قال الدكتور محمد مجدى عبدالوهاب، الخبير الدولي بقضايا التغيرات المناخية، وصاحب الدراسات الفنية المتعلقة بالتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية التى أعلنتها وزارة البيئة من خلال مشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات الكربونية، أن التاثيرات السلبية الناجمة من التغير المناخى، تشتمل على ارتفاع منسوب سطح البحر، وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أنحاء مصر، ونقص في الأمطار، وزيادة في معدل الحالات الجامحة.
وأضاف عبدالوهاب، أن التكيف يعرف بالتعديل في الأنظمة البشرية أو الطبيعية، واستجابة للمؤثرات المناخية الفعلية أو المتوقعة أو التقليل لآثارها بشكل يخفض الضرر أو الاستفادة من الفرص المتاحة.
وأشار عبدالوهاب، خلال التقرير الذى حصلت عليه "البوابة نيوز" لمشروع بناء القدرات لخفض الانبعاثات بوزارة البيئة، إلى أن أهم الأهداف الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، تتمثل فى زيادة مرونة المجتمع في التعامل مع الإخطار والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، وآثارها على القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى القدرة على استيعاب واحتواء الأخطار والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية، والحد منها.
وأوضح أن أهم القطاعات المتأثرة بالتغيرات المناخية بالبلاد، تتمثل فى المناطق الساحلية، والموارد المائية والري، الزراعة، والطاقة، والصحة، والسياحة، والمناطق الحضرية والإسكان والطرق.
واشار عبدالوهاب، إلى أن الحد من ظاهرة التغير المناخى بقطاع الموارد المائية والري تتمثل فى مواكبة التوسع المتوقع للزراعة، ومجابهة الجفاف وندرة المياه في بعض المناطق، وإنشاء السدود للحماية من أخطار الفيضانات وتخزين المياة، بالإضافة إلى توسيع وتعميق قناة مفيض توشكى، ومراقبة المخزون المائي الأرضي، وترشيد استخدامات المياة وخاصة في الزراعة، والتركيز على مشاريع التحلية وإعادة الاستخدام.
ودعا إلى للحد من الآثار السلبية بقطاع الزراعة بالعمل على بناء نظام للإنذار المبكر لإدارة الأزمات الزراعية، وبناء تنوع وراثي على مستوى الأصناف والأنواع يتواكب مع التغير المناخي، واستحدث نظم إقتصادية زراعية وتراكيب جديدة للإدارة المحصولية والاستزراع السمكي والإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى تغيير نظام الري الحقلي وزيادة كفاءة استخدام المياة، فضلا عن إعادة النظر في سياسات استخدام الأراضي والتركيب المحصولي.
وعن الحد من الآثار السلبية للتغير المناخى، أوضح عبدالوهاب بأنها تتمثل فى التوسع في مشروعات الطاقة الجديد، وتدعيم مشروعات تحسين كفاءة إستخدام الطاقة،و تحسين منظومة النقل.
وأشار إلى أن الآثار السلبية للتغيرات المناخية بقطاع الصحة، تتمثل فى تحديد المخاطر الصحية المتوقع حدوثها نتيجة التغيرات الجوية، وتشجيع البحث العلمي والدراسات الميدانية والديموجرافية، بالإضافة إلى رفع الوعي المجتمعي بمخاطر التغيرات المناخية وطرق التكيف معها، ورفع كفاءة قطاع الرعاية الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية للتعامل مع التغيرات المناخية، وتدعيم جهود الدولة لتمكينها من تحسين الحالة الصحية، والاجتماعية.
وبالنسبة لقطاع السياحة، فإنه لا بد من الحفاظ على مناطق المحميات البحرية والبرية، والحد من مخاطر التغيرات المناخية بالمناطق الساحلية، ودمج اعتبارات مخاطر الكوارث في سياسات التنمية السياحية المستدامة، وتطبيق نظم الإدارة البيئية المتكاملة للمناطق السياحية، وتقييم درجات هشاشة وقابلية تعرض المواقع السياحية والمواقع ذات القيمة الأثرية للمخاطر، بالإضافة إلى توجيه النمو السياحي بعيدا عن المناطق الحساسة بيئيا والأكثر تعرضًا للمخاطر نحو المناطق الأقل حساسية وتطوير نظام لمراقبة الآثار المتوقعة لتغير المناخ بالمناطق السياحية..
وعن وضع مصر العالمي في التكيف، قال: إن مصر تحتل المركز الـ84 في ترتيب البلدان التي تحتاج إلى التكيف ورقم 79 في ترتيب البلدان الأقل جاهزية لهذا التكيف.
