الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

وزير البيئة: ننسق مع القوات المسلحة لإزالة التعديات على المحميات الطبيعية.. الترويج لوادي الحيتان كمتحف للآثار.. و"كمال": السياحة تسهم في الحفاظ على النظم الثقافية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة: إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات مسئولة عن إزالة التعديات على المحميات، مشيرا إلى أن جهاز شئون البيئة ليس لديه الإمكانيات لحماية المحميات الطبيعية من التعديات.
وأوضح "فهمى"، فى تصريح خاص لـ" البوابة نيوز"، أن حملات إزالة التعديات المخالفة بالمحميات الطبيعية سواء كانت برية أو بحرية، تتم بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية، سواء كانت حماية البيئة أو الزراعة أو الرى، فيما يتم إرسال قائمة بمواقع التعديات والإحداثيات الخاصة بها وبوضعها القانونى ويتم الإزالة بواسطة كل من القوات المسلحة ووزارة الداخلية والمحافظة، مشيرا إلى أنه تم إزالة التعديات على محمية نبق بسيناء.
وأوضح فهمي أن المحميات الطبيعية تعتبر أملاكا خاصة للدولة، وتتولى وزارة البيئة مسئولياتها من حيث الائتمان ولا يسمح لها بإجراء أية أنشطة بها إلا بإذن الجهات المسئولة، ولكن تتمثل ولاية الوزارات الأخرى على المحميات من حيث أحقية التطوير وإنشاء مشاريع بها.
ودعا إلى إدماج خطط الحفاظ على التنوع البيولوجى بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة تسعى إلى تطوير المحميات والحفاظ عليها من خلال السماح بإنشاء المشاريع بها بما يتوافق مع الضوابط البيئية.
إن تطوير المحميات يختلف عن وضعها على خريطة السياحة البيئية، موضحًا أن وادى الحيتان تم ترويجه كمتحف للأثاريات، فيما تم التنسيق مع السياحة من أجل الإعلان عنه كمتحف بيئي.
وأضاف فهمى، أن هناك تنسيقات بين الوزارات لصالح المحميات، سواء أن كانت السياحة أو النقل أو الإسكان، مشيرًا إلى أن الجهة القائدة داخل المحميات تكون وزارة البيئة.
وأشار إلى أن العام الماضى كانت ميزانية المحميات الطبيعية على مستوى الجمهورية والتى تشمل ٣٠ محمية حوالى ٣٠ مليون جنيه، ولكن العام الحالى أصبحت الميزانية تشتمل على ١٥ مليون جنيه، مؤكدًا أن الوزارة تخطط إلى الحصول على الموارد من خلال المشروعات.
وأكد فهمى، أهمية الإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية خاصة نشر السياسات الخاصة بذلك، لافتًا إلى أن مصر تسعى حاليًا إلى بحث كل الاستعدادات الخاصة لمؤتمر الأطراف الرابع عشر الخاص بالتنوع البيولوجى الذى سيقام بمدينة شرم الشيخ.
ومن جانبها قالت منى كمال، رئيس جهاز شئون البيئة، إن بناء القدرات العاملة في مجال التنوع البيولوجي، والتنسيق، وتبادل الخبرات مع الجهات المختلفة بالدولة، يمثل عنصرًا أساسيًا لضمان التنفيذ الفعال للخطة الاستراتيجية الدولية 2011 /2020، وأهداف وغايات وأسس التنوع البيولوجي.
وأوضحت "كمال"، أن الوزارة تهدف إلى تسليط الضوء على ما تحتويه مصر من كنوز طبيعية، وتنوع فريد في البيئات المختلفة، وذلك لإضفاء قدر أكبر من الحماية للتنوع البيولوجي، مشيرة الى ان السياحة تساهم فى الحفاظ على النظم الايديولوجية والطبيعية والثقافية بين الشعوب.
وأضافت "كمال"، أنه قد حظى التنوع البيولوجى، بشكل عام والمحميات بشكل خاص باهتمام كبير من قبل وزارة البيئة، وأسفر ذلك عن توسيع المحميات الطبيعية، حيث أنتجت مصر سياسة حماية الثروات الطبيعية من خلال مكافحة التصحر والتنوع البيولوجى والتى تضم النظم البيئية المهمة. 
ولفتت إلى أن مصر وقعت العديد من الاتفاقيات بشأن الحفاظ على التنوع البيولوجى.