أشعلت تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حكومات كل من "مصر والسعودية والإمارات والبحرين" بعدما أكد أنه لا يحق لأحد أن يتهم قطر بالإرهاب، لأنه صنف الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، أو رفض دور المقاومة عند حماس وحزب الله، مطالبا الدول بمراجعة موقفهم المناهض لقطر، وهو ما اعتبرته تلك الدولة بمثابة محاولات شق الصف العربي، وعلى إثره قامت بحجب مواقع "الجزيرة. نت" ووكالة الأنباء القطرية "قنا" ومواقع الوطن والراية والعرب والشرق ومجموعة الجزيرة الإعلامية والجزيرة الوثائقية والجزيرة الإنجليزية.
من جانبه، قال نقيب الصحفيين، عبدالمحسن سلامة: إن مصر من حقها حجب المواقع الصحفية التي تهدد أمنها القومي، مشيرا إلى أن ما تصنعه قطر من خلال تلك المواقع يهدد سلامة مصر منذ البداية.
وأضاف سلامة: أن قناتي العربية الحدث وسكاي نيوز اعترفا أن قطر داعمة للإرهاب، وتقوم بدور عدائي متخفية بعباءة الخليج، خاصة بعد ما قامت ببثه وكالة الأنباء القطرية، وبعدها قام وزير الخارجية بنفيه معللا أنها تصريحات مغلوطة.
وتابع نقيب الصحفيين: أن الواقع يؤكد يرصد ما تقوم به قطر تجاه مصر وموقفها العدائي من خلال استخدام تلك المواقع الموجهة، وبالتالي ما قامت به مصر أمر طبيعي في سبيل تحقيق أمنها وعلى غرار ما فعلته السعودية بحجبها مواقع قنوات الجزيرة القطرية، ومواقع الصحف القطرية صباح الأربعاء الماضي.
وواصل سلامة: أن الواقع يؤكد يرصد ما تقوم به قطر تجاه مصر وموقفها العدائي من خلال استخدام تلك المواقع الموجهة، وبالتالي ما قامت به مصر أمر طبيعي في سبيل تحقيق أمنها وعلى غرار ما فعلته السعودية بحجبها مواقع قنوات الجزيرة القطرية، ومواقع الصحف القطرية صباح الأربعاء الماضي.
ومن ناحيته، قال عبدالله حسن، وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة، إن القرار المصري بحجب المواقع التي تنتمي للإخوان وقطر صائب مئة بالمئة، بسبب إساءتها لمصر دولة وشعبا، موضحا أن مثل تلك المواقع تنحرف نحو مسيرتها وتتخذ سياسات معادية لمصر، كما أن قرار الحجب جاء متأخرا بعد ثورة 30 يونيه في عام 2013 عندما بدأت تلك المواقع في الصعود على الساحة الصحفية.
وأشار إلى أنه بعد تصريحات أمير قطر التي هاجم فيها مصر والعديد من الدول العربية كان لا بد من اتخاذ موقف من تلك المواقع والقنوات القطرية، منوها إلى أن القرار لا يتعارض مع حرية النشر بل لا بد أن تكون حرية الإعلام مسئولة تجاه المجتمع التي تبث رسالته من خلال نافذته.
وتابع عبدالله، أن المجال مفتوح أمام الإعلام للانتقاد البناء وإتاحة الرأي والرأي الآخر، ولكن عندما يتحول الأمر لمواقف سياسية وانتقادات ليست في موقعها لابد من اتخاذ مواقف، مؤكدا أن من يمول الإرهابيين لابد من أن يقابل بالرفض والحجب، على حد وصفه.
وأضاف وكيل أول الهيئة الوطنية للصحافة أن قانون المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، يقر أن المجلس من حقه أن يتخذ كافة الإجراءات ضد المواقع والقنوات التي تخالف الحريات وتعرض أمن الدول لخطر، مؤكدا أن البعض قد يحاول أو يدعي أن تأسيس الهيئات الإعلامية الثلاثة جاء لكبت الحريات والصحفيين، ولكن نقول لهم التعبير ما زال مكفول للجميع ولابد من وضع ضوابط له، فحرية التعبير يقابلها مسئولية من الوسيلة الإعلامية والصحفي والإعلامي.
من جهته، أشار حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم العلام وسكرتير عام نقابة الصحفيين، إلى أن موقف مصر في حجب عدد من المواقع الإلكترونية ليس فرديا بل هو موقف عربي قامت به مجموعة من الدول العربية في وقت واحد وهم السعودية والإمارات والبحرين لحماية أمنها وسلامة مواطنيها من الإرهاب الذي يتخذ من تلك المواقع ستارا له.
وتابع: " أن رد الفعل المتخذ من تلك الدول وعلى رأسهم مصر يأتي نتيجة لكم الاعتداءات التي تعرضت له على مدار السنوات الماضية سواء على مؤسساتها أو النيل من أفرادها"، مشددا على أن المجلس بصدد إعداد قائمة بأبرز القنوات التي تبث في مصر وعلى نفس نهج تلك المواقع في السياسات المعادية لمصر.
وأما عن دور نقابة الصحفيين في حماية أفرادها مما يعملون في تلك المواقع، أوضح زكريا أنه سيتم متابعة الأمر مع من هم نقابيين، مشيرا إلى أن موقع "المصريون" "في حال تأكيد حجبه، سيتم التعامل مع الأعضاء النقابيين به للإتيان بحقوقهم القانونية ودعمهم.
