لمنع ترحيل رأس المال المشتبه في امتلاكه بصورة غير قانونية وفتح تحقيقات جنائية في البلدين منذ ذلك الحين.
وفي سياق متصل قامت الحكومة التونسية بمصادرة أملاك عدد من رجال الأعمال وتجميد أرصدتهم في البنوك بعد اتهامهم بقضايا فساد تتعلق بالمساس بالأمن القومي التونسي.
