بالمخالفة للدستور والاتفاقيات الدولية التى وقَّعت عليها مصر، وخاصة الاتفاقيتين 87 و98 وعلى خلفية مطالبة الاتحاد بحقوق العمال وخاصة ضم العلاوة الخاصة للراتب الأساسي حسب نص القانون 16 لسنة 2017، قامت إدارات الشركات التى يعمل بها أعضاء الاتحاد باجراءات تعسفية لتكميم أفواه العمال منها قيام اللواء بحري رئيس الشركة القابضة للنقل البحري المتهم الأول بإهدار المال العام في قضية الشركة الصينية بالاسكندرية بإرسال خطابات لادارات الشركات التابعة للتحريض ضد قيادات الاتحاد أصحاب بلاغات وقضايا الفساد ضده والتى هى قضايا قائمة حتى تاريخه وكانت النتيجة توقيع جزاء إدارى خمسة أيام خصم من الراتب ضد رئيس الاتحاد يسري معروف من قبل اللواء بحري رئيس شركة الاسكندرية لتداول الحاويات لمطالبته بضم العلاوة للراتب الأساسي على صفحة التواصل الخاصة به، ومنع النقابة المستقلة من ممارسة نشاطها داخل شركات حاويات بورسعيد والإسكندرية بخطابات رسمية، وعلى نفس النهج قام اللواء بحري رئيس هيئة ميناء دمياط بمنع النقابة المستقلة بممارسة نشاطها لصالح العمال بل وقام بعمل بلاغ كيدي ضد رئيس النقابة ونشر خطاب علي العاملين يمنع فيه عمل النقابة المستقلة، وقيام اللواء بحري رئيس الشركة القابضة للنقل البحري بمنع عمل النقابة المستقلة داخل الشركة القابضة والتضييق على قياداتها داخل العمل.
وأكد الاتحاد أن محاولات الحكومة بإخفاء الانتهاكات ضد النقابات المستقلة أمام مؤتمر العمل الدولي بجنيف والظهور بمظهر الراعى للحريات النقابية محاولات أثبت الواقع المرير للعمال عدم مصداقيتها.
وأشار الاتحاد، في بيان صحفي، منذ قليل، إلى الظلم الواقع على الحركة العمالية المستقلة من عدم إجراء انتخابات عمالية منذ 12 عامًا، وتقييد الحريات وتكميم الأفواه لا يصب في صالح مصر وعمالها، بل يصب في صالح أعدائها فاستقرار الأوطان لا يتأتى إلا باستقرار الشعوب.
