قدم مشرعون أمريكيون تشريعا يوم الخميس، سعيًا لعرقلة ولو جزء من صفقة الأسلحة التي أبرمها الرئيس دونالد ترامب مع السعودية.
وقدم الجمهوري راند بول والديمقراطيان كريس ميرفي وآل فرانكن مقترحا برفض الصفقة في مجلس الشيوخ لإجبار المجلس على إجراء تصويت بشأن ما إذا كان ينبغي عرقلة جزء منها.
وتلقت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ إخطارًا رسميًا بالصفقة المرتقبة في 19 مايو.
ويسمح قانون مراقبة تصدير الأسلحة الصادر عام 1976 لأي عضو من أعضاء مجلس الشيوخ بإلزام المجلس بإجراء تصويت على صفقة أسلحة لدى تلقى الكونجرس إخطارا رسميا بخطط المضي قدما فيها، وقدم نفس أعضاء المجلس الثلاثة مقترحا مماثلا العام الماضي سعيا لعرقلة بيع دبابات وعتاد آخر للسعودية بما قيمته 1.15 مليار دولار، ورفض أعضاء المجلس الإجراء بأغلبية ساحقة.
وكانت السعودية المحطة الأولى في أولى جولات ترامب الخارجية هذا الأسبوع وأعلن خلال الزيارة عن صفقة الأسلحة في الرياض يوم 20 مايو. ووافقت السعودية على شراء أسلحة أمريكية قيمتها 110 مليارات دولار مع خيارات شراء تصل إلى 350 مليار دولار على مدى عشر سنوات.
ويستهدف المشرعون عرقلة ما قيمته 500 مليون دولار من الصفقة وهو الجزء الذي يشمل ذخائر دقيقة التوجيه وغيرها من الأسلحة الهجومية.
وقال بول في بيان "بالنظر إلى دعم السعودية السابق للإرهاب وسجلها الضعيف في مجال حقوق الإنسان والأساليب المختلف عليها في حربها في اليمن فإنه يتعين على الكونجرس أن يدرس بعناية ويناقش بدقة ما إذا كان بيعها أسلحة بمليارات الدولارات في مصلحة أمننا القومي في هذا التوقيت".
وتحرك أعضاء مجلس النواب أيضًا بشأن الصفقة المزمعة يوم الخميس، فقد كتب عضو المجلس الجمهوري تيد يوهو والديمقراطي تيد ليو إلى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس لطلب عقد جلسة لمراجعة بيع ذخائر دقيقة التوجيه للرياض.
وكانت إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما علقت في ديسمبر صفقة مزمعة لبيع ذخائر دقيقة التوجيه لمخاوف بشأن الحملة العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن وبشأن الضحايا المدنيين.
لكن ترامب قال إنه يريد أن يشجع مبيعات الأسلحة كسبيل لتوفير الوظائف في الولايات المتحدة.
